560 ألف متضرر جراء الفيضانات والعواصف في اليمن
تاريخ النشر: 5th, September 2024 GMT
سرايا - أعلنت المنظمة الدولية للهجرة، الخميس، أن الفيضانات العارمة والعواصف العنيفة التي ضربت اليمن في الأسابيع الأخيرة أثرت على 562 ألف شخص، مطلقة نداء عاجل لجمع 13,3 مليون دولار للاستجابة لحاجات المتضررين، وسط نقص التمويل.
وقالت المنظمة الأممية في بيان إن "الظروف الجوية غير المسبوقة تسببت بتفاقم الأزمة الإنسانية في البلاد، ما أدى إلى نزوح الآلاف داخليا، والمجتمعات المضيفة بحاجة ماسة إلى مساعدة".
وأضافت أنه "استجابة للفيضانات الشديدة والعواصف العنيفة التي أثرت على نحو 562 ألف شخص في اليمن، أطلقت المنظمة الدولية للهجرة نداء لجمع 13,3 مليون دولار أميركي لتقديم مساعدات عاجلة منقذة للحياة".
انظر ماذا كانت تفعل زوجة ولي العهد أثناء دراسة المرحلة الثانوية
ونقل البيان عن القائم بأعمال رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في اليمن مات هوبر قوله إن "حجم الدمار مروع، ونحن بحاجة ماسة إلى تمويل إضافي لضمان عدم إهمال الفئات الأكثر ضعفا".
ومنذ أواخر يوليو، تسببت أمطار غزيرة وفيضانات بتدمير منازل ونزوح آلاف الأسر وألحقت أضرارا بالبنية التحتية الحيوية بما في ذلك المراكز الصحية والمدارس والطرق، بحسب المنظمة.
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
العفو الدولية تدعو سلطات مالي للتراجع عن مقترح حل الأحزاب
دعت منظمة العفو الدولية اليوم الأربعاء، سلطات مالي إلى التخلي عن مقترح حل جميع الأحزاب السياسية.
وقالت العفو الدولية إن السلطات العسكرية الحاكمة في مالي قامت بتصعيد ما سمته "القمع" ضد الأحزاب السياسية منذ عام 2024، وأكدت أنه خلال الفترة ما بين العاشر من أبريل/نيسان والعاشر من يوليو/تموز 2024، أصدرت السلطات مرسوما يقضي بـ"تعليق أنشطة الأحزاب السياسية والأنشطة ذات الطابع السياسي للجمعيات".
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2رايتس ووتش: إعادة هيكلة الخارجية الأميركية تهدد حقوق الإنسان عالمياlist 2 of 2كسور وبقع.. حماس تتهم إسرائيل بتعذيب الأسير عبد الله البرغوثي والسعي لقتلهend of listواعتبرت المنظمة أن حل الأحزاب السياسية في مالي "مخالف للدستور الذي تم إقراره في عام 2023 من قبل سلطات المرحلة الانتقالية".
ويضمن الدستور وجود الأحزاب السياسية ويؤكد على حقها في "التأسيس وممارسة أنشطتها بحرية في ظل الشروط التي تحددها القوانين".
وأفادت المنظمة بأن هذا الإجراء "سيكون متعارضا وغير متوافق مع الالتزامات الدولية لمالي في مجال حقوق الإنسان، لا سيما الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية".
وقال الباحث في شؤون منطقة الساحل بمكتب المنظمة الإقليمي لغرب ووسط أفريقيا: "نشعر بقلق بالغ إزاء هذا المقترح لحل الأحزاب السياسية في مالي، ونحذر من أنه سيكون انتهاكا صارخا لحقوق حرية التعبير وحرية التجمع".
إعلانودعا السلطات إلى وقف القمع المتزايد للمجال المدني، واحترام حقوق الإنسان للجميع في البلاد، بمن فيهم المعارضون والمدافعون عن حقوق الإنسان وأعضاء المعارضة.
وأوصى الحوار الوطني الذي نظمته السلطات الانتقالية في مايو/أيار الماضي، وقاطعته الغالبية الساحقة من الأحزاب بـ"تمديد المرحلة الانتقالية حتى استقرار البلاد". كما شملت التوصيات تشديد شروط تأسيس الأحزاب السياسية وإلغاء تمويلها العمومي.
وجرى توقيف 11 زعيما من قادة الأحزاب السياسية في يونيو/حزيران الماضي، ووجهت إليهم تهم تتعلق بـ"التآمر على سلطة الدولة" و"معارضة السلطة الشرعية"، قبل أن يُطلق سراحهم بشكل مؤقت في ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا