عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اجتماعًا اليوم الخميس، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية.

ووجه الرئيس السيسي خلال الاجتماع، الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمواصلة العمل المكثف لاحتواء الأوضاع الحالية الخاصة بالكهرباء وتخفيف الأعباء عن المواطنين في أسرع وقت ممكن.

وقال المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع يأتي في إطار المتابعة المستمرة من الرئيس السيسي لملف تأمين احتياجات المواطنين والأنشطة الاقتصادية من التيار الكهربائي بشكل مستدام وثابت، وتجنب تكرار حدوث انقطاع التيار الكهربائي مستقبلًا.

وأضاف أن الاجتماع، يأتي لوضع سيناريوهات متعددة للتعامل مع الاحتمالات المختلفة في هذا الصدد، أخذًا في الاعتبار ما تم إنجازه في قطاع الكهرباء خلال السنوات القليلة الماضية من مشروعات واستثمارات ضخمة، ضاعفت إجمالي القدرات الإنتاجية من حوالي 30 جيجا وات إلى ما يقارب 60 جيجا وات، بما أتاح توفير التيار الكهربائي بثبات واستمرارية على مدار الأعوام الماضية في جميع أنحاء الجمهورية، سواء لتلبية احتياجات المواطنين أو لمشروعات التنمية المنتشرة على امتداد الوطن.

وأوضح المستشار أحمد فهمي، أن الرئيس يتابع كل الإجراءات التي اتخذتها الحكومة سواء للتغلب على الأزمة أو لمنع تكرارها مستقبلا، حيث تم توضيح أنه منذ اللحظة الأولى جرى تنسيق كامل بين وزارتي الكهرباء والبترول لتوفير الوقود اللازم لتشغيل محطات الكهرباء وتمكينها من مواصلة عملها في ظل ارتفاع درجات الحرارة بشكل غير مسبوق، بما يستلزم كميات أكبر بكثير من الوقود للحفاظ على القدرات الإنتاجية للمحطات.

وتابع أن ذلك يأتي في الوقت الذي زاد فيه الطلب العالمي على الوقود من العديد من دول العالم في المنطقة وخارجها، بسبب تعرض تلك الدول لذات الظروف، على نحو فاقم المشكلة وأدى إلى حتمية اتباع سياسة مؤقتة لتخفيف الأحمال وترشيد الاستهلاك، مع مواصلة الحصول على الوقود الإضافي اللازم وتوفير الموارد المالية المطلوبة لذلك، أخذًا في الاعتبار دعم الدولة لفرق السعر الكبير بين تكلفة شراء الوقود اللازم لتشغيل محطات الكهرباء من الخارج بالعملة الأجنبية، وأسعار الكهرباء المدعومة في السوق المحلي.

القاهرة 24

المصدر: موقع النيلين

إقرأ أيضاً:

زيادة تعرفة الكهرباء في السودان تزيد معاناة المواطنين

العربي الجديد/ دفعت الزيادات على الفواتير التي أعلنتها شركة الكهرباء السودانية إلى استنكار واسع في القطاعات المختلفة، وحذّر اقتصاديون ومراقبون من تداعيات هذه الزيادة الأخيرة، وقالوا إن توقيتها غير مناسب، في وقت يستعد فيه بعض المواطنين للعودة إلى مناطقهم، مع تدهور البنية التحتية، وتوقف الأعمال، وانتشار الفقر. وأعلنت شركة كهرباء السودان تعديل تعرفة الكهرباء لجميع القطاعات، وبررت ذلك بمواجهة التحديات الاقتصادية التي يمر بها القطاع، والتي تشمل ارتفاع تكلفة مدخلات الإنتاج وشح النقد الأجنبي اللازم لتوفير قطع الغيار والصيانة.

وشملت الزيادات الجديدة جميع القطاعات السكنية والزراعية والصناعية والصحية والتعليمية، ما ينذر بتوقف ما تبقى من منشآت صناعية، وبتأثير مباشر في القطاع الزراعي والصحي المنهار بسبب الدمار الذي لحق بهما في أثناء الحرب، حسب خبراء.

وتتفاوت الزيادات على القطاعات المختلفة بين 70% إلى 100%. واستنكر مواطنون تلك الزيادات، وطالبوا بعدم الاعتماد على التوليد الحراري والمائي فقط، خصوصاً أنه لا يغطي سوى 60% من السكان. وقال المواطن محمد آدم لـ"العربي الجديد": "لم تراعِ الجهات المختصة الأوضاع الاقتصادية والنفسية التي يمر بها المواطن، في ظل عدم استقرار التيار الكهربائي في البلاد، حيث شهدت الفترة الأخيرة إظلامًا تامًا لمدة أسبوع في أم درمان".

وأضاف محمد: "الأمر الثاني أن الحرب دمرت كل المنشآت الصناعية والخدمية التي تحتاج إلى إعمار، الذي بدوره يحتاج إلى طاقة، ولذلك الحكومة تقف أمام هذا الإعمار بمثل هذه القرارات". أما الموظفة ياسمين الباقر من ولاية القضارف، فتقول إن القرار غير مدروس، فهناك مصانع تعمل في القضارف ستتوقف عن العمل لأن الزيادة تقارب 100%، وهي تكلفة كبيرة لن يستطيع صاحب المصنع تحملها، كذلك فإنها تفوق أيضًا قدرات المواطن الشرائية.

من جهته، قال المزارع إسماعيل التوم لـ"العربي الجديد": "نحن الآن في الموسم الشتوي، وبالتأكيد سيؤثر هذا القرار في المشاريع الزراعية التي تعتمد بصورة كبيرة على الكهرباء، وستكون التكلفة أعلى". وأضاف: "التأثير سيكون على المواطن المغلوب وعلى الدولة، وسيُفضَّل المنتج المستورد على المحلي، وإذا استمر الحال بهذه الطريقة، ستتوقف العمليات الزراعية والصناعية في ظل البحث عن إعادة الإعمار، وهذا يبدو مستحيلًا".

الخبير الاقتصادي الفاتح عثمان قال لـ"العربي الجديد": "إن إمداد الكهرباء لن يستقر وتصل خدمتها إلى كل السودانيين إلا عبر تحرير الكهرباء، ويشمل ذلك تحرير السعر وتحرير الإنتاج وتحرير الوظيفة.

ومن الصعب جدًا على دولة فقيرة أن تواصل تقديم خدمة الكهرباء بعُشر التكلفة بعد التضخم الذي حدث بسبب الحرب، حيث هبطت قيمة الجنيه السوداني إلى حوالى خمس قيمته تقريبًا، وهذا يتطلب زيادة في سعر الكهرباء بالجنيه تعادل انخفاض سعر الصرف".

أما المحلل الاقتصادي هيثم فتحي، فرأى أن أزمة الكهرباء لا تقتصر على نقص الإنتاج، بل تمتد إلى تدهور البنية التحتية والمحطات الوسيطة، التي تحتاج إلى الاستبدال وتركيب شبكات ناقلة تقلل من الفاقد الكهربائي.

   

مقالات مشابهة

  • الحكومة اليمنية تشدد على تجنيب المواطنين انعكاسات تصنيف الحوثيين وتدفق المساعدات
  • الرئيس السيسي يوجه نصيحة لطلبة أكاديمية الشرطة
  • لا يمكن لأحد المساس بمصر... الرئيس السيسي يوجه رسائل مهمة للداخل والخارج
  • الرئيس السيسي يوجه بمواصلة سداد مستحقات شركات البترول والغاز العاملة في مصر
  • وزير النقل يوجه بفتح محور تقاطع طريق حسن عالم بمدينة برج العرب مع مسار القطار الكهربائي السريع
  • أزمة مياه تضرب غزة بفعل الحصار.. وتوقف الآبار في رفح
  • بلدية رفح تحذر من كارثة إنسانية بسبب أزمة المياه وانقطاع الوقود
  • زيادة تعرفة الكهرباء في السودان تزيد معاناة المواطنين
  • الحكومة اليمنية تعلن استعدادها لتوفير الوقود بعد حظر استيراده عبر ميناء الحديدة
  • اسعار البنزين والسولار اليوم الجمعة بعد تصريحات الحكومة