«الإسكان»: تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون التصالح تهدف إلى تيسير إجراءات البناء
تاريخ النشر: 5th, September 2024 GMT
أكدت المهندسة نفيسة هاشم، مستشار وزير الإسكان والمشرف العام على قطاع الإسكان والمرافق، أن القرار الوزاري رقم 943 لسنة 2024 لوزير الإسكان والمرافق، الهدف من ورائه تشجيع المواطن على البناء بترخيص سواء بناء أو تعديلا في البناء أو ترميما، مشيرة إلى أن البناء يجب أن يكون وفقًا للقانون والضوابط المحددة.
وتابعت مستشار وزير الإسكان، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة حازم طه مقدمة برنامج «كل الزوايا»، المذاع على قناة «ON»، أن القرار جاء لتحفيز المواطن على البناء القانوني ومنع تكرار البناء المخالف، وذلك لإزالة أي معوقات ظهرت خلال الفترة الماضية.
وقالت المهندسة نفيسة هاشم، إن الشرط الذي كان يوقف حركة البناء، هو وجود عقد مسجل مشهر ضمن مستندات الترخيص، موضحة أنه كان يوجد شرط أو معوق آخر في إجراءات إصدار التراخيص، وهو أن وحدة ذات الطابع الخاص بالجامعات تراجع من الناحية الفنية، وهو بيان الصلاحية الذي تصدره الجهة الإدارية، أو تراجع مستندات التراخيص، لافتة إلى أن التعديل الذي ورد في قرار وزير الاسكان هو إلغاء وحدة ذات الطابع الخاص.
اقرأ أيضاًوزير الإسكان يتفقد مشروع ازدواج ورفع كفاءة الطريق في سانت كاترين
بشرى لمحدودي الدخل.. تفاصيل شقق الإسكان الاجتماعي وموعد طرحها
الإسكان: بدء تنفيذ شبكة الصرف الصحي الداخلية في منطقة الرابية بالشروق
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: تراخيص البناء مخالفات البناء وزارة الإسكان وزیر الإسکان
إقرأ أيضاً:
عام وخاص.. إجراءات استقالة الموظفين في القانون
يرغب الكثير من الموظفين العاملين بالمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص، كيف نظم القانون عملية التقدم بالاستقالة عن العمل، وتضمن قانون الخدمة المدنية ومشروع قانون العمل عدة ضوابط لتقدم الموظف باستقالته .
شروط استقالة موظفي الحكومة
تضمن قانون الخدمة المدنية، ولائحته التنفيذية، عدة ضوابط لتقديم الموظف استقالته وإنهاء خدمته
و يشترط أن تكون الاستقالة مكتوبة، وأن تكون الاستقالة خالية من أي قيد أو شرط .
و يجب على السلطة المختصة البت في طلب الاستقالة، خلال 30 يوما وإلا اعتبرت الاستقالة مقبولة، ويجوز تأجيل قبول الاستقالة لثلاثين يوما لصالح العمل.
كما يجب أن يستمر الموظف الحكومي، فى العمل لحين قبول الاستقالة أو انقضاء الموعد المنصوص عليه، وفقا لنصوص المواد من 169 إلى 173 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية.
طبقا لمشروع قانون العمل الجديد، فإن للعامل أن يقدم استقالته كتابة لصاحب العمل بشرط أن تكون موقعة من العامل أو من وكيله الخاص، ومعتمدة من الجهة الإدارية المختصة.
ولا تنتهي خدمة العامل إلا بالقرار الصادر بقبول الاستقالة، وعلى العامل أن يستمر في العمل إلى أن تبت جهة عمله في الاستقالة خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمها، وإلا اعتبرت مقبولة بفوات هذه المدة.
وللعامل المستقيل أو وكيله الخاص العدول عن الاستقالة خلال سبعة أيام على أن يكون هذا العدول مكتوبًا ومعتمدًا من الجهة الإدارية، وفي هذه الحالة تعتبر الاستقالة كأن لم تكن.
وطبقا لمشروع القانون، إذا أنهى أحد الطرفين العقد دون مبرر مشروع وكاف، التزم بأن يعوض الطرف الآخر عن الضرر الذى يصيبه من جراء هذا الإنهاء.
فإذا كان الإنهاء بدون مبرر صادرا من جانب صاحب العمل، للعامل أن يلجأ إلى اللجنة المشار إليها في المادة 71 من هذا القانون بطلب التعويض، ولا يجوز أن يقل التعويض الذى تقرره اللجنة عن أجر شهرين من الأجر الشامل عن كل سنة من سنوات الخدمة، ولا يخل ذلك بحق العامل في باقى استحقاقاته المقررة قانونا .
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع