حلف قبلي في حضرموت يعلن “تصعيداً جديداً” ضد الحكومة اليمنية
تاريخ النشر: 6th, September 2024 GMT
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
أعلن حلف قبائل حضرموت (تكتل قبلي واسع)، الخميس، عن تصعيد جديد ضد الحكومة اليمنية والسلطة المحلية لتجاهل مطالبه المعلن عنها سابقا.
وقال الحلف، في بيانٍ له، إن “تدشين تمركز نقطة غرب المكلا للضغط أكثر والحفاظ على ثروات المحافظة وعدم خروجها وصون حقوقها”، مشيراً إلى أن تلك الخطوات على الأرض والانتشار الأوسع ستتبعه عدة إجراءات حتى تحقيق كافة المطالب.
وأضاف: “لا زال التعنت والمماطلة والتسويف مستمرًا من قبل رئيس مجلس القيادة الرئاسي تجاه تلبية مطالب حضرموت المشروعة؛ وهذا لن يزيدنا إلا تمسكًا وقوة لتحقيق الأهداف والمطالب العادلة لأهلنا في حضرموت.. فنحن على أرضنا، ولا لنا عيش بعزة وكرامة إلا على ترابها”.
وأكّد الحلف أن التجاهل التام لحضرموت واستحقاقاتها في كل الجوانب، والتعنت والمماطلة والتسويف لن يزيده إلا رسوخًا وقوة وثباتًا لتحقيق أهداف ومطالب حضرموت وأهلها.
وفي وقت سابق، نظم عشرات من نساء مدينة المكلا وقفة احتجاجية غاضبة تؤيد قرارات حلف قبائل حضرموت وتطالب بتنفيذ حقوق ومطالب حضرموت وإقالة الفاسدين بالسلطة.
وفي 21 أغسطس الماضي، أعلن رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، عن تشكيل لجنة رئاسية للنظر في المطالب التي رفعتها مكونات قبلية في محافظة حضرموت.
وشهدت محافظة حضرموت شرقي البلاد توترات متزايدة نتيجة المطالبات الشعبية والقبلية بتحقيق حقوق المحافظة، والتي تزامت مع زيارة العليمي في وقت سابق الشهر الجاري.
وقام الحلف بنصب نقاط تفتيش في المحافظة، وحظر خروج النفط من مناطقهم، والذي تزامن مع اتهامات للسلطة المحلية والحكومة المعترف بها دولياً بالفشل من توفير الخدمات الرئيسية بما في ذلك الكهرباء. كما تزامن مع إضراب المعلمين في مديريات الوادي.
“لجنة رئاسية” للنظر في مطالب حضرموت سلطات حضرموت تعلن رفضها تشكيل لجان “لا تمتلك الصبغة القانونية“ هبة حضرموت الثانية.. أين تتجه المحافظة النفطية مع التصعيد القبلي؟! (تحليل خاص)المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: اليمن تصعيد حضرموت حلف قبائل حضرموت
إقرأ أيضاً:
تفاصيل اجتماع عبر الإتصال المرئي عقده رئيس الحكومة اليمنية مع رئيس وسفراء بعثة الإتحاد الأوروبي
أكدت الحكومة اليمنية حرصها على تطوير مستوى الشراكة والتنسيق مع الاتحاد الأوروبي والدول الأوروبية، واهمية اتخاذ مواقف صارمة تجاه الحرب الاقتصادية لمليشيات الحوثي ضد الشعب اليمني، وانتهاكاتها الجسيمة لحقوق الانسان، بما في ذلك اختطاف الموظفين الامميين والدوليين.. مشددة على ضرورة إبقاء اليمن على جدول الأعمال الدولي، نظراً للتحديات الاقتصادية والأمنية المستمرة.
وعقد رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك، اليوم الاثنين، اجتماعاً موسعاً مع رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي غابرييل فيناليس، وسفراء دول الاتحاد الأوروبي المعتمدين لدى اليمن، وسفير استراليا، كرس لمناقشة مستجدات الاوضاع على الساحة الوطنية في مختلف المستويات، والمواقف الأوروبية الداعمة للحكومة لتجاوز التحديات القائمة.
واستعرض الاجتماع المنعقد عبر الاتصال المرئي، بمشاركة سفراء فرنسا، والمانيا، وهولندا، وإيطاليا، والسويد، واسبانيا، والدنمارك، وايرلندا، وبولندا، والبرتغال، ورومانيا، وسلوفينيا، واليونان، الدور الحيوي الذي يلعبه الاتحاد الأوروبي في دعم اليمن من خلال الجهود الدبلوماسية والمساعدات الإنسانية والدعم الاقتصادي، إضافة الى دعم قوات خفر السواحل اليمنية لمكافحة التهريب وتأمين الملاحة الدولية.
وتناول الاجتماع، ما يمكن ان يقدمه الاتحاد والدول الأوروبية، من إسناد ودعم لجهود الحكومة في تنفيذ خطة التعافي الاقتصادي، باعتبارها اطاراً أساسياً للتعاون مع الشركاء الدوليين، والمسارات الخمس لرئيس الوزراء لضمان فاعلية المؤسسات، وتعزيز التدخلات في القطاعات الحيوية، وكذا الإجراءات الحكومية المتخذة لعدم تأثر العمل الإنساني بإعادة تصنيف مليشيا الحوثي كمنظمة إرهابية أجنبية.
وأحاط رئيس الوزراء، السفراء الأوروبيين، بصورة كاملة حول مستجدات الأوضاع في الجوانب الاقتصادية والسياسية والعسكرية والأمنية والإنسانية، ورؤية الحكومة للتعامل معها، وفي مقدمتها الجهود المنسقة مع الشركاء الاقليميين والدوليين لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والخدمي ومعالجة تراجع سعر صرف العملة الوطنية، لتخفيف المعاناة المعيشية للمواطنين.. لافتاً الى أولوية الحكومة في تنفيذ خطة التعافي الاقتصادي، والإصلاحات الرئيسة لرفع كفاءة المؤسسات الحكومية، وكذا مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة، والإجراءات المتخذة في هذا الجانب، ومنها إلغاء جميع عقود الطاقة المشتراة والتي كانت تشكل مصدر رئيسي من سوء الإدارة المالية والفساد.
وطمأن رئيس الوزراء مجتمع العمل الإنساني والشركاء الدوليين، باتخاذ الإجراءات اللازمة لتوجيه متطلبات تصنيف مليشيات الحوثي كمنظمة إرهابية اجنبية، نحو اهدافه الرئيسية في تفكيك بنيتها الإرهابية دون الاضرار بمصالح المواطنين والمساعدات الاغاثية والواردات الغذائية.. مجدداً التزام الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي بنهج السلام الشامل والعادل المرتكز على المرجعيات الثلاث للحل السياسي، من اجل انهاء المعاناة الإنسانية التي صنعتها المليشيات الحوثية الارهابية المدعومة من النظام الإيراني.
بدورهم، أكد رئيس بعثة الاتحاد والسفراء الأوروبيين، دعمهم الكامل للحكومة وجهودها في تنفيذ خطة التعافي الاقتصادي، والمضي في مسار الإصلاحات، والتنسيق لحشد الدعم الدولي للموازنة العامة بما يحقق الاستقرار الاقتصادي والخدمي.. معربين عن مساندتهم لرؤية رئيس الوزراء والمسارات التي يعمل عليها، والحرص على دعم قوات خفر السواحل اليمنية.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا