رايتس ووتش: لبنان وقبرص يعملان معا لمنع السوريين من اللجوء لأوروبا
تاريخ النشر: 6th, September 2024 GMT
قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في تقرير أصدرته، اليوم الخميس، إن القوات المسلحة اللبنانية والسلطات القبرصية يعملان معا لمنع اللاجئين السوريين من الوصول إلى أوروبا، ثم ترحيلهم ليواجهوا الخطر في سوريا.
ويوثق تقرير المنظمة سبب سعي اللاجئين في لبنان إلى المغادرة ومحاولة الوصول إلى أوروبا، وكيفية اعتراض الجيش اللبناني لهم وإرجاعهم وطردهم فورا إلى سوريا.
وقال التقرير، الذي جاء بعنوان "لا أستطيع العودة إلى بلدي أو البقاء هنا أو الرحيل: صدّ وإرجاع اللاجئين السوريين من قبرص ولبنان"، إن ذلك يتم بالتزامن مع ما يقوم به خفر السواحل القبرصي والقوى الأمنية القبرصية الأخرى بإعادة السوريين الذين وصلت قواربهم من قبرص إلى لبنان، دون اعتبار لوضعهم كلاجئين أو خطر طردهم إلى سوريا.
وقابلت هيومن رايتس ووتش 16 لاجئا سوريا حاولوا مغادرة لبنان بشكل غير نظامي بالقوارب بين أغسطس/آب 2021 وسبتمبر/أيلول 2023.
كما راجعت المنظمة الحقوقية وتحققت من الصور الفوتوغرافية والفيديوهات المرسلة مباشرة من الأشخاص الذين قابلتهم، ووصلت إلى بيانات تتبع الطائرات والقوارب لتأكيد روايات هؤلاء الأشخاص، وقدمت طلبات حرية المعلومات للحصول على وثائق تمويل الاتحاد الأوروبي.
مواجهة الاضطهادكما وثقت المنظمة حالات الأشخاص الذين أعيدوا بين أغسطس/آب 2021 وسبتمبر/أيلول 2023، لكنّ لبنان أكد للمنظمة أنه طرد السوريين الذين أعادتهم قبرص في أبريل/نيسان 2024، وأعلن عن عمليات إرجاع جديدة في أغسطس/آب 2024.
وقالت نادية هاردمان، الباحثة في مجال حقوق اللاجئين والمهاجرين في هيومن رايتس ووتش: "عبر منع اللاجئين السوريين من المغادرة لطلب الحماية في بلد آخر، ثم إعادتهم قسرا إلى سوريا، ينتهك لبنان الحظر الأساسي على إعادة اللاجئين إلى حيث يواجهون الاضطهاد، بينما يساعد الاتحاد الأوروبي في دفع التكلفة".
وأضافت أن قبرص تنتهك هذا الحظر أيضا من خلال دفع اللاجئين إلى لبنان حيث قد يتعرضون للإعادة إلى الخطر في سوريا.
وقدّم الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه إلى مختلف السلطات الأمنية اللبنانية تمويلا يصل إلى 16.7 مليون يورو بين 2020 و2023 لتنفيذ مشاريع إدارة الحدود التي تهدف بشكل أساسي إلى تعزيز قدرة لبنان على الحد من الهجرة غير الشرعية.
وفي مايو/أيار 2024، خصص حزمة أوسع بقيمة مليار يورو للبنان حتى 2027، بما في ذلك أموال لتزويد القوات المسلحة اللبنانية والقوى الأمنية الأخرى بالمعدات والتدريب لإدارة الحدود ومكافحة التهريب.
وطردت السلطات القبرصية المئات من طالبي اللجوء السوريين بشكل جماعي دون السماح لهم بالوصول إلى إجراءات اللجوء، وأجبرتهم على ركوب سفن سافرت بهم مباشرة إلى لبنان. وقال الأشخاص المُبعدون إن عناصر الجيش اللبناني سلموهم مباشرة إلى جنود سوريين ومسلحين مجهولين داخل سوريا.
ويستضيف لبنان أكبر عدد من اللاجئين نسبة لعدد السكان في العالم، بما في ذلك 1.5 مليون لاجئ سوري، في الوقت الذي يعاني فيه من أزمات متعددة ومتراكمة أدت إلى ظروف اجتماعية واقتصادية صعبة لكل من يعيش هناك.
وتسهم هذه الأوضاع في الظروف التي تدفع العديد من اللاجئين السوريين إلى المغادرة إلى أوروبا.
وذكرت المديرية العامة للأمن العام اللبناني، التي تراقب دخول الأجانب وإقامتهم، أنها اعتقلت أو أعادت 821 سوريا على متن 15 قاربا حاولوا مغادرة لبنان بين 1 يناير/كانون الثاني 2022 و1 أغسطس/آب 2024.
وفي إحدى الحالات، أنقذ الجيش اللبناني في عملية إنقاذ مشتركة مع قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في لبنان (اليونيفل) 200 راكب من قارب غارق وأعادهم إلى مرفأ طرابلس اللبناني في 1 يناير/كانون الثاني 2023.
ثم طرد الجيش بعد ذلك هؤلاء السوريين بإجراءات موجزة عبر معبر وادي خالد في شمال لبنان. وقال الأشخاص الذين قابلتهم المنظمة إنهم ناشدوا مرارا عناصر الجيش اللبناني والأمم المتحدة عدم إعادتهم إلى لبنان خشية طردهم إلى سوريا.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات اللاجئین السوریین الجیش اللبنانی السوریین من رایتس ووتش إلى سوریا إلى لبنان أغسطس آب
إقرأ أيضاً:
رايتس ووتش: ما تقوم به إسرائيل في غزة جرائم حرب بمشاركة غربية
قالت منظمة هيومن رايتس ووتش، إن الاحتلال الإسرائيلي أقدم على إجبار الفلسطينيين على النزوح الجماعي وبصورة متعمدة، منذ تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وهو مسؤول عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وأشارت إلى أن التقرير ينشر، بينما تتواصل الحملة العسكرية على شمال غزة، حيث تسببت على الأرجح بموجة نزوح قسري جديدة لمئات الآلاف من الفلسطينيين.
وأوضح التقرير أن سلوك الاحتلال أدى إلى نزوح أكثر من 90 بالمئة من سكان غزة، وتدمير واسع النطاق على مدار عام كامل، وهدم متعمد للمنازل والبنية التحتية ومناطق تسمى عازلة وممرات أمنية تعني أنه يتم تهجير الفلسطينيين منها بشكل دائم، خلافا لادعاءات المسؤولين الإسرائيليين وعدم امتثالهم لقوانين الحرب.
وقالت نادية هاردمان، باحثة في قسم حقوق اللاجئين والمهاجرين في هيومن رايتس ووتش: "لا يمكن للحكومة الإسرائيلية أن تدعي أنها تحافظ على أمن الفلسطينيين عندما تقتلهم على طول طرق الهروب، وتقصف ما تسميه بمناطق آمنة، وتقطع عنهم الطعام والمياه والصرف الصحي، حيث انتهكت إسرائيل بشكل صارخ التزامها بضمان عودة الفلسطينيين إلى ديارهم، حيث هدمت كل شيء تقريبا في مناطق واسعة".
لا تجيز قوانين النزاع المسلح التي تنطبق على الأراضي المحتلة تهجير المدنيين إلا بشكل استثنائي، لأسباب عسكرية قاهرة أو لأمن السكان، وتتطلب ضمانات وأماكن إقامة مناسبة لاستقبال المدنيين النازحين. ويزعم مسؤولو الاحتلال أنه نظرا لأن الجماعات الفلسطينية تقاتل من بين السكان المدنيين، فإن الجيش الإسرائيلي قد قام بإجلاء المدنيين بشكل قانوني لكن المنطمة قالت إن أبحاثا أثبتت عكس هذا الكلام.
وأضافت: "ليس هناك سبب عسكري قهري معقول لتبرير التهجير الجماعي الذي قامت به إسرائيل لجميع سكان غزة تقريبا، وغالبا ما تم ذلك عدة مرات، وألحق نظام الإجلاء الإسرائيلي ضررا بالغا بالسكان، وغالبا ما كان هدفه بث الخوف والقلق فقط، بدلا من ضمان الأمن للمدنيين النازحين، ضربت القوات الإسرائيلية مرارا وتكرارا طرق الإجلاء والمناطق الآمنة المحددة".
وكانت أوامر الإخلاء غير متسقة وغير دقيقة وفي كثير من الأحيان لم يتم إبلاغ المدنيين بها قبل وقت كاف للسماح بعمليات الإخلاء أو لم يتم إبلاغهم بها على الإطلاق. لم تراع الأوامر احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة وغيرهم ممن لا يستطيعون المغادرة دون مساعدة.
بصفتها سلطة الاحتلال، تعتبر إسرائيل ملزمة بضمان توفير التسهيلات الكافية لإيواء المدنيين النازحين، لكن السلطات منعت وصول جميع المساعدات الإنسانية الضرورية والمياه والكهرباء والوقود إلى المدنيين المحتاجين في غزة، وألحقت الهجمات الإسرائيلية أضرارا ودمرت الموارد التي يحتاجها الناس للبقاء على قيد الحياة، بما في ذلك المستشفيات والمدارس والبنية التحتية للمياه والطاقة والمخابز والأراضي الزراعية.
إسرائيل ملزمة أيضا بضمان عودة النازحين إلى منازلهم بمجرد توقف القتال، لكنها بدلا من ذلك جعلت مساحات شاسعة من غزة غير صالحة للسكن. وهدم الجيش الإسرائيلي عمدا البنية التحتية المدنية أو ألحق بها أضرارا جسيمة، بما في ذلك عمليات هدم المنازل بشكل ممنهج، بهدف مفترض هو إنشاء منطقة عازلة ممتدة على طول حدود غزة مع الاحتلال وممر يقسم غزة. هذا التدمير الهائل يشير إلى نية تهجير العديد من السكان بشكل دائم.
وجدت هيومن رايتس ووتش أن التهجير القسري كان واسع النطاق، وتظهر الأدلة أنه كان منهجيا وجزءا من سياسة الدولة. تشكل هذه الأعمال أيضا جريمة ضد الإنسانية.
وقالت: "من المرجح أن يكون التهجير المنظم والعنيف الذي تقوم به إسرائيل في غزة، وهم مجموعة عرقية مختلفة، مخططا له بأن يكون دائما في المناطق العازلة والممرات الأمنية. ترقى هذه الأعمال التي تقوم بها السلطات الإسرائيلية إلى التطهير العرقي".
ورأت أنه ينبغي لحكومات العالم أن تتبنى عقوبات محددة الأهداف وغيرها من التدابير، بما في ذلك مراجعة اتفاقياتها الثنائية مع إسرائيل، للضغط على الحكومة الإسرائيلية للامتثال لالتزاماتها الدولية بحماية المدنيين.
وقالت هاردمان: "لا يمكن لأحد أن ينكر الجرائم الفظيعة التي يرتكبها الجيش الإسرائيلي ضد الفلسطينيين في غزة. نقل المزيد من الأسلحة والمساعدات إلى إسرائيل من قبل الولايات المتحدة وألمانيا وغيرهما هو بمثابة تفويض مطلق بارتكاب المزيد من الفظائع، ويعرضهم بشكل متزايد لخطر التواطؤ في ارتكابها".
منظمات حقوقية تطالب بالإفراج الفوري عن رجل الاعمال ”عبد السلام الجبر” المعتقل تعسفيا بصنعاء منذ عام