دفعات التسريع لدعم «تصفير البيروقراطية» تنجز المستهدفات خلال 50 يوماً
تاريخ النشر: 6th, September 2024 GMT
دبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةاختتم مركز المسرعات الحكومية في مكتب رئاسة مجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء، دفعات تسريع دعم برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية، التي شملت منهجيتي عمل، ركزت الأولى على «تسريع اتخاذ القرار خلال 100 ساعة» وغطت 4 تحديات رئيسة بمشاركة فرق عمل من أكثر من 30 جهة حكومية اتحادية ومحلية، فيما عملت الثانية على «تسريع التنفيذ خلال 50 يوماً» ضمن 8 تحديات رئيسة بمشاركة فرق عمل من أكثر من 42 جهة حكومية اتحادية ومحلية.
واحتفى المشاركون باختتام أعمال دفعات تسريع دعم برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية، بحضور معالي سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، ومعالي عبدالله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، ومعالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، مدير عام مكتب رئاسة مجلس الوزراء، وهدى الهاشمي، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء لشؤون الاستراتيجية، وعدد من المسؤولين.
وشهدت دفعات تسريع دعم برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية التي شارك بها أكثر من 200 خبير ومختص في فرق القيادة والرعاة والمسرعات، عقد اجتماعات وورش عمل تمت خلالها مناقشة التحديات وتقييم الفرص، وبحث تحقيق المواءمة بين الجهات المعنية والاتفاق على القرارات المطلوب من فرق المسرعات العمل على إنجازها.
وأكد معالي عمر سلطان العلماء أن برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية، يمثل محركاً رئيساً لجهود الحكومة في تحقيق رؤى القيادة بتسهيل حياة أفراد المجتمع، وترسيخ البيئة المحفزة للأعمال».
وقال: إن برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية يعكس التزام حكومة دولة الإمارات الراسخ بتبسيط الإجراءات والمتطلبات الحكومية.
تسريع الإجراءات
أكدت هدى الهاشمي، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء لشؤون الاستراتيجية، أن فرق دفعات التسريع لدعم برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية تمكنت من إيجاد حلول فعّالة للتحديات عبر تبسيط وتسريع الإجراءات، واختصار الجهد والوقت، وتعزيز التعاون بين الشركاء الاستراتيجيين.
وقالت هدى الهاشمي إن فرق التسريع حققت إنجازات كبيرة خلال فترة قياسية من عملها على التحديات، إذ تمكنت من تقليص متوسط زمن تقديم الخدمات بنسبة 91.6%، من 456 ساعة عمل إلى 38 ساعة عمل، كما خُفِض عدد الخطوات غير الضرورية على المتعاملين بنسبة 60%، من 40 خطوة إلى 16 خطوة، وأُلْغِيَت الحقول المطلوبة لتعبئة البيانات والمعلومات بنسبة 86.8% من 305 حقول إلى 40 حقلاً.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: البيروقراطية الإمارات البيروقراطية الحكومية الإجراءات البيروقراطية عمر العلماء المسرعات الحكومية برنامج تصفیر البیروقراطیة الحکومیة مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
«موانئ أبوظبي» تنجز أول عملية تزويد للسفن بالغاز الطبيعي المسال بميناء خليفة
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت مجموعة موانئ أبوظبي، إتمام أول عملية تزويد للسفن بالغاز الطبيعي المسال «من سفينة إلى سفينة» بميناء خليفة، في خطوة تسهم في تعزيز مكانة أبوظبي مركزاً رائداً في توفير الوقود البحري البديل والحلول البحرية المستدامة.
وتم إجراء الخدمة ضمن عملية متزامنة مع مناولة البضائع، حيث حصلت سفينة الحاويات «إم إس سي ثيس»، الراسية في «مرافئ أبوظبي»، على وقود الغاز الطبيعي المسال من السفينة «جرين زيبروج»، المتخصّصة في تزويد السفن بالغاز الطبيعي المسال، والتي توفّرها شركة «مونجاسا»، المتخصّصة في إمدادات الوقود البحري.
وتعكس العملية الإمكانات التي تتمتع بها مجموعة موانئ أبوظبي، وقدرتها على تقديم الخدمات الحيوية والفاعلة، عبر بنيتها التحتية المتطورة وعمليات الموانئ عالمية المستوى، مع نجاحها في تيسير الوصول إلى الوقود منخفض الكربون.
وقال الكابتن سيف المهيري، الرئيس التنفيذي لأبوظبي البحرية، الرئيس التنفيذي للاستدامة - مجموعة موانئ أبوظبي: من خلال التزامنا بأعلى معايير السلامة والاستدامة البيئية، تضمن مجموعة موانئ أبوظبي وشركة «مونجاسا» توفير خيارات متعددة من الوقود لمالكي السفن، بما يدعم أهدافهم في خفض الانبعاثات الكربونية، وستواصل المجموعة سعيها نحو توفير حلول مستقبلية تدفع عجلة التقدم نحو تحقيق أهداف الاستدامة العالمية.
جدير بالذكر أن الغاز الطبيعي المسال يُسهم بشكل كبير في خفض انبعاثات غازات الدفيئة، كما يقلّل من انبعاثات أكسيد الكبريت وأكسيد النيتروجين والجسيمات العالقة، مقارنةً بالوقود البحري التقليدي، مما يدعم الأهداف البيئية والصناعية معاً.
ومع تحقيق هذا الإنجاز، ستواصل مجموعة موانئ أبوظبي وشركة «مونجاسا» توسيع نطاق خدمات تزويد السفن بوقود الغاز الطبيعي المسال في الموانئ التجارية التابعة للمجموعة في أبوظبي، بما في ذلك السفن السياحية في ميناء زايد، مع تقديم محفظة وقود شاملة تشمل زيت الوقود منخفض الكبريت، وزيت الغاز البحري، وزيت الوقود عالي الكبريت.
وتم تنفيذ هذه العملية وفق أفضل الممارسات والمعايير التنظيمية الدولية، بما في ذلك البروتوكولات والمبادئ التوجيهية الخاصة بتزويد السفن بالغاز الطبيعي المسال، والتي وضعتها المنظمة البحرية الدولية، والاتحاد الدولي للموانئ والمرافئ، والمنظمة الدولية لتوحيد المقاييس (أيزو)، وجمعية مشغلي ناقلات الغاز ومشغلي المحطات الدولية.
وتعمل مجموعة موانئ أبوظبي من خلال هذا المشروع على تسريع عملية التحول نحو الوقود البحري المستدام، مما يعزّز مكانة أبوظبي مركزاً رائداً في التحّول العالمي في مجال الطاقة، ويسهم في دعم الجهود الرامية لتحقيق دولة الإمارات أهداف استراتيجية الحياد المناخي بحلول عام 2050.
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه