ترامب يتحدث عن إصلاحات "جذرية" ويحدد مهمة ماسك في حال فوزه
تاريخ النشر: 5th, September 2024 GMT
أعلن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، الخميس، أنه سيعين الملياردير إيلون ماسك للإشراف على الإنفاق الحكومي ويطبّق إصلاحات "جذرية"، في حال فوزه في الانتخابات الرئاسية المرتقبة في نوفمبر.
وأفاد ترامب بأنه سيؤسس بناء على مقترح لماسك "لجنة كفاءة حكومية تتولى مهمة إجراء مراجعة كاملة للحسابات المالية والأداء للحكومة الفيدرالية بأكملها".
وقال ترامب أمام "نادي نيويورك الاقتصادي" إن الخطوة يمكن أن توفر "تريليونات وتريليونات الدولارات".
وأضاف أن "هذه اللجنة ستطور خطة تحرك للقضاء تماما على الاحتيال والمدفوعات غير السليمة في غضون ستة أشهر".
ودعم إيلون ماسك الذي يقول إنه سبق وصوت لمرشحين ديموقراطيين، ترامب بقوّة منذ حاول مسلح اغتيال الرئيس السابق خلال تجمع انتخابي في يوليو.
ويعرف عن ماسك دخوله في سجالات مع الهيئات الناظمة، كما كان الحال عندما طلبت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية التدقيق في منشوراته على منصة تويتر بعد منشورات له عام 2018 اعتبرتها الهيئة "زائفة ومضللة".
كذلك، تخضع مبادرات أخرى لماسك، مثل سعيه لتطوير تكنولوجيا القيادة الذاتية، لمتابعة وتدقيق من جانب هيئات حكومية.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات إيلون ماسك الانتخابات الأميركية إيلون ماسك دونالد ترامب الحكومة الأميركية إيلون ماسك أخبار أميركا
إقرأ أيضاً:
أول دولة أوروبية تصدر مذكرة توقيف دولية جديدة بحق الرئيس السوري السابق بشار الأسد.
أعلن مكتب النيابة العامة الوطني لمكافحة الإرهاب في فرنسا عن طلبه إصدار مذكرة توقيف دولية جديدة بحق الرئيس السوري السابق بشار الأسد.
وجاءت مذكرة التوقيف على خلفية اتهام الأسد بشن الهجمات الكيميائية التي وقعت في سوريا عام 2013، وأتت بعد أن ألغت محكمة التمييز الفرنسية يوم الجمعة الماضية مذكرة توقيف سابقة كانت صادرة ضده.
وأوضح المكتب في بيان أن بشار الأسد لم يعد يتمتع بالحصانة الشخصية التي تمنحها القوانين لرؤساء الدول أثناء توليهم المناصب، بعد الإطاحة به في ديسمبر 2024 وهروبه من سوريا، ما يسمح بملاحقته قضائيًا على جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، تشمل التهم الموجهة إليه على خلفية هذه الهجمات الكيميائية.
وكان قاضيان في باريس قد أصدرا في نوفمبر 2023 مذكرة توقيف بحق الأسد بتهمة التواطؤ في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية جراء هجمات الغاز السارين التي شنت في مناطق مثل عدرا ودوما والغوطة الشرقية في أغسطس 2013، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 1400 شخص وإصابة المئات. وفي يونيو 2024 أيدت محكمة الاستئناف هذه المذكرة.
وفي قرارها، أكدت محكمة التمييز الفرنسية أن الحصانة الشخصية تحمي رؤساء الدول في منصبهم فقط، لكنها تعترف باستثناء جديد يمنح حصانة وظيفية فقط للرؤساء السابقين ولا يحميهم من الملاحقة في قضايا جرائم حرب أو ضد الإنسانية.
علاوة على ذلك، أصدر القضاء الفرنسي في يناير 2025 مذكرة توقيف أخرى بحق الأسد تتعلق بقصف مناطق مدنية في درعا عام 2017 تسببت في خسائر مدنية.
تجدر الإشارة إلى أن المحكمة الجنائية الدولية غير مختصة بمحاكمة هذه الجرائم لأنها لا تملك ولاية على سوريا التي لم تصادق على اتفاقية روما المنظمة لعمل المحكمة، ولم تصدر الأمم المتحدة قرارا بإحالة الأمر إليها
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية