بينها العراق.. دول تحالف (أوبك+) يتفق على تأجيل زيادة إنتاج النفط
تاريخ النشر: 6th, September 2024 GMT
بغداد اليوم- متابعة
قالت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) في بيان، اليوم الخميس، (5 أيلول 2024)، إن 8 دول في تحالف (أوبك+) وافقت على تمديد تخفيضات الإنتاج الطوعية لمدة شهرين حتى نهاية نوفمبر/تشرين الثاني.
والدول هي السعودية وروسيا والعراق والإمارات والكويت وقازاخستان والجزائر وسلطنة عمان.
وذكر بيان: "تأكيداً لهذا الالتزام المتجدد والراسخ من جانب الدول الأعضاء، اتفقت الدول الثماني على تمديد تخفيضات الإنتاج التطوعية الإضافية البالغة 2.
وأكّدت الدول، التي تجاوز إنتاجها المستوى المتفق عليه، التزامها بالتعويض عن كل كميات الإنتاج الزائدة بحلول شهر سبتمبر أيلول من عام 2025.
وأظهر مسح أجرته "رويترز" الاثنين الماضي أن إنتاج أوبك من النفط انخفض في أغسطس/ آب إلى أدنى مستوياته منذ يناير/ كانون الثاني إذ أدت الاضطرابات التي عطلت الإمدادات الليبية إلى تفاقم تأثير التخفيضات الطوعية المستمرة للإمدادات من قبل الأعضاء الآخرين بالمنظمة وتحالف أوبك+ الأوسع.
وأظهر المسح أن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ضخت 26.36 مليون برميل يوميا الشهر الماضي، بانخفاض 340 ألف برميل يوميا عن يوليو/ تموز.
وساعد انخفاض الصادرات والإنتاج في ليبيا في ظل نزاع بين الفصائل السياسية، فيما يتعلق بالسيطرة على البنك المركزي في زيادة أسعار النفط، وتقول المصادر إن ذلك زاد من احتمالات أن تمضي "أوبك+" قدما في زيادة الإنتاج المخطط لها اعتبارا من أكتوبر/ تشرين الأول.
ووجد المسح أن ليبيا مثلت أكبر خسارة في الإمدادات الشهر الماضي بمقدار 290 ألف برميل يوميا، وأظهر المسح أن الإنتاج تعطل في حقل الشرارة في وقت مبكر من الشهر وفي المزيد من الحقول بنهايته، مما أدى إلى تقليص الإنتاج إلى متوسط 900 ألف برميل يوميا.
المصدر: وكالات
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: برمیل یومیا
إقرأ أيضاً:
المغرب.. ارتفاع معدل التضخم إلى 0.8 % خلال تشرين الثاني
الاقتصاد نيوز - متابعة
أفادت المندوبية السامية للتخطيط في المغرب اليوم الجمعة بارتفاع معدل التضخم خلال تشرين الثاني (نوفمبر) إلى 0.8 في المئة مقابل 0.7 في أكتوبر تشرين الأول.
وكان التضخم قد سجّل 0.8 بالمئة في أيلول (سبتمبر) و1.7 بالمئة في آب (أغسطس).
وقالت المندوبية في نشرتها الشهرية إن الارتفاع يعود إلى تزايد أسعار المواد الغذائية بنسبة 0.8 في المئة، وأسعار المواد غير الغذائية بواقع 0.7 في المئة.
وتعتبر أسعار المواد الغذائية المتحكم الرئيسي في معدلات التضخم في المغرب.
وارتفع التضخم الأساسي الذي يستبعد السلع ذات الأسعار الأكثر تقلبا بنسبة 0.2 في المئة على أساس شهري و2.6 في المئة على أساس سنوي.