ارتفاع التضخم الأمريكي وطلبات إعانة البطالة أعلى من التوقعات
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
ارتفعت أسعار المستهلكين الأمريكيين قليلاً في يوليو (تموز)، وسط انخفاض كلفة سلع منها السيارات المستعملة، في اتجاه قد يقنع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بترك أسعار الفائدة دون تغيير الشهر المقبل.
وقالت وزارة العمل، الخميس، إن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع الشهر الماضي 0.2، وهي نسبة الارتفاع نفسها في يونيو (حزيران).
وهذه هي الزيادة الأولى للمؤشر على أساس سنوي في 13 شهراً، وذلك لحسابها من أساس أقل بعد أن تراجعت الأسعار في يوليو (تموز) الماضي، عقب قفزة رفعت التضخم إلى أعلى مستوى له في أكثر من 40 عاماً.
وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 3.2 بالمئة في 12 شهراً حتى يوليو (تموز)، وجاء ذلك بعد زيادة ثلاثة بالمئة في يونيو (حزيران)، وهو أقل ارتفاع على أساس سنوي منذ مارس (آذار) 2021.
وانخفضت أسعار المستهلكين السنوية من ذروة 9.1 بالمئة في يونيو (حزيران) 2022، ويستهدف الاحتياطي الاتحادي تقييد التضخم عند اثنين بالمئة.
وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 بالمئة الشهر الماضي، و3.3 بالمئة على أساس سنوي.
ومنذ مارس (آذار) 2022، رفع المركزي الأمريكي أسعار الفائدة القياسية لليلة واحدة 525 نقطة أساس إلى النطاق الحالي، بين 5.25 و5.50 بالمئة.
وباستثناء الكلفة المتقلبة للمواد الغذائية والطاقة، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 بالمئة في يوليو (تموز)، وهو ما يعادل الارتفاع في يونيو (حزيران)، وفي الاثني عشر شهراً حتى يوليو (تموز)، زاد المؤشر الأساسي 4.7 بالمئة بعد ارتفاعه 4.8 بالمئة في يونيو (حزيران).
وانحسر التضخم الأساسي نتيجة انخفاض أسعار السيارات والشاحنات المستعملة للشهر الثاني على التوالي، واستمر ارتفاع كلفة إيجار المساكن الشهر الماضي، لكن وتيرة الإيجار تباطأت من يناير (كانون الثاني)، مع توقع مزيد من التراجع في النصف الثاني من هذا العام حتى عام 2024.
في غضون ذلك، قالت الحكومة الأسبوع الماضي إن الاقتصاد أضاف 187 ألف وظيفة في يوليو (تموز)، وهو ثاني أقل عدد منذ ديسمبر (كانون الأول) 2020.. ومعدل البطالة عند أدنى مستوياته في أكثر من 50 عاماً، ما يبقي على ارتفاع الأجور.
لكن مع ارتفاع إنتاجية العمال، يشعر الاقتصاديون بالتفاؤل إزاء احتمال احتواء كلفة العمالة.
وأظهر تقرير منفصل من وزارة العمل، الخميس، أن الطلبات الأولية للحصول على إعانات البطالة الحكومية ارتفعت 21 ألف طلب إلى 248 ألفاً معدلة، في ضوء عوامل موسمية للأسبوع المنتهي في الخامس من أغسطس (آب)، وكان اقتصاديون توقعوا بلوغها 230 ألف طلب في أحدث أسبوع.
وأظهر التقرير أن عدد الأشخاص الذين يتلقون إعانات بعد المرة الأولى انخفض ثمانية آلاف إلى 1.684 مليون خلال الأسبوع المنتهي في 29 يوليو (تموز).
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي ثريدز وتويتر محاكمة ترامب أحداث السودان مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة أمريكا مؤشر أسعار المستهلکین بالمئة فی فی یولیو فی یونیو
إقرأ أيضاً:
ارتفاع عدد قتلى انفجار بندر عباس.. وكشف آخر تطورات الحريق
ذكرت وسائل إعلام رسمية إيرانية، الإثنين، أن عدد قتلى الانفجار الضخم في ميناء بندر عباس، أهم ميناء للحاويات في إيران، ارتفع إلى 65 على الأقل.
وقالت وسائل إعلام رسمية إن الانفجار الذي وقع يوم السبت حدث في قطاع رجائي بالميناء، أكبر مركز للحاويات في إيران، مما أدى إلى تحطم نوافذ على مسافة امتدت لعدة كيلومترات فضلا عن تدمير حاويات شحن وإلحاق أضرار بالغة بالبضائع داخلها.
إيران: إخماد 90 بالمئة من الحريق
من جانبه، قال رئيس دائرة الإطفاء في بندر عباس في محافظة هرمزكان بجنوب إيران، إن 90 بالمئة من الحريق في قطاع رجائي قد تم إخماده.
وأفادت وكالة أنباء تسنيم الإيرانية بأن رئيس دائرة الإطفاء في بندر عباس، قال إن 90 بالمئة من الحريق في قطاع رجائي قد تم إخماده، ولم يتبق سوى 10 بالمئة من الحريق الذي يعمل فريقه على تبريده والتخلص من بقاياه.
وكان وزير الداخلية الإيراني إسكندر مؤمني قد أعلن أن التحقيقات الأولية أظهرت وجود تقصير واضح في حادثة انفجار قطاع رجائي بميناء بندر عباس، مشيراً إلى استدعاء عدد من المتسببين في الحادث لمتابعة التحقيقات.
وقال مؤمني، خلال مؤتمر صحفي في بندر عباس: "فرق الإطفاء والإنقاذ عملت طوال اليومين الماضيين في ظروف بالغة الصعوبة للسيطرة على الحريق."
وأوضح مؤمني أن فرق الإطفاء تمكنت حتى الليلة الماضية من السيطرة على الحريق من 4 جهات، وتم الآن تقسيم المنطقة إلى قطاعات لتسريع عملية الإطفاء.
وأكد أن الحريق أصبح تحت السيطرة، فيما تستمر أعمال التبريد والمعالجة النهائية، ولكنه توقع أن يتم تسليم إدارة الموقع إلى السلطات المحلية بدءاً من الليلة أو صباح الغد.
وفي اجتماع مشترك للجنة إدارة الأزمات ومجلس الأمن بمحافظة هرمزجان، شدد مؤمني على ضرورة منع تكرار حوادث مماثلة، موضحاً أن ضعف الالتزام بمعايير السلامة والدفاع المدني كان من الأسباب الرئيسية لوقوع الكارثة.
كما أصدر توجيهات بتسريع التحقيقات لتحديد الأسباب بدقة، بالتعاون بين المحافظة والسلطة القضائية، ومحاسبة جميع المتسببين بالتقصير أو المخالفات.
وأشار الوزير إلى ضرورة مراجعة ليات التخزين في الميناء لضمان عدم انتقال الأضرار إلى باقي المواقع في حال وقوع أي حادث مستقبلاً، مؤكداً أهمية التشديد على الرقابة ومدد تخزين البضائع، ومعالجة حالات التصريح الكاذب للبضائع.
وختم مؤمني بالقول: "يجب تسريع عمليات تعويض المتضررين جراء هذا الحادث المؤلم".
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”