الاقتصاد نيوز - بغداد

أعلنت وزارة الصحة، الخميس، أن قانون الضمان الصحي سيُطبق بمراحل سنوية وصولاً إلى العام 2028 لتغطية جميع نفوس العراق، مشيرةً إلى تخصيص 150 مليار دينار لتطبيق المرحلة الأولى من القانون. 

وقال المتحدث باسم هيئة الضمان الصحي في الوزارة إيهاب عبد الكريم خلف، إن "القانون الذي سيبدأ تطبيقه نهاية العام الحالي، سيقدم خدماته إلى 300 ألف مضمون كمرحلة أولى، وتشمل اشتراك الرئاسات الثلاث القادرة على الدفع برواتبهم العالية وهم الدرجات العليا من مدير عام فما فوق".

وأضاف، أن "اشتراك فئة الموظفين يكون إلزامياً مع منتسبي القطاع الخاص بدفع بدل الاشتراك لمرة واحدة في بداية التسجيل 50 ألف دينار، أما القسط الشهري فيبلغ 1% من الراتب الكلي، ليضمن ويحقق أهداف الضمان بمبدأ التكافل الاجتماعي والعدالة الاجتماعية من رواتب الرئاسات والموظفين التي تتكفل برعاية المشمولين بالرعاية الاجتماعية ومرضى التوحد والمتقاعدين".

وبين خلف، أن "قانون الضمان الصحي سيشمل بخدماته، جميع نفوس العراق والتي تبلغ 42 مليوناً خلال خمسة أعوام أي حتى العام 2028"، منوهاً بأن "الأموال المودعة بصندوق الهيئة، تشمل اشتراك الموظفين والرئاسات الثلاث وأرباب العمل، إضافة إلى تخصيصات الموازنة البالغة 150 مليار دينار كمرحلة أولى، علاوة على إيرادات الضرائب المفروضة على التبوغ والكحول".

المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز

كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الضمان الصحي الضمان الصحی

إقرأ أيضاً:

الصبيحي يكشف عن مداهمة خطر التقاعد المبكر لموظفي القطاع العام

الصبيحي: القرار سيؤدي إلى إنهاء خدمات أعداد كبيرة من الموظفين العموميين دون طلبهم

قال خبير التأمينات والحماية الاجتماعية موسى الصبيحي إن المادة (100/أ/2) من نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام رقم (33) لسنة 2024 الصادر مؤخراً نصت على ما يلي:

يجوز للمرجع المختص بالتعيين إنهاء خدمة الموظف الخاضع لقانون الضمان الاجتماعي بناءً على طلبه أو دون طلبه إذا استكمل شروط الحصول على التقاعد المبكر.

وأوضح الصبيحي أن هذا الامر سيؤدي إلى إنهاء خدمات أعداد كبيرة من الموظفين العموميين دون طلبهم وإحالتهم على التقاعد المبكر بحجة ترشيق القطاع العام دون الاستناد إلى معايير موضوعية.

اقرأ أيضاً : بعد الرفض الشعبي لأثره على الأردنيين.. حزب الميثاق يدعو الحكومة لإعادة النظر بنظام الخدمة

وأشار إلى أن من ضمن الخيارات أو السيناريوهات التقاعدية التي أتاحها قانون الضمان:

أولاً: مَن أكمل سن (45) عاماً مع مدة اشتراك بالضمان (25) سنة (ذكوراً وإناثاً)، ولا يشترط أن تكون مدة الاشتراك المذكورة كلها خدمة في القطاع العام وحده. ثانياً: مَنْ أكمل سن (50) عاماً مع مدة اشتراك بالضمان (21) سنة بالنسبة للموظف و (19) سنة بالنسبة للموظفة. ولا يشترط أن تكون مدة الاشتراك كلها خدمة في القطاع العام وحده. ثالثاً: مَنْ أكمل سن (45) عاماً مع مدة اشتراك ( 18 ) سنة بالنسبة للموظف و (15) سنة بالنسبة للموظفة إذا كان عاملاً في إحدى المهن الخطرة وفقاً لتصنيف المهن الخطرة المدرجة في نظام المنافع التأمينية الصادر بموجب قانون الضمان في حال عمِلَ الموظف في آخر عشر سنوات من خدمته في مهنة خطرة لمدة لا تقل عن (60) شهراً. وهناك أعداد كبيرة من موظفي القطاع العام يعملون في مهن خطرة.

وحول النتيجتان الخطرتان التي يحذر منها الصبيحي، بين أنه يحذر من: 

اقرأ أيضاً : إدارة السير: وفاتان بحادثي سير صباح الخميس

خروج موظفين فقراء على التقاعد كون رواتب التقاعد المبكرة مُخفَّضة مدى الحياة، مما يضطرهم للبحث عن فرص عمل أخرى ومصادر للكسب رغم صعوبات البحث أولاً، والقيود المفروضة على المتقاعد مبكراً في موضوع العودة إلى العمل ثانياً. الإضرار البالغ بالمركز المالي للضمان وتقريب نقطة التعادل ما بين الإيرادات التأمينية لمؤسسة الضمان ونفقاتها التأمينية، مما يؤذِن بالعجز المالي ولا سيما في صندوق القطاع العام لدى مؤسسة الضمان.

مقالات مشابهة

  • هل يصل سعر الصرف الى 1600 دينار؟
  • النزاهة: السجن 6 سنوات بحق مدير عام سابق بوزارة الصناعة وإلزامه بتسديد 3 مليارات
  • المركزي يُصدر بيانه الشهري للإيراد والإنفاق العام
  • 3600 دينار نصيب الفرد من الدين العام
  • بالأرقام.. أعداد المشمولين بالضمان الصحي بمرحلتيه الأولى والثانية
  • بعد استثناء ديون الضمان .. الدين الحكومي يبلغ 32,537.8 مليار دينار
  • الصبيحي يكشف عن مداهمة خطر التقاعد المبكر لموظفي القطاع العام
  • الصبيحي لحكومة الخصاونة: لهون وبس
  • «الصحة» تحدد مؤهلات وخبرات المهنيين بـ«مراكز الإنجاب»
  • الموارد البشرية: توفير صاحب العمل عناية صحية للعمال التزام نظامي