تمكين ودعم أفكار الشباب يعزز الابتكار والنمو الاقتصادي
تاريخ النشر: 6th, September 2024 GMT
الشارقة: الخليج
أكد عدد من المسؤولين الحكوميين، أن عدد العاملين من الشباب الإماراتي في القطاع الخاص يشهد زيادة سنوية ملحوظة، تقابلها رغبة من الشباب أنفسهم في الانضمام والعمل في القطاع الخاص، وتوسيع خياراتهم في العمل، وتطوير مسيرتهم المهنية، مشيرين إلى أن تقنيات التواصل المعاصرة سهّلت نجاح الكثير من البرامج الحكومية، بخاصة في مجال تصدير المنتج الوطني، واستقطاب الاستثمارات الأجنبية والمحلية.
جاء ذلك خلال جلسة نظمتها غرفة تجارة وصناعة أم القيوين بعنوان «دور التواصل في تعزيز الصناعة الوطنية»، خلال المنتدى الدولي للاتصال الحكومي، في دورته الثالثة عشرة، الذي ينظمه المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة في مركز إكسبو الشارقة.
وضمت الجلسة كلاً من غنام المزروعي، الأمين العام لمجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، وعمار العليلي، مدير عام غرفة تجارة وصناعة أم القيوين، وابتسام السعدي، مديرة السياسات والتشريعات الصناعية بوزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.
وقد شارك المتحدثون خبراتهم ورؤاهم حول كيفية تطوير العلاقات، بناء الشراكات، وتعزيز النجاح، مع التركيز على الترويج للمنتج الوطني عبر اتصال مؤسسي فعّال يسهم في تحقيق التنمية المستدامة ودفع عجلة الاقتصاد الوطني إلى الأمام.
برنامج نافس والاستثمار
من جانبه، أكدّ غنام المزروعي أنهم منذ انطلاق برنامج نافس في عام 2021م ركزوا الجهود على مسألة الترويج الفعال، لضمان الوصول لأكبر عدد ممكن من الشباب الإماراتي الباحث عن عمل، قائلاً في هذا السياق: «سخّرنا في نافس كل الموارد للاستثمار في المواطن الإماراتي، ولكي نصل لهذا الإنسان بالشكل المطلوب ركزنا على الحملات الترويجية عبر منصات التواصل الاجتماعي، لتغيير أنماط التفكير لدى الباحثين عن عمل، وقد نجحنا في ذلك الأمر».
وعن أشكال هذا النجاح صرح المزروعي: «عند انطلاقة البرنامج كان عدد العاملين من الشباب الإماراتي في القطاع الخاص 29 ألف إماراتي، وأصبح في آخر إحصاء لهذا الشهر 114 ألف إماراتي، أي الزيادة السنوية بمعدل 81 ألف إماراتي، وقد أجرينا مؤخراً دراسة كشفت أن معظم الخريجين الجدد يرغبون في الانضمام للقطاع الخاص، ونتوقع في عام 2026 ستصل نسبتهم ل 50%».
وركز عمار راشد العليلي، في الجلسة على أثر التكنولوجيا الحديثة ومواقع التواصل الاجتماعي في تعزيز العمل الصناعي، متطرقاً إلى الأثر الذي أحدثته هذه الوسائل في المشهد الصناعي بإمارة أم القيوين، وأن وسائل التواصل الاجتماعي جعلت الوصول إلى العملاء والمستهلكين أمراً في غاية السهولة، ما أسهم في خلق تنافسية عالية لاستقطاب المستثمرين.
وأضاف العليلي: «نعمل في أم القيوين على جذب الاستثمار المحلي والأجنبي، على السواء، من خلال الترويج الفعال لخدماتنا عبر مواقع الإنترنت والتواصل الاجتماعي»
أما ابتسام السعدي، مديرة السياسات والتشريعات الصناعية بوزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، فقد تطرقت إلى أثر زخم المعلومات الخاطئة على القطاع الصناعي. وذكرت أن انتشار المعلومات المغلوطة يصعّب على الأفراد التمييز بين الحقائق والإشاعات، ما يؤثر سلباً في القطاع الصناعي.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات المنتدى الدولي للاتصال الحكومي التواصل الاجتماعی أم القیوین من الشباب فی القطاع
إقرأ أيضاً:
المجلس الاقتصادي والاجتماعي يدعو لتوضيح مسؤولية شركات التكنولوجيا بخصوص انتهاك حقوق الطفل
دعا أحمد رضى الشامي، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي إلى ملاءمة الإطار القانوني في المغرب مع المعايير الدولية المتعلقة بحقوق الطفل، لا سيما مواكبة الديناميات في للبيئة الرقمية. وأشار على الخصوص الى توصيف الجرائم المرتكبة على الأنترنت وتوضيح المسؤوليات بالنسبة للشركات التكنولوجية والمتعهدين في مجال الاتصالات وتحديد القواعد المؤطرة لاستعمال شبكات التواصل الاجتماعي من طرف الأطفال.
جاء ذلك في كلمة ألقاها اليوم بمناسبة تقديم دراسة للمجلس بعنوان « من أجل فضاء رقمي دامج ويوفر الحماية للأطفال »،
وحث تقرير المجلس على تحديد سن الرشد الرقمي، أي إرساء السن التي يمكن للطفل الولوج فيها إلى شبكات التواصل الاجتماعي، مع اتخاذ تدابير تقييدية للمنصات، مثل الالتزام برفض تسجيل القاصرين دون موافقة الوالدين.
وأشاد الشامي بمقترح القانون الذي وضعه فريق التقدم والاشتراكية، في مجلس النواب، بخصوص تحديد سن الرشد الرقمي في 16 سنة، والذي لم يتم عرضه بعد على مسطرة المصادقة.
كما دعا التقرير لتعزيز التعاون بين السلطات الحكومية والمنصات الرقمية بغية ضمان تأمين أمثل للفضاء الرقمي لا سيما عبر تحديد بروتوكولات واضحة وسريعة للإبلاغ عن المحتويات غير الملائمة أو الخطيرة ومعالجتها التحرش الإلكتروني، محتويات عنيفة.
ايضا دعا التقرير الى استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي للكشف بشكل استباقي عن المحتويات غير المناسبة، وتحليل السلوكيات المحفوفة بالمخاطر، وملاءمة رقابة الوالدين بشكل شخصي وضمان ضبط المحتويات الخطيرة بغية ضمان استجابة سريعة وناجعة للتهديدات على وسائل التواصل الاجتماعي.
وفضلا عن ذلك دعا التقرير إلى ادماج التربية الرقمية في المناهج الدراسية منذ سن مبكرة، مع التركيز على تطوير الروح النقدية والتحقق من المعلومات وموازاة مع ذلك، تحسيس منتجي المعلومات بالمسؤولية الملقاة على عاتقهم بخصوص مكافحة الأخبار الزائفة، لا سيما من خلال تنظيم حملات توعية موجهة للوالدين والمستعملين بشأن المخاطر المرتبطة بشبكات التواصل الاجتماعي، مع تشجيع اعتماد آليات الرقابة الوالدين.
ومن توصيات التقرير أيضا إعداد تقرير سنوي موضوعاتي حول وضعية حماية الطفولة في البيئة الرقمية، وتقييم ما تم إنجازه في هذا المجال، وتقديمه أمام أنظار اللجان المختصة في البرلمان من طرف القطاع الحكومي المكلف بالطفولة.
كلمات دلالية المجلس الاقتصادي والاجتماعي حماية الأطفال في الفضاء الرقمي