سهيل المزروعي: محطات براكة تسهم في تلبية احتياجات التنمية المستقبلية
تاريخ النشر: 6th, September 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأشاد معالي سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، بالتقدم الكبير الذي أحرزته دولة الإمارات لضمان أمن الطاقة والاستدامة، مع التشغيل التجاري للمحطة الرابعة من محطة براكة للطاقة النووية.
وأكد معاليه أهمية مساهمة محطات براكة في تحقيق أهداف مبادرة الإمارات الاستراتيجية، بالوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050، ودورها في تعزيز البنية التحتية للطاقة النظيفة، القادرة على تلبية احتياجات التنمية المستقبلية، حيث تنتج محطات براكة الآن 40 تيراواط في الساعة من الكهرباء سنوياً، وتوفر ربع احتياجات الدولة من الكهرباء، وهو ما يسهم في ضمان أمن الطاقة المستدامة للأجيال الحالية والقادمة، إلى جانب العوائد الاقتصادية المتعددة ومن بينها انخفاض استهلاك الغاز الطبيعي لمستوى ما قبل 13 عاماً، بفضل كمية الكهرباء التي أنتجتها محطات براكة، التي وفرت ما قيمته 8 مليارات دولار من الغاز الطبيعي المسال.
وقال معاليه: فخورون بأن نشهد هذا الإنجاز التاريخي لدولة الإمارات، وقطاع الطاقة النووية العالمي، والتشغيل التجاري الناجح للمحطة الرابعة في براكة، يمثل لحظة مهمة لأمن الطاقة والاستدامة في دولتنا، ويفي بالالتزام الذي تم التعهد به في عام 2008، لتوفير كهرباء نظيفة وآمنة ووفيرة للدولة.
وأضاف: نثمن تفاني وخبرات كل من شارك في جعل هذه الرؤية حقيقة واقعة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: سهيل المزروعي براكة الطاقة النظيفة البرنامج النووي السلمي مشروع براكة للطاقة النووية الطاقة النووية الإمارات محطات براكة محطة براكة محطة براكة للطاقة النووية محطات براکة
إقرأ أيضاً:
مصر تعود بقوة إلى ساحة الطاقة العالمية.. اكتشاف غاز جديد يغير قواعد اللعبة
مصر – سادت حالة من القلق الأوساط الاقتصادية في إسرائيل، وذلك في أعقاب الإعلان عن اكتشاف غاز مهم في مصر وتأثيره المحتمل على خطط تصدير الغاز الإسرائيلي إلى مصر.
تحت عنوان: “اكتشاف غاز جديد في مصر؛ شراكات الغاز لا داعي للقلق في الوقت الحالي”، ذكر تقرير لموقع bizportal الاقتصادي الإسرائيلي أن الاكتشاف الضخم لحقل غاز جديد قبالة سواحل مصر لن يجعلها تتخلى عن الغاز الإسرائيلي، خاصة مع زيادة نمو استهلاكها للغاز.
وكانت شركة الطاقة العالمية “إكسون موبيل” قد أعلنت عن اكتشاف كبير للغاز في البحر الأبيض المتوسط قبالة سواحل مصر. تم تحقيق هذا الاكتشاف في بئر “نفرتاري-1” في قطاع مراقيا الشمالي، على بعد 8 كيلومترات فقط من الساحل الشمالي لمصر. وأشار بيان صادر عن الشركة إلى أنهم “عثروا على احتياطيات غاز وسيواصلون تقييم النتائج”.
وأوضح التقرير العبري أن هذا الاكتشاف قد يمثل بداية لتعاون جديد بين مصر وبريطانيا، خاصة مع تحول الطاقة المتجددة إلى نقطة تحول في صناعة الطاقة المصرية، التي شهدت ركودًا في السنوات الأخيرة رغم إمكاناتها الاقتصادية الكبيرة.
وأشار التقرير إلى أن صناعة الغاز في مصر شهدت تقلبات عديدة خلال العقد الماضي. فحقل الغاز “ظهر”، الذي اكتشفته شركة إيني الإيطالية عام 2015، يُعد اكتشافًا تاريخيًا ويُصنف كواحد من أكبر حقول الغاز في العالم، حيث تبلغ طاقته الإنتاجية نحو 850 مليار متر مكعب من الغاز. وقد أدى هذا الاكتشاف في البداية إلى ازدهار اقتصادي، لكن أزمة الدولار في السنوات الأخيرة وانخفاض إنتاج الغاز ألحقا أضرارًا كبيرة بالصناعة.
وتابع التقرير: في السنوات الأخيرة، اضطرت مصر، بعد تراجع الإنتاج، إلى زيادة وارداتها من الغاز المسال، مما أدى إلى زيادة نفقات النقد الأجنبي وتفاقم الوضع الاقتصادي. وقد يُغير اكتشاف مكمن نفرتاري-1 هذا الاتجاه ويعيد مصر إلى مسار تصدير الغاز، وهو الهدف الذي حددته الحكومة بحلول نهاية عام 2027.
وعن الوضع في إسرائيل، أشار التقرير إلى أن شراكات الغاز المحلية التي تمتلك حقل ليفيثان تقوم بتصدير الغاز إلى مصر. ورغم أن الاكتشاف الجديد قد يخفض الطلب على الغاز الإسرائيلي، إلا أن الطلب على الغاز في مصر ينمو بشكل كبير سنويًا، ويتم تصدير جزء منه بأرباح كبيرة.
وأضاف التقرير أن المصريين يشترون الغاز الإسرائيلي ويبيعونه إلى أوروبا بأرباح عالية، وبالتالي لن يرغبوا في التخلي عن هذا المورد المربح. كما أن تحويل الاكتشاف الجديد إلى خزان منتج سيستغرق سنوات عديدة، وبالتالي لا يُتوقع أن يتضرر حقل ليفيثان والشراكات المرتبطة به في المستقبل القريب.
وأشار التقرير أيضًا إلى أن شرق البحر الأبيض المتوسط أصبح مركزًا عالميًا لاكتشافات الغاز في السنوات الأخيرة، مع اكتشاف حقول كبيرة في إسرائيل وقبرص. ففي إسرائيل، أدى اكتشاف حقلي تمار وليفيثان في عامي 2009 و2010 إلى تغيير التوازن المحلي في مجال الطاقة، وتحويل البلاد إلى دولة مصدرة للغاز. كما اكتشفت قبرص حقولًا مثل “أفروديت”، مما عزز الإمكانات الإقليمية.
وأضاف أن القرب الجغرافي للمنطقة من أسواق الطاقة في أوروبا والشرق الأوسط، التي تحتاج إلى إمدادات مستقرة من الغاز، يمنح الاكتشافات في مصر ميزة استراتيجية. ومع ذلك، فإن عدم الاستقرار السياسي والمخاطر الجيوسياسية في المنطقة تجعل تحقيق الإمكانات الكاملة أمرًا صعبًا.
وأشار التقرير إلى أن المنطقة التي تم فيها الاكتشاف الأخير في مصر تقع تحت سيطرة شركة إكسون موبيل منذ عام 2019، ومنذ عام 2022 تمتلك شركة قطر للطاقة 40% منها. ويأتي الاكتشاف في وقت تحاول فيه مصر تأهيل صناعة الغاز لديها واستعادة ثقة المستثمرين الأجانب، بعد الأزمات التي تسببت في تأخير السداد وتراجع الاستثمارات.
وأطلقت الحكومة المصرية مؤخرًا خطة لسداد مستحقات شركات الطاقة الأجنبية، بهدف تشجيع الاستثمارات الجديدة وتأهيل صناعة الطاقة. وقد يمثل اكتشاف خزان نفرتاري-1 ليس فقط مصدرًا محتملًا للدخل لمصر، بل أيضًا فرصة لجذب لاعبين دوليين إضافيين إلى الصناعة.
واختتم التقرير بالإشارة إلى أنه بالإضافة إلى حقل ظهر، تم اكتشاف حقول أصغر في مصر في السنوات الأخيرة، لكن إمكاناتها الاقتصادية لم تتحقق بسبب التأخيرات التنظيمية ونقص البنية التحتية. والآن، مع الاكتشاف الجديد، تسعى مصر للعودة إلى كونها لاعبًا رئيسيًا على خريطة الطاقة الإقليمية، مدعومة بحقول الغاز المخطط لها من قبل شركات مثل بي.بي، بالإضافة إلى برامج زيادة الإنتاج في حقل زهر.
المصدر: bizportal
رحيل صادم لرياضي مصري واتحاد اللعبة يعلن وقف النشاط