ضبط عدد من مروجي المخدرات في مناطق مختلفة بالمملكة .. فيديو
تاريخ النشر: 6th, September 2024 GMT
الرياض
نجحت القوات الأمنية بمكافحة المخدرات ،في القبض على عدد من مهربي ومروجي المواد المخدرة، وإحباط تهريب كميات منها بعدة مناطق .
وألقت القوات القبض على مواطن بمنطقة حائل لترويجه الإمفيتامين المخدر ، وضبط 3 مواطنين بمنطقة القصيم لترويجهم مادة الحشيش المخدر وأقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي .
وتم ضبط 4 مقيمين ووافد من الجنسية الباكستانية بمنطقة جدة لترويجهم 800 جرام مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو) ، وقبضت القوات الأمنية أيضاً على مواطنين بالمنطقة الشرقية لترويجهما كيلوجرام من الحشيش المخدر .
كما تم إلقاء القبض على مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية ، بمنطقة جازان لترويجه مادة الإمفيتامين المخدر ، وضبط وافدين من الجنسية الباكستانية بمنطقة المدينة المنورة لترويجهما 911 جرام من مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو) .
https://cp.slaati.com//wp-content/uploads/2024/09/QveHGtggcJTpfO05.mp4المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: ترويج المخدرات مكافحة المخدرات مناطق المملكة
إقرأ أيضاً:
محام: في حالة القبض على متعاطي الشبو لن يخرج بكفالة.. فيديو
الرياض
أقر النائب العام الشيخ سعود المعجب إدراج جميع الأوصاف الجرمية المتعلقة بمادة الميثامفيتامين (الشبو) ضمن الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، في إطار الجهود الوطنية لمكافحة المخدرات والحد من انتشارها، نظراً لما تسببه مادة الميثامفيتامين (الشبو) من أضرار جسيمة على صحة المجتمع وأمنه، وفقاً لبيان النيابة العامة السعودية.
وفي هذا السياق، صدر قرار النيابة العامة رقم (110) بتاريخ 1446/9/1هـ بإضافة فقرة رقم (26) إلى قرار النائب العام رقم (1) بتاريخ 1442/1/1هـ لتصبح بالنص الآتي: “تُعد جميع الأوصاف الجرمية المتعلقة بمادة الميثامفيتامين (الشبو) من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف”.
وكما يُقصد بالأوصاف الجرمية المشار إليها في القرار: جريمة تعاطي الشبو والجرائم المتصلة بها، كالحيازة أو التهريب أو الجلب أو التلقي أو الإحراز أو التسلم أو الشراء أو النقل، حال كان القصد منها التعاطي أو الاستعمال الشخصي، إضافةً إلى جريمة الشروع في تصنيع الشبو.
وفي هذا الصدد قال المحامي د. سعد بن شايع: “لاسيما أننا نعلم أن فئة الشباب مستهدفة ذكوراً وإناثاً بشكل كبير، لذلك هذه المادة أحسنت النيابة وضعها في هذا الإطار، لأنها تستحق هذا الوصف، لأن بها ردعاً كبيراً لمن يتعاطاها ولأن في حالة الإطاحة به لن يخرج بالكفالة؛ بل سيحاكم ويكون رهن التوقيف المباشر حتى صدور حكمه”.
ويأتي هذا القرار طبقاً للمادة (112) من نظام الإجراءات الجزائية المعدلة بالمرسوم الملكي رقم (م/125) وتاريخ 1441/9/14هـ، التي نصت على أن: “يحدد النائب العام -بعد الاتفاق مع وزارة الداخلية ورئاسة أمن الدولة- ما يعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف وينشر ذلك في الجريدة الرسمية”.
https://cp.slaati.com//wp-content/uploads/2025/03/msEd0mIvhOjfn9xC.mp4