هيئة المحطات النووية والوكالة الدولية للطاقة الذرية تتعاونان لتعزيز الكفاءات
تاريخ النشر: 6th, September 2024 GMT
كتب- محمد صلاح:
اختتمت هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، اليوم الخميس، دورة تدريبية ناجحة بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، حول "إنشاء وتطوير المالك والمشغل لبرامج القوى النووية".
استمرت الدورة لمدة خمسة أيام، بدءًا من الأول من سبتمبر الجاري، وهدفت إلى تعزيز القدرات الوطنية في مجال الطاقة النووية وتبادل الخبرات العالمية حول إنشاء وتشغيل المحطات النووية وفقًا لأعلى المعايير.
وتأتي هذه الدورة ضمن الجهود المستمرة لتسخير الطاقة النووية كمصدر رئيسي للطاقة النظيفة والمستدامة، بما يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وقد ركزت الدورة على الجوانب الفنية والتنظيمية الضرورية لتطوير وتشغيل المحطات النووية، بمشاركة نخبة من الخبراء المصريين والدوليين، وممثلى 15 دولة من الدول الأعضاء في الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
كما تضمنت الدورة زيارة ميدانية إلى هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، حيث تعرّف المشاركون على دور الهيئة في تنظيم ومراقبة المشروعات النووية لضمان أعلى مستويات الأمان.
من جانبه، أعرب الدكتور أمجد الوكيل - رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، عن تقديره لأهمية الطاقة النووية في تلبية الاحتياجات المتزايدة من الطاقة وتحقيق التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن هذه الدورة تمثل خطوة حيوية نحو تعزيز التعاون الإقليمي والدولي في مجال الطاقة النووية. كما أكد سيادته حرص الهيئة على الاستمرار في تعزيز التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية من أجل تطوير القدرات المصرية في هذا المجال.
من جهته، أعرب إريك ماثيت - الخبير الفني في الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومنسق الدورة التدريبية، عن تقديره لمستوى التفاعل والالتزام الذي أبداه المشاركون، مؤكدًا على أهمية تعزيز التعاون المستمر بين الأطراف المعنية لضمان نجاح المشروعات النووية وفقًا للمعايير العالمية.
وأشاد بالتقدم المحقق في المشروع النووي المصري، مشيرًا إلى أن نسب التنفيذ تسير وفقًا للجدول الزمني المخطط له، مما يعكس التزام مصر بالمعايير العالمية وتنفيذ المشروع بكفاءة عالية.
اختتمت الدورة بجلسة مناقشات حول استراتيجيات تطوير المشاريع النووية في مصر، حيث أعرب المشاركون عن تقديرهم للمعلومات الدقيقة والشاملة التي حصلوا عليها والتي أسهمت في تعزيز جاهزيتهم للمشاركة في تطوير مشروعات الطاقة النووية. كما تم توزيع شهادات إتمام الدورة على المشاركين، الذين أثنوا على التنظيم المتميز وحفاوة الاستقبال الذي رافق الدورة التدريبية.
وعبر الجميع عن امتنانهم لهيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء على جهودها الكبيرة في إنجاح هذا البرنامج التدريبي.
وأكدت هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء التزامها بتعزيز التعاون المستمر مع الشركاء المحليين والدوليين لضمان أمان واستدامة المشروع النووي المصري بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: حادث طابا هيكلة الثانوية العامة سعر الدولار إيران وإسرائيل الطقس أسعار الذهب زيادة البنزين والسولار التصالح في مخالفات البناء معبر رفح تنسيق الثانوية العامة 2024 سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان هيئة المحطات النووية الوكالة الدولية للطاقة الذرية تعزيز القدرات الوطنية الطاقة النظيفة والمستدامة هیئة المحطات النوویة لتولید الکهرباء الوکالة الدولیة للطاقة الذریة الطاقة النوویة تعزیز التعاون
إقرأ أيضاً:
الإمارات.. استثمارات خضراء تعزز استدامة الاقتصاد
تطبق دولة الإمارات نهجاً استباقياً ومتكاملاً في دعم الاستثمارات الخضراء وتعزيز بناء اقتصاد مستدام، عبر إطلاق العديد من المبادرات والاستراتيجيات الوطنية البارزة، مثل «استراتيجية الإمارات للطاقة 2050» و«المبادرة الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي 2050».
وحظيت جهود الإمارات وريادتها في مجال الطاقة المتجددة بتقدير دولي واسع، حيث تسعى الإمارات إلى توفير بيئة استثمارية جاذبة للاستثمارات الخضراء من خلال تقديم حوافز وتسهيلات للمستثمرين، إضافة إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، عبر إطلاق العديد من المشاريع المشتركة.
وأصدرت الإمارات العديد من التشريعات التي تنظم وتدعم هذا التوجه، مثل القانون الاتحادي رقم 24 لسنة 1999 بشأن حماية البيئة وتنميتها، فضلاً عن إطلاق «الإطار الوطني للاستدامة البيئية»، الذي يشمل كافة الاستراتيجيات والسياسات الوطنية التي تدير العمل البيئي في الدولة وتعزز جودة الحياة. وتهدف «استراتيجية الإمارات للطاقة 2050» التي أطلقت في 2017 إلى مضاعفة مساهمة الطاقة المتجددة 3 أضعاف بحلول عام 2030، حيث يُتوقع ضخ استثمارات وطنية تقدر بين 150 إلى 200 مليار درهم لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة.
وفي إطار تعزيز التزاماتها البيئية، أطلقت الإمارات مؤخراً «المرسوم بقانون اتحادي رقم 11 لسنة 2024» بشأن الحد من تأثيرات التغير المناخي، والذي سيدخل حيز التنفيذ في مايو 2025. ويهدف هذا المرسوم إلى تحقيق إدارة فعالة للانبعاثات، بما يضمن مساهمة الدولة الفعالة في الجهود الدولية الرامية إلى الحد من تداعيات تغير المناخ، وصولاً إلى تحقيق الحياد المناخي.
وتواكب الإمارات التطورات العالمية في مجال الاستدامة من خلال تحديث التشريعات المنظمة للاستثمارات الخضراء. وتتمثل أهداف «استراتيجية الإمارات للتنمية الخضراء» في جعل الدولة رائدة عالمياً في الاقتصاد الأخضر، ومركزاً رئيساً لتصدير المنتجات والتقنيات الخضراء، بما يسهم في الحفاظ على بيئة مستدامة تدعم النمو الاقتصادي على المدى الطويل. وتغطي الاستراتيجية الإماراتية جميع جوانب الاقتصاد الأخضر، إذ تسجل الدولة نمواً ملحوظاً في استثمارات الطاقة المتجددة، بفضل توفر الموارد الطبيعية مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، كما تركز الدولة على تشجيع الاستثمارات في النقل المستدام، إضافة إلى دعم قطاع إعادة تدوير النفايات.
أخبار ذات صلة
ونفذت الإمارات مجموعة من المشاريع الريادية مثل «محطة نور أبوظبي»، التي تُعد أكبر محطة للطاقة الشمسية المركزة في العالم، و«مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية»، الذي يعد أكبر مشروع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم، و«مدينة مصدر» التي صممت لتكون واحدة من أكثر المدن استدامة في العالم، والتي تعتمد على الطاقة المتجددة والتكنولوجيا النظيفة. وقطعت الإمارات أشواطاً متقدمة في بناء قطاع نقل مستدام من خلال دعم حلول النقل الجماعي النظيفة، وتشجيع انتشار السيارات الكهربائية.
ويعد مترو دبي من أكبر مشاريع النقل العام في المنطقة، ويساهم في تقليل الازدحام المروري وخفض الانبعاثات الكربونية، فيما تواصل وزارة الطاقة والبنية التحتية جهودها في تعزيز منظومة النقل المستدام من خلال تطوير البنية التحتية للسيارات الكهربائية، إذ تستهدف تركيب أكثر من 500 محطة شحن للمركبات الكهربائية بحلول نهاية عام 2025. بدورها، توفر «هيئة كهرباء ومياه دبي» شبكة تضم نحو 740 نقطة شحن للسيارات الكهربائية، فيما تستهدف زيادة العدد إلى 1.000 بنهاية العام الجاري، مما يعزز جهود الدولة في تقليل الانبعاثات الكربونية ودعم التحول إلى وسائل نقل نظيفة.
وفي مجال إعادة التدوير عملت الإمارات على تشجيع هذا النهج من خلال تقليص النفايات التي تذهب إلى المكبات من خلال العديد من الشركات والمبادرات، حتى وصل الأمر إلى إعادة تدوير النفايات الإلكترونية، حيث تحتضن الإمارات أكبر منشأة لإعادة تدوير النفايات الإلكترونية في الشرق الأوسط «إنفيروسيرف» التي تعالج سنوياً حوالي 40 ألف طن من النفايات الإلكترونية.
وأثبتت الإمارات قدرتها على أن تصبح نموذجاً يُحتذى في دعم تمويل المبادرات البيئية، حيث تحتل الإمارات المرتبة الأولى في المنطقة والثانية عالمياً في حجم صكوك الاستدامة القائمة، مما يعكس التزامها الثابت بتعزيز الاستدامة كجزء أساسي من استراتيجيتها للنمو الأخضر. وتعد استثمارات الإمارات في مشاريع الطاقة الشمسية ومشاريع الهيدروجين الأخضر إحدى الركائز الأساسية لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.
المصدر: وام
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد