الشباب والرياضة تُجري المقابلات الشخصية للمرشحين للجنة الوطنية الاستشارية
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
أجرت وزارة الشباب والرياضة المقابلات الشخصية للمرشحين للمشاركة في أعمال اللجنة الوطنية الاستشارية للشباب والمناخ، والتى اطلقتها وزارة الشباب والرياضة ووزارة البيئة بدعم من الأمم المتحدة في مصر.
وتعد اللجنة مبادرة جديدة تهدف إلى دعم الشباب والاستماع الى أصواتهم وآرائهم في قضايا تغير المناخ والعمل المناخي، وستعمل اللجنة علي دعم الجهود التطوعية للشباب ومشاركتهم الهادفة في المبادرات المناخية وتعزيز مشاركتهم في التعامل مع الوزارات المختلفة بشأن سياسات المناخ، وضمان القدرة والمعرفة للمشاركة في المفاوضات المتعلقة بالمناخ.
ضمت لجنة المقابلات الشخصية كل من اللواء اسماعيل الفار رئيس قطاع الشباب، الدكتور عبد الله الباطش مساعد الوزير للسياسات والتنمية الشبابية، مصطفى عز العرب معاون الوزير للشئون الثقافية والمجتمعية، السفير محمد الجمال من وزارة الخارجية، الدكتور شريف عبد الرحيم نقطة الاتصال الوطنى لدى اتفاقية الامم المتحدة لتغير المناخ، ورئيس الإدارة المركزية للتغيرات المناحية بوزارة البيئة، الدكتوره منال عيد مسئول الشباب بصندوق الامم المتحدة للسكان، أحمد عبد الجليل من اليونيسف.
وكانت وزارة الشباب والرياضة ووزارة البيئة قد أعلنت عن فتح باب التقديم في اللجنة الوطنية الاستشارية للشباب والمناخ خلال الفترة من 4 مايو حتى 11 مايو 2023، وتقدم للترشح لاعمال اللجنة ١٨٠٠ شاب وفتاة .
وحددت وزارة الشباب والرياضة شروط الترشح لاعمال اللجنة والتي تضمنت أن يكون المتقدم من الشباب (المصريين) من 16 حتى سن 32 سنة كحد اقصى، أن يكون المتقدم على معرفة بجوانب السياسة العامة لتطوير مبادرات تغير المناخ، ومفاوضات تغير المناخ، وعملية اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، أن يكون المتقدم له خبرة عملية في مجال المشاركة المجتمعية، الإلمام باللغة الإنجليزية تحدثًا وكتابة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة الشباب والریاضة تغیر المناخ
إقرأ أيضاً:
«البيئة» تستعرض دمج تغير المناخ بالمجتمعات الجديدة
أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن مصر كانت قد عملت على دمج ملف تغير المناخ فى المجتمعات العمرانية الجديدة، من خلال إعداد دراسات تقييم الأثر البيئى من منظور اجتماعى، والاعتماد عليها فى تخطيط المجتمعات العمرانية والمدن الجديدة.
واعتبرت وزيرة البيئة، خلال مشاركتها فى الحوار رفيع المستوى حول المدن وأزمة المناخ، أمس، أن الحلول القائمة على الطبيعة أحد المداخل المهمة فى مواجهة آثار تغير المناخ، وربطه بالتنوع البيولوجى.
كما عرضت وزيرة البيئة التوصيات الصادرة من تقرير مراجعة سياسات النمو الأخضر فى مصر، بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية، وعلى رأسها موضوعات المدن وتغير المناخ، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص فى البناء والتخطيط، وضرورة إيجاد إطار حاكم للمدن، ومراعاة جزء التخطيط وتوفير الحوافز الخضراء، وأشارت فى هذا الصدد إلى الاستراتيجية الوطنية المصرية بشأن تغير المناخ لعام 2050، كإطار عمل شامل يسهم فى دمج الاستدامة فى التنمية الحضرية، من خلال التخفيف من انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى، مع تعزيز القدرة على التكيف مع الآثار المناخية، من خلال مبادرات مثل تحسين كفاءة الطاقة، والتوسع فى النقل العام، وزيادة المساحات الخضراء، كما تؤكد الاستراتيجية التعاون بين مختلف أصحاب المصلحة، لتعزيز البيئات الحضرية القابلة للتكيف، وتحقيق أهداف محددة، مثل اعتماد كود وطنى للمبانى الخضراء وتطوير أنظمة جمع مياه الأمطار لتعزيز القدرة على التكيف مع المناخ.