«قضاء أبوظبي» تحذر من خطورة التجارة غير المرخصة للأسلحة النارية والذخائر
تاريخ النشر: 6th, September 2024 GMT
جمعة النعيمي (أبوظبي)
أخبار ذات صلةحذرت دائرة القضاء أبوظبي من خطورة التجارة غير المرخصة للأسلحة النارية والذخائر، موضحة أنها تجارة خطرة وتعتبر مهددات أمنية، كما أن عمليات الاتجار في الأسلحة من دون الحصول على ترخيص من قبل الجهات المختصة، تعرض مرتكبها إلى عواقب تمتد إلى استخدام الأسلحة النارية في ارتكاب جرائم جنائية.
وأشارت دائرة القضاء أبوظبي إلى أن هناك عقوبات مشددة نص عليها القانون الإماراتي لتجريم الاتجار في الأسلحة النارية والذخائر من دون ترخيص، محذرة من خطورة التجارة غير المرخصة لتبعاتها على الأمن والاستقرار.
وأكدت دائرة القضاء أبوظبي بأن الالتزام بالقانون يعتبر أمناً وأماناً.
الجدير بالذكر أن دائرة القضاء في أبوظبي، تولي اهتماماً كبيراً في تعزيز جهودها التثقيفية والتوعوية لنشر الثقافة القانونية وبث رسائل التوعية بين أفراد المجتمع، من خلال تنفيذها لحملات التوعية القانونية والتثقيفية على مواقع التواصل الاجتماعي على مدار السنة.
كما أن الرسائل التوعوية عبر صفحات التواصل الاجتماعي لدائرة القضاء، تركز على العديد من القضايا المهمة والموضوعات التي تشغل بال أفراد المجتمع، وذلك في ظل الاهتمام الكبير بالتوعية لما لها من دور محوري في الحد من الجرائم بجميع أشكالها وصورها، والتصدي لها بشكل استباقي، ما يضمن الحفاظ على أمن واستقرار المجتمع.
دور أولياء الأمور
تركز الرسائل التوعوية على أهمية دور أولياء الأمور في متابعة أبنائهم ورعايتهم بالشكل الصحيح، ما يضمن حمايتهم من الوقوع في براثن الجرائم وما يليها من تبعات قد تؤثر سلباً على حياتهم ومستقبلهم، مع التركيز على التعريف بالقوانين المستحدثة والمعدلة، إلى جانب التعريف بخدمات الدائرة.
كما أن الحملات التوعوية لدائرة القضاء، تحقق العديد من النتائج الإيجابية التي رفع الوعي القانوني لدى أفراد المجتمع، في ظل الحرص على تقديم المعلومة القانونية بطريقة سهلة ومبسطة، من خلال أفلام توعوية قصيرة تحقق أهدافها بترسيخ المعرفة وتعزيز احترام القانون.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: أبوظبي الأسلحة النارية الإمارات قضاء أبوظبي الأسلحة دائرة القضاء دائرة القضاء في أبوظبي دائرة القضاء
إقرأ أيضاً:
خالد بن محمد بن زايد: القيادة الرشيدة حريصة على مواصلة الارتقاء بصحة وجودة حياة أفراد المجتمع
أبوظبي – الوطن:
ترأس سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، اجتماع مجلس الإمارات للجينوم.
وتناول الاجتماع خطط المجلس لتعزيز أولوية مبادرات الطب الدقيق التي توظف البيانات الجينية بشكل فعال في الارتقاء بمخرجات الصحة العامة في دولة الإمارات، وتسهم في رفع كفاءة منظومة الرعاية الصحية، وتحفز النمو المعرفي والاقتصادي في هذا القطاع الحيوي، وترسخ مكانة الدولة كمركز عالمي متقدم في الطب الدقيق.
وأكد سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان حرص القيادة الرشيدة على مواصلة الارتقاء بصحة وجودة حياة أفراد المجتمع، منوهاً سموّه بأهمية جهود البحوث والتطوير في مجالات الطب الدقيق، والرعاية الوقائية، وتحسين وتعزيز العمر الصحي، وإسهامات هذه الجهود النوعية في تحقيق نتائج ملموسة ومستدامة في رفع مستوى الصحة العامة.
وأشاد سموّه بكافة الجهود التي تسهم في تعزيز مكانة الإمارات في صدارة الدول الرائدة في مجال بحوث الجينوم وتطبيقاتها العملية.
واعتمد سموّه، خلال الاجتماع، حزمة برامج جديدة للفحص الجيني، بهدف توسيع الاستفادة من البيانات الجينومية وتسريع تبنّي خدمات الرعاية الصحية الشخصية القائمة على الجينوم في دولة الإمارات.
وتتضمن هذه الحزمة برنامج الفحوص الجينية للأطفال حديثي الولادة، ويهدف إلى الكشف المبكر عن الاضطرابات الوراثية القابلة للعلاج لدى الرُضّع، من خلال تقييم 733 جيناً مرتبطاً بأكثر من 800 حالة وراثية.
وتشمل الحزمة برنامج الفحوص الجينية الإضافية للأشخاص البالغين المشاركين في برنامج الجينوم الإماراتي، بهدف تحديد الحالات الوراثية التي يمكن تشخيصها والتعامل معها مبكراً، من خلال تقييم 94 جيناً مرتبطاً بأكثر من 50 حالة وراثية.
كما تضم برامجاً مخصصة للخصوبة، تشمل تقييم 186 جيناً مرتبطاً بأكثر من 130 حالة وراثية، وتقديم حلول علاجية وتوصيات طبية شخصية للأزواج.
وتتضمن الحزمة كذلك برنامج فحوصات القلب والأوعية الدموية، الذي يوفر التشخيص الجيني الدقيق والعلاجات المخصصة له، ويدعم الوقاية والكشف المبكر، من خلال تقييم أكثر من 800 جين مرتبط بأكثر من 100 حالة وراثية.
واطَّلع سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، خلال الاجتماع، على مخرجات دراسة الجينوم الإماراتي المرجعي “التيلومير إلى التيلومير” (T2T)، التي نُفذت تحت إشراف دائرة الصحة – أبوظبي بالتعاون مع جامعة خليفة ومجموعة “M42″، بهدف سد فجوات مهمة في البيانات الجينومية، وتوفير مصدر مرجعي شامل يدعم أبحاث الطب الدقيق، وتعزيز إجراء مقارنات دقيقة مع المراجع الجينومية العالمية، بهدف تطوير الأبحاث المتخصصة في الأمراض، وعلم الجينوم الدوائي، إلى جانب تطوير حلول علاجية متخصصة تُلبي الاحتياجات الصحية الخاصة بالمجتمع الإماراتي.
كما اطَّلع سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان على مستجدات برنامج الاختبار الجيني للمقبلين على الزواج، الذي تم إطلاقه وتنفيذه على المستوى الوطني اعتباراً من الأول من يناير 2025، وذلك تحت إشراف وزارة الصحة ووقاية المجتمع، بالتعاون مع دائرة الصحة – أبوظبي، وهيئة الصحة بدبي، ومؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، وعدد من الشركاء الاستراتيجيين.
ومنذ إطلاقه، قدّم البرنامج الدعم لـ 2,428 من المقبلين على الزواج، إذ بلغت نسبة التوافق الجيني بينهم أكثر من 92%، وذلك من خلال إجراء فحوصات جينية دقيقة لـ 570 جيناً مرتبطاً بأكثر من 840 اضطراباً وراثياً.
كما وفر البرنامج جلسات استشارات جينية للأزواج الذين أظهرت نتائجهم حاجتهم لمزيد من الدعم، لتقييم عوامل الخطر الوراثية المحتملة، وتقديم حلول مدروسة تدعم عملية اتخاذ القرار بشأن التخطيط الأسري.
ويهدف البرنامج إلى تعزيز الصحة العامة وجودة حياة أفراد المجتمع، وحماية الأجيال القادمة من الأمراض الوراثية.
واستعرض سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان أحدث مستجدات برنامج الجينوم الإماراتي، الذي نجح في جمع أكثر من 700 ألف عينة جينية من مواطني الدولة، محققاً تقدماً ملحوظاً نحو هدفه الاستراتيجي بالوصول إلى مليون عينة.
كما تمكن البرنامج، في الآونة الأخيرة، من جمع 100 ألف عينة جينية إضافية من مشاركين من جنسيات متعددة، ضمن مبادرة نوعية جديدة تُنفذ بالتعاون مع مجموعة “M42” للاستفادة من القدرات المتقدمة لدولة الإمارات في مجال الجينوم. وتسهم هذه المبادرة الجديدة في سد فجوات مهمة في البيانات الجينية على المستوى العالمي، وتوفير رؤى علمية دقيقة حول الطفرات الوراثية التي تؤثر على أكثر من 2.5 مليار شخص من مختلف الأعراق، بهدف تعزيز التعاون الدولي في مجالات بحوث الطب الدقيق وحلوله.
"حزب الله" ينفي أي صلة له بأحداث الحدود اللبنانية السورية