المرونة وسرعة الاستجابة الفيصل في التواصل
تاريخ النشر: 6th, September 2024 GMT
الشارقة: «الخليج»
ضمن فعاليات اليوم الثاني للدورة ال13 من المنتدى الدولي للاتصال الحكومي، استضافت قاعة «شبابنا ثروتنا» جلسة بعنوان «الاتصال الحكومي.. ركيزة المرونة والاستجابة في المؤسسات الحكومية»، وشارك فيها كل من الكاتب والصحفي الإماراتي محمد الحمادي، والإعلامي الكويتي عمار تقي، وأدارتها الإعلامية الأردنية هند خليفات، مدير عام منصة دراية للمتحدثين.
أكدت الجلسة التي أقيمت بالتعاون مع دراية ومركز الشباب العربي، أهمية المرونة وسرعة الاستجابة في الاتصال الحكومي، وضرورة إذابة المسؤولين في الحكومات العربية لجبل الجليد الذي يفصلهم عن الناس. محمد الحمادي، تحدث في مداخلته عن الفروق بين الحكومات الناجحة والحكومات الفاشلة، مبيناً أن المرونة وسرعة الاستجابة هما الفيصل في التواصل، ما يتطلب من الحكومات إعطاء أهمية أكبر لإيصال المعلومة بشفافية واحترام للجمهور، لأن حق المعرفة والاتصال من الحقوق الأساسية التي كفلتها المواثيق الدولية، وترك الجمهور بلا معلومة وبلا رؤية يدفع إلى مزيد من اللغط.
وكشف الإعلامي عمار تقي، صاحب برنامج «الصندوق الأسود» الحواري، أن المسؤولين الحكوميين في العالم العربي يكونون أقل تحفظاً بعد ترك المنصب، حيث تتمدد مساحات الحوار معهم دون قيود.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات المنتدى الدولي للاتصال الحكومي الشارقة
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: التضخم لن يُكبح دون ضبط اقتراض الحكومات من المركزي
???? ليبيا | خبير اقتصادي: قرار رفع الاحتياطي القانوني بلا أثر إذا استمرت الحكومة بالاقتراض
???? الشريف: القرار لن يحد من التضخم في ظل تجميد أكثر من 80 مليار دينار ????
ليبيا – أكد الخبير الاقتصادي إدريس الشريف أن قرار رفع نسبة الاحتياطي القانوني على الودائع لدى المصارف يهدف نظريًا إلى تقييد الائتمان وكبح زيادة عرض النقود، وبالتالي الحد من التضخم، إلا أنه شدد على أن القرار لن يكون له أي تأثير فعلي في ظل الظروف الحالية.
???? أكثر من 80 مليار دينار مجمّدة دون استثمار فعلي ????
الشريف، وفي تصريحات خاصة لمنصة “أبعاد”، أوضح أن الفائض من الودائع لدى المصارف التجارية يتجاوز 80 مليار دينار، وهي أموال لا تستطيع البنوك التصرف فيها أو استخدامها للإقراض، مما يجعل رفع نسبة الاحتياطي غير ذي جدوى عملية.
???? السبب الحقيقي للتضخم: الدين العام وتمويل الحكومة ????
وأشار الشريف إلى أن السبب الأساسي في تفاقم التضخم هو استمرار مصرف ليبيا المركزي في إقراض الحكومات، ما أدى إلى وصول الدين العام المحلي إلى 270 مليار دينار، أي أكثر من 125% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما لا يخضع لأي ضوابط مالية واضحة.