«قضاء أبوظبي» تحذر من خطورة التجارة غير المرخصة للأسلحة النارية والذخائر
تاريخ النشر: 6th, September 2024 GMT
جمعة النعيمي (أبوظبي)
أخبار ذات صلةحذرت دائرة القضاء أبوظبي من خطورة التجارة غير المرخصة للأسلحة النارية والذخائر، موضحة أنها تجارة خطرة وتعتبر مهددات أمنية، كما أن عمليات الاتجار في الأسلحة من دون الحصول على ترخيص من قبل الجهات المختصة، تعرض مرتكبها إلى عواقب تمتد إلى استخدام الأسلحة النارية في ارتكاب جرائم جنائية.
وأشارت دائرة القضاء أبوظبي إلى أن هناك عقوبات مشددة نص عليها القانون الإماراتي لتجريم الاتجار في الأسلحة النارية والذخائر من دون ترخيص، محذرة من خطورة التجارة غير المرخصة لتبعاتها على الأمن والاستقرار.
وأكدت دائرة القضاء أبوظبي بأن الالتزام بالقانون يعتبر أمناً وأماناً.
الجدير بالذكر أن دائرة القضاء في أبوظبي، تولي اهتماماً كبيراً في تعزيز جهودها التثقيفية والتوعوية لنشر الثقافة القانونية وبث رسائل التوعية بين أفراد المجتمع، من خلال تنفيذها لحملات التوعية القانونية والتثقيفية على مواقع التواصل الاجتماعي على مدار السنة.
كما أن الرسائل التوعوية عبر صفحات التواصل الاجتماعي لدائرة القضاء، تركز على العديد من القضايا المهمة والموضوعات التي تشغل بال أفراد المجتمع، وذلك في ظل الاهتمام الكبير بالتوعية لما لها من دور محوري في الحد من الجرائم بجميع أشكالها وصورها، والتصدي لها بشكل استباقي، ما يضمن الحفاظ على أمن واستقرار المجتمع.
دور أولياء الأمور
تركز الرسائل التوعوية على أهمية دور أولياء الأمور في متابعة أبنائهم ورعايتهم بالشكل الصحيح، ما يضمن حمايتهم من الوقوع في براثن الجرائم وما يليها من تبعات قد تؤثر سلباً على حياتهم ومستقبلهم، مع التركيز على التعريف بالقوانين المستحدثة والمعدلة، إلى جانب التعريف بخدمات الدائرة.
كما أن الحملات التوعوية لدائرة القضاء، تحقق العديد من النتائج الإيجابية التي رفع الوعي القانوني لدى أفراد المجتمع، في ظل الحرص على تقديم المعلومة القانونية بطريقة سهلة ومبسطة، من خلال أفلام توعوية قصيرة تحقق أهدافها بترسيخ المعرفة وتعزيز احترام القانون.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: أبوظبي الأسلحة النارية الإمارات قضاء أبوظبي الأسلحة دائرة القضاء دائرة القضاء في أبوظبي دائرة القضاء
إقرأ أيضاً:
قضاء أبوظبي تنظم منتدى حول "دور القانون في حماية حقوق الإنسان"
نظمت دائرة القضاء في أبوظبي، منتدى دولياً حول "دور القانون والقضاء في حماية وتعزيز حقوق الإنسان"، وذلك بهدف إلقاء الضوء على الآليات التشريعية والأطر القانونية التي تكفل حماية حقوق الإنسان، وتعزز جودة الحياة ورفاهية وسعادة المجتمع في بيئة جاذبة ورائدة تحفظ الحقوق والحريات.
وركز المنتدى، الذي نفذته الدائرة ممثلة بأكاديمية أبوظبي القضائية واختتمت أعماله أمس، على دور القانون والقضاء في حماية حقوق الإنسان وتعزيز التنمية المستدامة ، مع تسليط الضوء على تجربة دولة الإمارات الرائدة في تعزيز قيم العدل والمساواة، وتحديث الأطر القانونية والتشريعية وفقاً لأفضل الممارسات العالمية.وشهد المنتدى على مدار يومين، سلسلة من الجلسات، تناولت عددا من الموضوعات، أبرزها الإطار القانوني والتنظيمي في دولة الإمارات والذي يتوافق مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وكافة المعاهدات والمواثيق الدولية ذات الصلة ، ودور القانون والقضاء في حماية الحقوق والحريات في التجربة الكندية، ودور محكمة الأسرة في تعزيز العدالة الاجتماعية، وجهود دائرة القضاء في مجال حقوق الإنسان، والتجربة الأمريكية للنيابة العامة في مجال حقوق الإنسان.
واستعرض المنتدى، تجربة أبوظبي الرائدة في تعزيز حقوق نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل وفقاً لأفضل الممارسات على المستوى الدولي، إضافة إلى الإطار التشريعي المتطور لحماية حقوق العمال، ودور محكمة أبوظبي العمالية في حماية حقوقهم، وأيضاً دور محاكم أبوظبي في تطبيق الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان ، والتجربة القضائية الأمريكية.
كما استعرض الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان ودور المحاكم في تأمين تطبيقها على المستوى المحلي للدول الأعضاء، فيما تناولت المناقشات دور القانون والقضاء الإداري في تعزيز حقوق الانسان في تجربة دائرة القضاء في أبوظبي.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف