نداء أممي لإغاثة 350 ألف متضرر من فيضانات اليمن
تاريخ النشر: 6th, September 2024 GMT
عدن (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأعلنت المنظمة الدولية للهجرة، التابعة للأمم المتحدة أمس، تضرر 350 ألف شخص جراء الفيضانات باليمن منذ مطلع أغسطس الماضي، وأطلقت نداءً عاجلاً لتوفير أكثر من 13 مليون دولار لإغاثة المتضررين.
وقالت المنظمة، في بيان بعنوان «نداء عاجل»، إن «فيضانات شديدة على مدار أغسطس الماضي تسببت في دمار وخراب أثر سلباً على آلاف الأسر الضعيفة في عدة محافظات يمنية».
وأضاف أنها تسعى للحصول على 13 مليوناً و265 ألفاً و650 دولاراً لفترة 6 أشهر لدعم 50 ألف أسرة متضررة.
وأوضحت أن هذه الأسر يبلغ عدد أفرادها 350 ألف شخص، ويعيشون في مناطق عالية الخطورة في محافظات مأرب والحديدة وصنعاء وإب وتعز.
وأضافت: «على الرغم من جهود الاستجابة، يوجد احتياج لتمويل إضافي للتعامل مع الاحتياجات المتزايدة بشكل متسارع، حيث من المتوقع حدوث مزيد من الأحداث الجوية القاسية طوال سبتمبر الجاري».
ولفتت إلى «التأثير المتزايد الضار للتغير المناخي على الجماعات الأكثر ضعفاً كآلاف النازحين داخلياً، والذين نزح العديد منهم أكثر من مرة، وتُركوا الآن دون أي ممتلكات بسبب تناقص موارد الاستجابة الإنسانية».
وأردفت: «تحدث هذه الأحوال الجوية العنيفة غير المسبوقة وسط تفشي الأمراض المنقولة بالمياه في مختلف أنحاء اليمن، ما يزيد من خطر انتشار الأمراض والضغط على قدرات المرافق الصحية المحدودة».
ومنذ مطلع أغسطس، ازداد معدل هطول الأمطار في محافظات يمنية ما أدى إلى مصرع نحو 190 شخصاً وإصابة مئات آخرين جراء السيول والصواعق الرعدية المصاحبة، خصوصاً مَن يعيشون في مخيمات النزوح.
بدوره، أعلن صندوق الأمم المتحدة للسكان، إيصال مساعدات إلى أكثر من 9 آلاف عائلة من متضرري السيول في 4 محافظات غربي اليمن، بواسطة الإبل إثر الدمار الذي لحق بالطرقات.
وقال الصندوق الأممي في منشور عبر منصة «إكس»: «وسط صعوبات كبيرة في الوصول نتيجة دمار الطرق، ساعدت آلية الاستجابة السريعة بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان أكثر من 9 آلاف و340 عائلة متضررة من السيول باليمن».
وأضاف أن «هذه المساعدات تم توزيعها في محافظات المحويت والحُديدة وحجّة وريمة، منذ أغسطس 2024».
ولفت الصندوق الأممي إلى أن «المساعدات تُقدّم بدعم صندوق الطوارئ المركزي للأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي».
كما نشر صور إبل تنقل المساعدات في مناطق جبلية باليمن، في إشارة إلى صعوبة نقل الإغاثة جرّاء دمار الطرق بفعل السيول.
وفي سياق آخر، طالب الاتحاد الأوروبي، أمس، جماعة الحوثي، بإطلاق سراح موظفين أمميين محتجزين منذ أكثر من 90 يوماً.
وقال بيان صادر عن بعثة الاتحاد الأوروبي لدى اليمن: «لا يزال رؤساء بعثات الاتحاد الأوروبي في اليمن يشعرون بقلق عميق إزاء الاحتجاز التعسفي من قبل الحوثيين لموظفين لدى الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية والمحلية وبعثات دبلوماسية في اليمن».
وأشار البيان إلى أن «استمرار احتجازهم دون أي تواصل معهم لأكثر من 90 يومًا حتى الآن يعيق بشدة قدرة المجتمع الدولي على مساعدة ملايين اليمنيين المحتاجين إلى المساعدات بشكل عاجل».
وتابع: «يدعم السفراء بشكل كامل ويؤكدون على الدعوات الدولية المتكررة، التي أطلقها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، للإفراج الفوري وغير المشروط عنهم».
وفي يونيو الماضي طالب الأمين العام للأمم المتحدة بالإفراج الفوري عن جميع موظفي الأمم المتحدة المحتجزين من قبل جماعة الحوثي.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: فيضانات اليمن السيول في اليمن اليمن الأزمة اليمنية الأزمة في اليمن المنظمة الدولية للهجرة جماعة الحوثي الاتحاد الأوروبی للأمم المتحدة الأمم المتحدة أکثر من
إقرأ أيضاً:
اليمن يبحث مع الأمم المتحدة أوجه الدعم المقدم لجهود التنمية
بحث وزير الإدارة المحلية، حسين الأغبري، الثلاثاء، مع مدير مشروع تعزيز المرونة المؤسسية والاقتصادية (سيري) التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، مارتن فاندريل، أوجه الدعم لتمويل المشاريع والبرامج التنموية والاقتصادية للسلطات المحلية.
وأكد الوزير الأغبري في الاجتماع الذي عقد بالعاصمة المؤقتة عدن، على أهمية دعم برامج الحوكمة ومشاريع البنى التحية. وفق وكالة سبأ الرسمية.
وجدد الوزير اليمني حرص الحكومة على الاستفادة القصوى من تمويلات المانحين وعكسها في خطط التعافي الاقتصادية، والتنمية المستدامة في الوحدات الإدارية، كونها تعمل على توطين التنمية المستدامة، والعمل وفق نموذجية العمل التنموي، المتبع لدى العديد من الدول نحو تنمية المحليات.
واشار الى عزم الحكومة على إنشاء المجلس الاقتصادي المحلي للسلطات المحلية، والاهتمام بالمشاريع والبرامج الداعمة لعملية الاستقرار والسلام الدائم، ودعم القطاع الخاص..
وشدد على ضرورة تعزيز دور وزارة الإدارة المحلية في متابعة وتقييم المشاريع وفقاً لقانون السلطة المحلية ولوائحه التنفيذية، والعمل على كسب ثقة المانحين من خلال التعاون والتنسيق في تنفيذ المشاريع وفرض عملية التقييم والرقابة المجتمعية.
وأكد الاغبري، استعداد الوزارة تقديم كافة التسهيلات اللازمة لتنفيذ البرامج والأنشطة لجميع الجهات والمنظمات الأممية، والعمل معاً لتطوير وخلق آليات حديثة ومبتكرة للتنسيق والتعاون المشترك مع المانحين، وإيجاد الحلول التوافقية لكافة القضايا والمواضيع ذات الأولوية لإحتياجات المجتمع.
من جانبه استعرض، مدير مشروع تعزيز المرونة المؤسسية والاقتصادية (سيري)، خطط وأهداف برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للفترة المقبلة، ونوعية التدخلات والمشاريع التي ينفذها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في عدد من القطاعات، مؤكدا دعم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لليمن.