بيان مشترك بشأن اللجنة الاقتصادية المشتركة بين الولايات المتحدة ومصر
تاريخ النشر: 6th, September 2024 GMT
انعقدت الدورة الثانية للجنة الاقتصادية المشتركة بين الولايات المتحدة ومصر يومي 4 و5 سبتمبر 2024 في واشنطن العاصمة.
ترأس وكيل وزارة الخارجية للنمو الاقتصادي والطاقة والبيئة، خوسيه فرنانديز، الوفد الأمريكي، وترأس مساعد وزير الخارجية للشؤون الأمريكية السفير الدكتور سامح أبو العينين وفدًا مصريًا رفيع المستوى من عدة وكالات.
تم الإعلان عن اللجنة الاقتصادية المشتركة لأول مرة في الحوار الاستراتيجي بين الولايات المتحدة ومصر الذي عقد في نوفمبر 2021 في واشنطن العاصمة، وانعقدت الدورة الافتتاحية للجنة الاقتصادية المشتركة في مايو 2023 في القاهرة.
تم تأسيس اللجنة الاقتصادية المشتركة على الرؤية المشتركة لكلا الطرفين لتعزيز التعاون الاقتصادي الثنائي وتعزيز فرص الاستثمار وتعزيز العلاقات التجارية.
تعد اللجنة الاقتصادية المشتركة دليلاً على حرص الولايات المتحدة ومصر على التعاون الاقتصادي الثنائي الذي يولد نموًا اقتصاديًا مستدامًا واستثمارًا ثنائيًا منتجًا لصالح المنفعة المتبادلة للشعبين المصري والأمريكي.
وأكد الوفدان التزامهما المشترك بتوسيع وتعميق التعاون الاقتصادي والتجاري الثنائي وأجريا حوارًا بناءً حول أهمية الإصلاح الاقتصادي المنضبط وأهمية القطاع الخاص القوي والمبتكر لتحقيق النمو الاقتصادي النشط. ارتكزت الجلسات على تعزيز النمو الاقتصادي والوظائف ذات الأجر الجيد، واغتنام الفرص للتعاون الوثيق في التحول الرقمي، ودعم أمن الطاقة في مصر والتحول إلى مصادر الطاقة المتجددة، وتبادل المشاركون الأفكار حول زيادة الاستثمار في اقتصاداتهم وتوفير فرص اقتصادية متزايدة لشعوبهم.
ولتحقيق هذه الغاية، اتفق الوفدان على متابعة الأمر عبر القنوات الدبلوماسية لتعزيز التنفيذ السريع للالتزامات المنصوص عليها في هذه الجلسات.
وقد تقدمت اللجنة الاقتصادية المشتركة بمبادرات اقتصادية تعاونية رئيسية، بما في ذلك اتفاقية الحوافز الاستثمارية الثنائية (بما في ذلك الضرائب والمعاملة التنظيمية على النحو المنصوص عليه في الاتفاقية)، والتي من شأنها أن تطلق العنان للاستثمار من مؤسسة تمويل التنمية الأمريكية؛ ومنحة خارطة طريق الحد من انبعاثات غاز الميثان التابعة لوكالة التجارة والتنمية الأمريكية لتعزيز الأهداف المناخية المشتركة؛ ومعايير سلامة المركبات الفيدرالية الأمريكية التي من المقرر أن تحول مصر إلى مركز إقليمي لتصدير السيارات. والتزم الوفدان باجراء محادثات اتفاقية إطار التجارة والاستثمار الثنائية التي ستعقد في واشنطن العاصمة في أكتوبر 2024.
وشارك الوفدان في حوار استمر يومًا كاملاً بين الحكومة والقطاع الخاص بشأن الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي والطاقات التقليدية والمتجددة والاستثمار والبنية الأساسية والتصنيع بهدف استكشاف دور القطاع الخاص في النمو الاقتصادي.
وفي إطار ضمان عقد اللجنة الاقتصادية المشتركة على أساس سنوي، اتفق الوفدان على عقد الدورة الثالثة للجنة الاقتصادية المشتركة في مصر في عام 2025.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مصر الولايات المتحدة ومصر واشنطن وزارة الخارجية اللجنة الاقتصادية المشتركة اللجنة الاقتصادیة المشترکة الولایات المتحدة ومصر
إقرأ أيضاً:
ورشة لكبار ضباط القوة المشتركة حول القانون الدولي الإنساني
نظّمت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بالتعاون مع إدارة الرعاية الاجتماعية بحكومة إقليم دارفور، ورشة عمل حول القانون الدولي الإنساني وإدماجه في إدارة العمليات القتالية وقواعد الاشتباك. استهدفت الورشة كبار ضباط القوة المشتركة لحركات الكفاح المسلح، بمشاركة 27 ضابطًا، واستمرت لمدة يومين، بحضور النقيب د. معتز، أستاذ القانون.
خلال الورشة، أكد اللواء ركن د. أبوبكر فقيري، رئيس لجنة حماية المدنيين وممثل القوات المسلحة، أن القانون الدولي الإنساني يتماشى مع أخلاقيات القتال لدى الجيش السوداني، مشيرًا إلى أن السودان كان فيه عمليات قتالية من قبل لم تشهد أي انتهاك لهذا القانون، وأن أي ممارسات مخالفة تُعد ثقافة دخيلة على البلاد. كما شدد على ضرورة إنشاء وحدات إعلامية قانونية لإيصال رسالة واضحة للمجتمع الدولي بأن القوات المسلحة تقاتل وفقًا لأخلاقيات الحرب.
وأشار فقيري إلى انتهاك خطير ارتكبته مليشيا الدعم السريع خلال الحرب، حيث استخدمت مركبات وشارات الصليب الأحمر في عملياتها، مؤكدًا أن ذلك يُعد “جريمة لا تُغتفر” وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني. ودعا اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى اتخاذ موقف واضح وإدانة هذه الانتهاكات، مشيرًا إلى أن المنظمة قد تتحاشى ذلك بحجة حماية موظفيها في مناطق سيطرة المليشيا، لكنه شدد على ضرورة التصدي لهذه الممارسات التي تضر بعمل المنظمات الإنسانية وتُهدد حياة المدنيين.
من جانبه، أوضح المهندس عبد الباقي محمد أحمد، مدير الرعاية الاجتماعية بحكومة إقليم دارفور، أن الورشة تهدف إلى تبادل المعلومات وتعزيز مفاهيم القانون الدولي الإنساني بين القادة العسكريين، مؤكدًا أنها خطوة أولى ستتبعها ورش أخرى، بما في ذلك ورش خارجية في المدن التي تتواجد بها القوة المشتركة. كما دعا القادة إلى نقل ما تلقوه من معارف إلى الجنود.
بدوره، أكد رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر، دانيل جرارد أومالي، أن الورشة تُعد بداية لسلسلة من الأنشطة الهادفة إلى دعم عملية اتخاذ القرار لدى القادة العسكريين. وأوضح أن الغرض منها ليس فرض التعليمات، بل تقديم إطار عمل يساعد في تبرير القرارات وفق المبادئ الدولية. كما شدد على أهمية الحوار والتفاعل بين اللجنة الدولية والقوة المشتركة لضمان تطبيق أفضل للقواعد الإنسانية في النزاعات المسلحة.
سونا
إنضم لقناة النيلين على واتساب
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية