قطاع تأجير السيارات: بين الاكثر تضررا
تاريخ النشر: 5th, September 2024 GMT
أزمة بعد أزمة، وإنهيار بعد إنهيار، هذه هي أخبار البلد هذه الايام، حيث تضرّرت مصالح اللّبنانيين بكافّة القطاعات، واحتل قطاع تأجير السيارات الصّدارة بعدما وجهت إليه الأزمة ضربة قاضية.
يُنازع قطاع مكاتب تأجير السيارات في لبنان كما لم يُواجه أزمةً في تاريخه، وعدد كبير من المكاتب أغلق أبوابه. والمعروف أنّ القطاع السياحي في الأزمات هو الخاسر الأكبر دائماً، وقطاع تأجير السيّارات مرتبط بحركة السياحة.
ويقول جميل صاحب مكتب "الدقدوقي" المتخصص بتأجير سيارات أن الطلب طبعا اقل من السنوات السابقة وباتت الخسارة اكبر من الربح، كاشفاً عن تراكم ديون مكاتب تأجير السيارات، وهذا الامر يشكل بحد ذاته خطرا داهما عليها وحتى على بقائها.
أمّا بالنّسبة للسّيارات الأكثر طلباً من المستأجرين، فيوضح أنّ الطلب يتركز على السّيارات الصّغيرة والمتوسطة ذات المصروف الأقل للبنزين، أما بالنسبة للسيارات الفاخرة فان تشغيلها بقي متدنيا لانها كانت تؤجر عادة للسياح الخليجيين، وهم الآن غير موجودين.
ويوضح العلاقة بين الأسعار وحركة الإقبال، فيقول: "انخفضت أسعارنا 50 في المئة عن العام الماضي، لأنّنا فعلاً في حالة حرب، وأن الخاسر الأكبر هو قطاع تأجير السيارات السياحية"، معتبرا "أن القطاع السياحي انعش الاقتصاد الوطني، وهو قادر في حال اتيح له المجال أن يؤمن دخلا قوميا لا بأس به".
ولدى سؤاله عن انتشار موضة تأجير السيّارات على امتداد لبنان ذات اللوحات البيضاء، قال جميل: نحن اليوم أمام أصحاب السيارات الخاصة الذين يحاولون الاستفادة من الموسم السياحيّ. هذه الظاهرة لاقت رواجاً كبيراً، وأدّت إلى تراجع كبير في تأجير خدماتنا المعروضة.
وأشار الى أن تأجير السيارات الخصوصية بشكل غير قانوني، يعفي المستأجر من دفع بدل تأمين وأي بدلات أخرى، وهنا تكمن المصلحة المشتركة بين المستأجِر والمالك.
ويكشف أنه "تعرض هذا الصيف لعملية سرقة من قبل أحد المستأجرين الذي جاء لاستئجار سيارة، ولكنه سرعان ما أصبح خارج التغطية، حيث يشكو من خسائر كبيرة لأن القدرة على تعويض الخسائر باتت ضئيلة للغاية في ظل الوضع الاقتصادي والمالي".
وأمل جميل أن تعود الأمور إلى وضعها الطبيعي، لأن لبنان لم يعد يحتمل أي انتكاسة تعيده إلى الوراء. وحذر من استمرار تدهور القطاع في حال لم تستقر اوضاع البلد، مناشدا جميع المسؤولين ان ياخذوا بجدية ما يحل بقطاعنا وبالقطاعات الاخرى. المصدر: خاص "لبنان 24"
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: تأجیر السیارات قطاع تأجیر
إقرأ أيضاً:
2024 كان عام التحديات... هل ينهض القطاع الزراعي مع بدء العام الجديد؟
دفع القطاع الزراعي خلال الأعوام الأخيرة الحيّز الأكبر من الخسائر، إلا أن العام 2024 كان الأكثر قساوةً. فبعد التحديات المتلاحقة منذ العام 2019 وكل الانهيار الاقتصادي وعدم الاستقرار السياسي، ازداد وضع القطاع الزراعي سوءاً بسبب العدوان الإسرائيلي الذي أدى إلى تدمير 68% من الأراضي المزروعة، مما تسبب في نزوح آلاف المزارعين وتعطيل سلاسل الإنتاج الزراعي. فهل من فرص للإصلاح؟
تواجه الزراعة في لبنان العديد من التحديات والمشاكل التي تؤثر على إنتاجية القطاع الزراعي وتنميته بشكل مستدام، ومن أبرز التحديات التي واجهها القطاع الزراعي ومعه المزارعين خلال العام المنصرم، التغير المناخي وتأخر هطول الأمطار، بحسب رئيس حزب البيئة العالمي د. دومط كامل.
تحديات وصعوبات
ووفق ما قاله كامل لـ"لبنان 24"، ليس التغير المناخي وحده على رأس قائمة التحديات، إنما أثّر تحويل معظم الأنهار في لبنان إلى مجارٍ للصرف الصحي والصناعي بشكل مباشر على المزروعات وريّها وخاصة جوانب نهر الليطاني وسواه، ما انعكس سوءاً على الإنتاج والمحاصيل الزراعية وبالتالي تصديرها للخارج.
إلى ذلك، شدد كامل على أن الحرب الإسرائيلية على لبنان أدّت إلى تدمير مناطق زراعية بأكملها، لافتاً إلى أن المزارعين زرعوا أراضيهم هذه السنة حوالى الثلاث مرات، وفي كل مرّة كانت الأراضي تتدمّر إثر العدوان.
وقال: "تمت الزراعة الأولى في شهر أيلول، إلا أن الأمطار لم تتساقط بشكل كافٍ، ومن ثمّ في تشرين الأوّل ثم في تشرين الثاني، وصولاً إلى بداية كانون الثاني حيث لم تتساقط الأمطار أيضاً بشكل وافر، ما أجبر مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان لإعلان خطّة طوارئ لأن المياه لم تكن تصل للمواطنين سوى لساعات معدودة كل 4 أيام".
وأكد كامل أن المزروعات والأشجار المثمرة تكبّدت خسارات كبيرة لأن المحصول تأثر بالحرارة العالية أولاً وانقطاع المياه لمدة 170 يوماً، وبالتالي فقد اضطرّ المواطن لمواجهة إنتاج متدّن وكلفة عالية في السوق.
وفي حين اعتبر كامل أن القطاعات تأثرت بسبب التحديات التي واجهها القطاع الزراعي، ومنها العمالي والصناعي والغذائي، شدّد على أهمية وجود خطط وجهوزية لحماية الإنتاج الزراعي مستقبلاً.
ومن هنا، أكّد وجوب تدخل الوزارات المختصّة لوضع خطط جدية لإصلاح الإنتاج الزراعي برمّته خاصة وأن المنطقة دخلت في التغيّر المناخي من بابه العريض.
ولا يمكن الحديث عن التحديات التي واجهها القطاع الزراعي في لبنان مؤخراً من دون الإتيان على ذكر التهريب عبر الحدود إلى دول مثل سوريا والعراق والأردن وما يسببه من منافسة غير عادلة للمنتجات اللبنانية، وقد انعكس هذا الأمر على الأسعار في السوق المحلي، مما يضر بالمزارعين اللبنانيين.
كما أن عدم توفر الموارد الكافية للاستثمار في البنية التحتية أو لتقديم الدعم المالي والتقني للمزارعين يشكّل أيضاً صعوبة في درب القطاع الزراعي الناجح.
علاوة على ذلك، فقد شكّلت منافسة المنتجات المستوردة بدورها تهديدًا للمزارع المحلي، فهذه المنتجات غالبًا ما تكون أرخص من تلك المحلية بسبب انخفاض تكاليف الإنتاج في بعض الدول.
حلول محتملة
يركن المختصّون في الشأن البيئي والزراعي إلى مجموعة من الحلول للنهوض بالقطاع، ومنها تحفيز الاستثمارات في البنية التحتية الزراعية، مثل تحسين شبكات الري والطرق، وتطوير الأسواق الزراعية.
كما يمكن تحسين إدارة المياه من خلال اعتماد تقنيات الري الحديثة كالري بالتنقيط، وكذلك إنشاء مشاريع لزيادة مخزون المياه وتخزينها.
ويدعو مختصّون لتقديم برامج تدريبية للمزارعين بشأن تقنيات الزراعة الحديثة وإدارة الإنتاج، فضلاً عن إصلاح السياسات الزراعية عبر وضع خطة استراتيجية لدعم القطاع الزراعي، مع زيادة الحوافز المالية للمزارعين.
وفي المحصّلة، إذا تمّت معالجة هذه التحديات بشكل منهجي، فإن القطاع الزراعي يمكن أن يعود كما كان دوماً، ركيزة مهمة في الاقتصاد الوطني، ويسهم في تحقيق الأمن الغذائي والاستدامة البيئية في البلاد.
المصدر: خاص "لبنان 24"
أحمد بدير يشيع جثمان شقيقته والدفن فى الدويقة