خبير طاقة يكشف عن حل تكنولوجي لمنع سرقة الكهرباء (فيديو)

أكد المهندس غريب سلطان، خبير الطاقة الكهربائية، أن  حل سرقة الكهرباء يكمن في التحكم التكنولوجي الذي يتماشي مع توجه الدولة وهو ميكنة كل النظم بالأجهزة.

نشأت الديهي يكشف عن عقوبة سرقة الكهرباء تامر أمين: الدولة تتعامل مع ملف سرقة الكهرباء بمبدأ الحسم والحزم (فيديو)

وقال سلطان، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “مصطفى بكري"،  الدولة توصلت لإجراءات هامة في ترشيد الطاقة بنسبة 30%، مشيرا إلى أن “سرقات التيار الكهربائي تتمثل في السرقة من أعمدة الإنارة الرئيسية أو الفاقد في شركات الكهرباء”.

وتابع خبير الطاقة الكهربائية، أننا لدينا براءة اختراع لجهاز  يكشف أماكن وأحمال الكهرباء المسروقة، وتمت الموافقة عليه من قبل مجلس الوزراء، وحقق نسبة نجاح مبدئية تصل لـ50%.

وجه الإعلامي تامر أمين، رسالة تحذير عاجلة لكل سارقي الكهرباء، مشيرا إلى أن الدولة لن تتهاون مع كل من يهدر المال العام ويسرق التيارالكهربائي.

وأضاف تامر أمين، ببرنامج أخر النهار، المذاع عبر قناة النهار وان، مساء اليوم الأثنين، أن الدولة تتعامل مع ملف سرقة الكهرباء بمبدأ الحسم والحزم.

وتابع تامر أمين، أنه يجري توفير كل الامكانيات من أجل التغذية الكهربائية حتى تتوفر الكهرباء بشكل كامل وعرضي على مستوى الجمهورية.

رسالة لسارقي الكهرباء والمخالفين
ووجه  تامر أمين رسالة لسارقي الكهرباء والمخالفين قائلا: احذروا والدولة مش هتهزر بعد انهاردة وهذا إهدار للمال العام، والدولة تعلن أن هذا الوضع لن يستمر.

وأعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، عن استعدادها لحذف 500 ألف مستفيد من منظومة الدعم "السلع التموينية والخبز"، وذلك بعد بعد تسليم وزارة الكهرباء كشفا بحوالى 500 ألف مواطن  صدرت لهم محاضر سرقة التيار الكهربائي سواء من رجال الضبطية القضائية أو مباحث الكهرباء.

يأتي ذلك  تنفيذا لقرار مجلس الوزراء ببدء حصر كل من سرق تيار كهربائي لإيقاف دعم السلع التموينية له ورفع اسمه من بطاقة التموين.

وكان قد أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن عقوبة جديدة لسارقي الكهرباء في اطار تعامل الدولة مع سرقات التيار الكهربائي.

عقوبة سرقة التيار الكهربائي

1- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مئة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته فى مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب الأفعال الآتية: توصيل الكهرباء لأى من الأفراد أو الجهات دون سند قانوني بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، أو علم بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء، ولم يبادر بإبلاغ السلطة المختصة، أو الامتناع عمداً عن تقديم أى من الخدمات المرخص بها دون عذر أو سند من القانون.

 

2- فى حالة العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مئتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

3- تقضى المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلى قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه في الحالة المشار إليها بالبند (1) من الفقرة الأولى، كما تنقضي الدعوى الجنائية بشأن هذه الحالة، إذا تم التصالح وفقاً لنص المادة (18 مكرراً ب) من قانون الإجراءات الجنائية.

 

4- يعاقب الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي.

5- فى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد عن 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتنقضي الدعوى الجنائية، إذا تم التصالح وفقاً لنص المادة (18 مكرراً ب) من قانون الإجراءات الجنائية.

المصدر: بوابة الوفد