اتهام محاميي ترامب بمحاولة منع نشر أدلة بشأن انتخابات 2020
تاريخ النشر: 5th, September 2024 GMT
اتهمت قاضة أميركية، يوم الخميس، محاميي دونالد ترامب بمحاولة منع نشر أدلة جديدة قد تضر بقضية تقويض انتخابات 2020 ضد الرئيس السابق قبل انتخابات الخامس من نوفمبر.
واعترض محامي ترامب جون لاورو، على اقتراح من ممثلي الادعاء بتقديم تفاصيل على أدلتهم دافعين بأن القضية تقع ضمن قرار للمحكمة العليا الأميركية مفاده أن الرؤساء السابقين يتمتعون بحصانة واسعة من الملاحقة القضائية.
وقالت القاضية في محكمة جزئية للاورو تانيا تشوتكان: "يدهشني أنما تحاول القيام هو التأثير على تقديم أدلة في هذه القضية حتى لاتؤثر على الانتخابات". وأضافت أنها "غير معنية بالجدول الانتخابي".
ويواجه ترامب الذي لم يحضر الجلسة، أربعة اتهامات جنائية تتعلق باستخدام ادعاءات كاذبة عن تزوير الانتخابات لتقويض النتائج ومنع التصديق على خسارته أمام الرئيس الديمقراطي جو بايدن.
وقال لاورو إن السماح للمحقق الخاص جاك سميث بتقديم وجهة نظر مفصلة للقضية في "وقت حساس" قبل الانتخابات الرئاسية هو إجراء "ظالم".
وينافس ترامب في الانتخابات التي تجري في نوفمبر نائبة الرئيس الديمقراطية كاملا هاريس.
ولم تحدد القاضية تشوتكان جدولا زمنيا لحسم القضية في جلسة الاستماع.
وتنظر القاضية في أمر مقترحات متعارضة من سميث، الذي يسعى إلى المضي بالقضية قدما، ومن ترامب الذي يدفع لتأجيل أي إجراء إلى مابعد الانتخابات. ووجهت المحكمة العليا تشوتكان لاتخاذ قرار بشأن ما إذا كان يجب رفض أي أجزاء أخرى من القضية.
وتأجلت القضية لعدة أشهر مع سعي ترامب إلى الدفع بحصانته. وقال ترامب إن الادعاء والقضايا الأخرى المرفوعة ضده هي محاولات سياسية الدوافع لتقويض حملته الرئاسية.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات اتهامات جنائية تزوير الانتخابات الرئيس الديمقراطي جو بايدن الانتخابات الرئاسية دونالد ترامب الولايات المتحدة القضاء الأميركي انتخابات 2020 الانتخابات الأميركية اتهامات جنائية تزوير الانتخابات الرئيس الديمقراطي جو بايدن الانتخابات الرئاسية أخبار أميركا
إقرأ أيضاً:
القانونية النيابية:مقترحات عديدة بشأن تعديل قانون الانتخابات
آخر تحديث: 22 دجنبر 2024 - 1:32 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال عضو القانونية النيابية، عارف الحمامي، الاحد، إن “هناك الكثير من المقترحات السياسية المقدمة لتعديل قانون الانتخابات، ومن ضمن هذه المقترحات العودة إلى نظام الدوائر المتعددة في المحافظة الواحدة، كما جرى في الانتخابات التشريعية للعام 2021”.وأضاف الحمامي، أن “هناك مقترحاً آخر مقدماً من أحد الجهات، وهي تقسيم بعض المحافظات ذات الـ كثافة السكانية العالية إلى دائرتين انتخابيتين، مثل العاصمة بغداد، تكون دائرة انتخابية في الكرخ ودائرة انتخابية أخرى في الرصافة”.وأشار إلى أن “هناك مقترحات أخرى من ضمنها تعديل نظام (سانت ليغو) واحتساب أصوات الناخبين حسب النظام الانتخابي”، مؤكداً أن “جميع المقترحات المقدمة بشأن تعديل القانون قيد المناقشة وغير رسمية ولم يتم حسمها بعد، وسيتم التطرق لها في الفصل التشريعي المقبل لمجلس النواب”.ووفق نواب في البرلمان العراقي، فإن هناك صعوبة كبيرة ستواجه تعديل قانون الانتخابات، بسبب الانقسام السياسي بين الكتل الكبيرة، خصوصا أن كل طرف سياسي سيعمل على تمرير القانون وفق ما يخدم مصلحته الحزبية.