«الأزهر للفتوى»: زواج المساكنة «زنا» واعتداء على كرامة المرأة
تاريخ النشر: 6th, September 2024 GMT
أكد مركز الأزهر للفتوى الإلكترونية من جديد على أن الدعوات البائسة إلى ما يسمى بـ«المساكنة» إنما هي تَنكير للدين والفطرة، وتزييف للحقائق، ومسخٌ للهُوِيَّة، وتسمية للأشياء بغير مسمياتها، ودعوة صريحة إلى سلوكيات مشبوهة محرمة.
الأزهر يؤكد على أساسيات الفطرة الصحيحة للإنسانوأكد الأزهر للفتوى فى بيانه على النقاط التالية:
- أحاط الإسلام علاقة الرجل والمرأة بمنظومة من التشريعات الراقية، وحصر العلاقة الكاملة بينهما في الزواج، كي يحفظ قيمها وقيم المجتمع، ويصونَ حقوقهما، وحقوق ما ينتج عن علاقتهما من أولاد، في شمول بديع لا نظير له.
- يُحرِّم الإسلام العلاقات الجنسية غير المشروعة، ويحرّم ما يوصّل إليها، ويسميها باسمها «الزنا»، ومن صِورِها ما سمي بـ«المساكنة».. التي تدخل ضمن هذه العلاقات المحرّمة في الإسلام، وفي سائر الأديان الإلهية والكتب السماوية.
- العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج وإن غلفت مسمياتها بأغلفة مُنمَّقة مضللة للشباب، كتسمية الزنا بالمساكنة، والشذوذ بالمثلية.. إلخ، -بمنتهى الوضوح- علاقات محرمة على الرجل والمرأة تأبى قيمنا الدينية والأخلاقية الترويج لها في إطار همجي منحرف، يسحق معاني الفضيلة والكرامة، ويستجيب لغرائز وشهوات شاذة، دون قيد من أخلاق، أو ضابط من دين، أو وازع من ضمير.
- الزنا كبيرة من كبائر الذنوب يعتدي مرتكبها على الدين والعرض، وحق المجتمع في صيانة الأخلاق والقيم، وهبوطٌ في مستنقع الشهوات، وقد سمَّاها الله تعالى فاحشة، وبيّن أن عاقِبَتها وخيمة في الدنيا والآخرة، ساء سبيل من ارتكبها ولو بعد حين، قال تعالى: {وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا}. [الإسراء: 32]
ولا ينحصر تحريم هذه الكبيرة على المسلمين فقط، ففي الوصايا العشر: «لا تزن».
- عقد النقاشات حول قبول المساكنة على مرأى ومسمعٍ من النّاس طرح عبثي خطير، يستخفُّ بقيم المجتمع وثقافته وهُوِيَّتِه، ولا يمتُّ للحرية من قريب أو بعيد، إلا حرية الانسلاخ من قيم الفطرة وتعاليم الأديان.
- طرح دعوات صريحة توجّه المجتمع نحو ممارسات منحرفة، وعرض المحظور في صورة المقبول، يُحطِّم كثيرًا من حصون الفضيلة في نفوس النشء والشباب، الذي هو حجر الزاوية في المجتمعات وركنها الركين، مما يُنذر بخطر الاجتراء على حدود الله ومحارمه.
- تقديم المساكنة للمجتمع في صورة بديل الزواج أو مُقَدِّمةٍ له بزعم تعرّف كلا الطرفين على الآخر، إمعانٌ في إفساد منظومة الأسرة والمجتمع حقوقيًّا وأخلاقيًّا، ودينيًّا، واختزال لعلاقة الزواج الراقية بين الرجل والمرأة في متعة زائفة، واعتداء على كرامة المرأة، وإهدار لحقوق ما ينتج عن هذه العلاقة من أولاد، فالبدايات الفاسدة لا تثمر إلا الفاسد الخبيث.
- الجرأة في طرح الجرائم اللاأخلاقية، والسعي لتطبيع هذا النوع من العلاقات الشّاذة والمحرّمة، من خلال خطط شيطانية ممنهجة، تعصف بقيم الفطرة النقية، وتستهدف هدم منظومة الأخلاق، ومَسْخ هُوِيَّة الأفراد، وتعبث بأمن المُجتمعات واستقرارها، هذه الجرأة جريمةٌ مستنكرة ممن لا يقيمون وزنًا لهدي السماء، وحكمة العقل، ونداءات الضمير.
- يشد الأزهر الشريف على أيدي الآباء والأمهات، والمُؤسسات الثَّقافية والتَّربوية والتَّعليمية، فيما يضطلعون به من أدوار تربوية نحو النَّشء تعزِّز قِيَمَ الآداب والفضائل الأخلاقيَّة والدِّينية القَويمة والرَّاقية، وتُحَصِّنهم من الوقوع في مستنقعات الشّهوةِ والرَّذيلة.
- يهيب الأزهر الشريف بأصحاب الرأي والفكر والإعلام أن يكونوا على حذرٍ من استغلال منابرهم في الترويج لمثل هذه الدّعوات الهابطة، عن عمدٍ أو غير عمدٍ، لنشر فتنة أو رذيلة تعبث باستقرار المجتمعات وأبنائها، وتروج للفواحش المنكرة، والأفكار الوافدة، التي تحاول النيل من ثوابت ديننا الحنيف، وقيم مجتمعاتنا العربية والإسلامية.
اقرأ أيضاًرئيس جامعة الأزهر يعلن موعد بدء تنسيق جامعة الأزهر 2024
ظهرت الآن.. كيفية الاستعلام عن نتيجة الثانوية الأزهرية الدور الثاني 2024
من 8 لـ 10 سبتمبر.. مرصد الأزهر يطلق مبادرة «اعرف أكتر» فى نسختها الثانية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مركز الأزهر للفتوى الأزهر للفتوى المساكنة مركز الأزهر للفتوى الإلكترونية زنا كرامة المرأة
إقرأ أيضاً:
الكويت تصدر قراراً حول «سن الزواج»
رفعت الحكومة الكويتية، “سن الزواج في البلاد إلى 18 عاما بعد أن كان 15 عاما”.
ووفق جريدة “الكويت اليوم”، جاء في نص المرسوم: “يمنع توثيق عقد الزواج أو المصادقة عليه لمن لم يبلغ من العمر 18 عاما وقت التوثيق”.
وأوضحت أن التعديل “يمنع توثيق الزواج ما لم يبلغ الزوجين ثمانية عشر عاما، استنادا إلى دستور دولة الكويت الذي يؤكد حماية الأسرة والأمومة والطفولة، وبما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية”.
وأكدت أن التعديل “يراعي التزامات الكويت الدولية، لاسيما اتفاقية حقوق الطفل التي تعرف الطفل بمن لم يتجاوز الثامنة عشرة، وتلزم الدول بحمايته من الزواج المبكر، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة التي تضمن الموافقة الحرة والكاملة للزوجين وتشجع على تحديد سن أدنى للزواج”.
ووفق الجريدة، “صدر مرسوم بقانون لتعديل نص المادة 15 من قانون الأحوال الشخصية الجعفرية بإضافة فقرة جديدة لنص المادة 15 من القانون، كالآتي: “ويمنع توثيق عقد الزواج أو المصادقة عليه لمن لم يبلغ من العمر 18 عاما وقت التوثيق”.
وكان وزير العدل الكويتي المستشار ناصر السميط، صرح “أن الحكومة قررت رفع الحد الأدنى لسن الزواج “مواكبة لقوانين حقوق الطفل ومناهضة التمييز ضد المرأة”، موضحا أن “الكثير من حالات الزواج كانت لأعمار أقل من 18 عاما، خاصة بين الفتيات كما زادت نسب طلاق القصر بصورة ملحوظة”، وأكد “أن 30%من المتزوجين القصر أجانب وليسوا كويتيين، وأكثرهم من أبناء الجنسية السورية، تليها السعودية ثم الإيرانية ثم الأفغانية ثم المصرية فالقطرية، ثم الإماراتية ثم البدون”.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية