محمد بن راشد: الإمارات مركزاً عالمياً لتطوير التجارب المبتكرة
تاريخ النشر: 6th, September 2024 GMT
أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، أن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، أصبحت مركزا عالميا لتطوير التجارب المبتكرة، ومنصة للتكنولوجيا المتقدمة وحلول الذكاء الاصطناعي، انطلاقا من رؤية مستقبلية تتبنى استدامة التطوير والاستثمار في الإنسان الإماراتي لقيادة التغيير، والارتقاء بمستويات العمل الحكومي ونقلها إلى مراحل متقدمة.
جاء ذلك خلال لقاء سموه، الرؤساء التنفيذيين للذكاء الاصطناعي في حكومة دولة الإمارات، وتكريم سموه خريجي برنامج قيادات حكومة الإمارات 2023، وذلك في قصر الوطن بالعاصمة أبوظبي، بحضور سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، وسمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، حيث تم اختيار الرؤساء التنفيذيين للذكاء الاصطناعي في حكومة دولة الإمارات، بعد اعتماد مجلس الوزراء برئاسة سموه، استحداث منصب الرئيس التنفيذي للذكاء الاصطناعي في الوزارات والجهات الحكومية الاتحادية.
وأكد سموه، خلال اللقاء ومراسم التخريج، أن دولة الإمارات قامت على فكر تطويري مستدام، يتبنى التحديث المستمر لنماذج العمل الحكومي، وابتكار حلول جديدة، تعزز وتيرة العمل والإنتاجية والإنجاز، وإحداث نقلات نوعية في العمل، لتكون حكومة الإمارات الأفضل والأكفأ والأعلى جاهزية للمستقبل على مستوى العالم، وأن الاستثمار في الإنسان الإماراتي، وتنمية العقول والمواهب الوطنية هو استثمار بالمستقبل، وهو الرهان الرابح لضمان غد أفضل للأجيال القادمة.
وقال سموه: “الاستثمار في الإنسان الإماراتي، وتنمية العقول والمواهب الوطنية هو استثمار بالمستقبل، وهو الرهان الرابح لضمان غد أفضل للأجيال القادمة، وهدفنا إحداث نقلات نوعية في العمل لتكون حكومة الإمارات الأفضل والأكفأ والأعلى جاهزية للمستقبل على مستوى العالم”.
ويستهدف اختيار الرؤساء التنفيذيين للذكاء الاصطناعي في حكومة دولة الإمارات، تعزيز وتوسيع نطاق تطوير حلول وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في العمل الحكومي، ضمن الجهود الرامية لترجمة مستهدفات رؤية نحن الإمارات 2031، التي تركز على تحقيق الريادة العالمية في مجالات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الرقمية، وضمان استدامة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في دولة الإمارات.
وعمل مكتب الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، خلال الفترة الماضية بالتعاون مع الوزارات والجهات الاتحادية، على اختيار 21 رئيسا تنفيذيا للذكاء الاصطناعي، بناء على معايير، شملت إلمام المرشح بالبيئة سريعة التغير للتكنولوجيا، ومتابعته وفهمه للتطورات في مجالات الذكاء الاصطناعي، والكفاءة والقدرة على قيادة مبادرات تبني الذكاء الاصطناعي في الوزرات والجهات الاتحادية، بما يتماشى مع مستهدفات استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي 2031، وغيرها من المعايير المرتبطة بالمهارات والقدرات التي يتمتع بها كل مرشح.
وتم اعتماد استحداث منصب “الرئيس التنفيذي للذكاء الاصطناعي”، بهدف تعزيز وتيرة تبني الذكاء الاصطناعي في تقديم الخدمات الحكومية، بما ينعكس إيجابا على جودة الحياة، ودفع عجلة الابتكار في القطاعات الحيوية مثل الصحة، والتعليم، والطاقة، من خلال استخدام التكنولوجيا المتقدمة، لتحقيق قفزات نوعية في هذه المجالات، ويعزز ريادة دولة الإمارات في مقدمة الدول المطوّرة لتطبيقات واستخدامات الذكاء الاصطناعي على الصعيد العالمي.
كما تهدف حكومة دولة الإمارات إلى تمكين جيل من المتخصصين، في تطوير وتنفيذ استراتيجيات وطنية شاملة، تسهم في تحفيز الاقتصاد الرقمي وتعزيز الابتكار، وتدعم جهود الوزارات والجهات الحكومية الاتحادية لتحقيق التكامل في تطوير وتوظيف وتبني حلول الذكاء الاصطناعي في منظومة العمل الحكومي، ما يضمن أفضل استفادة منها في تحسين جودة الخدمات وتسريع وتيرة التحول الرقمي.
ويسهم الرؤساء التنفيذيون للذكاء الاصطناعي، في تعزيز موقع دولة الإمارات، مركزا عالميا للذكاء الاصطناعي، وفي تعزيز الوعي في الجهات لأهمية الذكاء الاصطناعي، بوصفه ركيزة للنمو الاقتصادي والتنافسية في العصر الرقمي.
وهدف برنامج قيادات حكومة الإمارات 2023، إلى تأهيل جيل من قادة العمل الحكومي المستقبلي، بالاعتماد على نموذج الإمارات للقيادة الحكومية، وقد تم تصميمه لاستقطاب الكوادر القيادية المؤهلة بالدولة، وتطوير قدراتها لاستشراف مستقبل دولة الإمارات.
وضم البرنامج 20 منتسبا من نخبة موظفي الوزارات والجهات الحكومية الاتحادية، من رؤساء الأقسام، ومديري المشروعات، والخبراء والمختصين، ومديري الإدارات، من مختلف الخبرات والمجالات التخصصية، وتواصل على مدى 9 أشهر، وغطى أكثر من 6 آلاف ساعة عمل، توزعت على أكثر من 50 ورشة تدريبية، وجولات معرفية وطنية وعالمية، واجتماعات مع نخبة الخبراء في عدة مجالات.
وتبنى البرنامج عددا من آليات التطوير، التي شملت جلسات التعلم التنفيذي، ولقاءات مع الخبراء، وزيارات للاطلاع على أفضل التجارب والتعلم من أفضل الممارسات المطبقة في الجهات داخل دولة الإمارات، وإشراك المنتسبين في تصميم 4 مشروعات تطويرية في قطاعات الاقتصاد، والتعليم، والصحة، والقيادات والقدرات.
وغطى برنامج قيادات حكومة الإمارات 2023، عددا من المحاور أبرزها، فهم التوجهات الحكومية، وتعزيز الوعي بأهم التوجهات والسيناريوهات العالمية واستشراف المستقبل، وأتاح للمنتسبين التعرف على تجربة حكومة فنلندا في استشراف المستقبل، إضافة إلى تمكينهم بمجموعة من المهارات المتقدمة التي تشمل مهارات التواصل الفعال، والمهارات القيادية، والابتكار وتصميم المستقبل، ومهارات إعداد السياسات، ومهارات التفاوض الفعال.
يذكر أن برنامج قيادات حكومة الإمارات، تأسس عام 2008، بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، بهدف تمكين الجهات الحكومية من تحقيق الأهداف الاستراتيجية وتعزيز قدرات الكوادر الوطنية لمواكبة التحديات المستقبلية بكفاءات قيادية عالمية، من خلال بناء الكوادر بمختلف مستوياتها الوظيفية، بالتعاون مع أفضل المراكز العلمية والمؤسسات الأكاديمية الوطنية والعالمية، وأبرز رواد الأعمال والشركات العالمية. وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
ساعات العمل وتوجيهات السيسي| جبران يحذر من اختفاء وظائف بسبب الذكاء الاصطناعي
أطلق محمد جبران، وزير العمل، خلال لقائه بالإعلامية رانيا هاشم، ببرنامج "بصراحة" الذي يذاع على قناة الحياة، مساء اليوم الجمعة، تصريحات هامة نرصد أبرزها في سياق التقرير التالي.
كشف محمد جبران، وزير العمل، عن توجيهات مهمة من الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن قانون العمل، مشيرا الى ان هناك اهتمام رئاسي بهذا القانون الذي يخص العمل في مصر.
وأضاف محمد جبران، وزير العمل، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أصدر توجيهات بضرورة خروج قانون العمل في هذا الفصل التشريعي.
وتابع محمد جبران، وزير العمل، أن "تمكنا بفضل المخلصين في هذا البلد، أن نخرج القاهرة، ولابد أن نتوجه بالشكر كل من ساهم في خروج هذا القانون بهذا الشكل العادل، الذي يحقق الأهداف المرجوة".
وأضاف: "كان هناك العديد من التحديات، لأن هناك العديد من الجهات، فضلا عن متطلبات العمال وأصحاب الأعمال، ومنظمة العمل الدولية والقوانين الدولية وهناك التزامات تجاهها، وأخذ القانون من الجميع وقت كبير من المشاورات".
وقال: "القانون عند تطبيقه سيكون هناك قانون يحافظ على حقوق ومكتسبات العمال وأصحاب الأعمال".
وأكد محمد جبران، وزير العمل، إنه تم تحديد ساعات العمل وفقَا لطبيعة المنطقة الموجود العامل بها، وذلك في قانون العمل الجديد، موضحَا أن العمل في المناطق الجبلية والصحراوية والزراعية والحضرية يختلف عن بعضها البعض.
وأضاف جبران، أنه تم النظر إلى المناطق الحرة والتي لها طبيعة خاصة، بحيث سيكون لها قرار من الوزير المختص بعدد ساعات العمل بما يكون به الصالح للدولة، موضحًا أنه سيتم تشغيل العمال بضوابط معينة مع وجود حوافز لتشجيع العمال على العمل، وذلك دون مخالفة القانون.
ولفت جبران، إلى أن هناك دورًا على الشركات في قانون العمل الجديد، يتمثل في الاختيار السليم للعاملين في المشروعات ذات الأعمال الشاقة، ومنها العمل في المناطق الجبلية.
أكد محمد جبران وزير العمل، أن الذكاء الاصطناعي دخل في سوق العمل بشكل كبير وبعض الوظائف سوف تندثر خلال الفترة المقبلة، مضيفا أن الذكاء الاصطناعي يعد ثورة في المجالات المختلفة.
وأضاف محمد جبران وزير العمل، أن دخول الذكاء الاصطناعي في سوق العمل بشكل كبير سيعمل على اندثار بعض الوظائف خلال الفترة القادمة، كما تم وضع انماط عمل جديدة، منها عمال المساحة الجغرافية.
وتابع وزير العمل، أن هناك عقدًا دائمًأ، وعقدًا محددًأ لفترة معينة كل ذلك تم وضعه في قانون العمل الجديد.
وأكمل محمد جبران، تم التعاقد مع المركز الإيطالي على إدارة مركزين تدريب تابعين لوزارة العمل يديرهم، ومبادرة ابدأ تقوم بإدارة 5 مراكز، بخلاف القطاع الخاص يقوم بإدارة 5 مراكز أخرى.
محمد جبران: قانون العمل عادل ومنصف للجميع
كشف محمد جبران، وزير العمل، تفاصيل جديدة عن قانون العمل الجديد، مضيفاً أن قانون العمل عادل ومنصف للجميع.
وأضاف وزير العمل، أن المفاجأة الحقيقية، فى عيد العمل، والتى ستسر جميع العمال، مشيرا إلى أنه سيكون "هديتهم" فى عيدهم هذا العام بعد اعتماده.
وتابع محمد جبران، وزير العمل، أن أؤكد أن القانون كان به بعض النقاط والكواليس، ولكن فى النهاية القانون عادل ومنصف للجميع، وبه العديد من الموضوعات التى أنصفت الجميع، حيث مر بحوار مجتمعى وتم مناقشته من الجميع".
محمد جبران: العمالة المصرية مطلوبة بشدة فى الخارج لهذا السببأكد محمد جبران وزير العمل، أن نسعى لتحقيق العدالة الناجزة، بحيث يحصل الجميع على حقه فى وقت قصير من خلال قانون العمل الجديد.
وأضاف وزير العمل، أن "الرضا الوظيفى كان أمر مهم للغاية، وأول النقاط التى أردنا التركيز عليها هى المحكمة العمالية".
وتابع محمد جبران وزير العمل، أن كان العمال وأصحاب الأعمال يعانون بشكل كبير ومدة طويلة لحين الفصل فى شئونهم، ولكن فى المحاكم العمالية لن يزيد التقاضى عن 3 أشهر".
وقال محمد جبران وزير العمل، أن العمالة المصرية مطلوبة بشدة فى الخارج، لأنها عمالة ماهرة، مشيرا إلى أن هناك العديد من الوظائف بالمملكة العربية السعودية العمالة المصرية لها الريادة بها.