«الداخلية» تنفي تضرر مواطن من ضباط الشرطة في العامرية
تاريخ النشر: 5th, September 2024 GMT
نفى مصدر أمني صحة ما تم تداوله على إحدى الصفحات الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية، على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن مقطع فيديو يتضرر خلاله أحد الأشخاص من أحد الضباط بقسم شرطة العامرية بالإسكندرية، بزعم سعيه لاتخاذ إجراءات ضده دون وجه حق.
وقالت الوزارة في بيان لها، إن حقيقة الواقعة تتمثل في أنه بتاريخ 31/8/2024، تبلغ لقسم شرطة أول العامرية بالإسكندرية بوقوع مشاجرة بدائرة القسم بين طرف أول 4 أشخاص محددين، طرف ثان 4 أشخاص من بينهم الشاكي، والذى سبق اتهامه في 16 قضية أبرزها: قتل، سلاح، مخدرات، ضرب، بلطجة مستخدمًا سلاح ناري فرد خرطوش، لخلافات بين اثنين من الطرفين حول الارتباط بإحدى الفتيات تبادلا خلالها التعدي على بعضهم البعض وممارسة أعمال البلطجة وأمكن ضبط طرفي المشاجرة في حينه عدا إثنين من بينهما الشاكي، وعقب ذلك صدر قرار من النيابة العامة بضبطهما وإحضارهما، وفى وقت لاحق تم ضبطهما وأرشد الشاكي المذكور عن السلاح المستخدم في الواقعة فرد خرطوش - خمس طلقات لذات العيار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما.
وأوضحت الوزارة، أن الشاكي نشر مقطع الفيديو المشار إليه، قبل إلقاء القبض عليه في محاولة لغل يد الأجهزة الأمنية عن تنفيذ قرار النيابة العامة الصادر بشأنه، وأن ذلك يأتى فى إطار ما دأبت عليه الجماعة الإرهابية من نشر الأكاذيب وتزييف الحقائق وتبنى ادعاءات عناصر إجرامية لتضليل الرأي العام في محاولة لإثارة البلبلة بعد أن فقدت مصداقيتها، وهو ما يعيه الشعب المصرى.
اقرأ أيضاًاكتفى بالمركز السابع.. الإصابة تحرم شريف عثمان من ميدالية بارالمبية
وزير العمل يدعو المجلس القومي لحقوق الإنسان للمُشاركة في الحوار بشأن مشروع «قانون العمل»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الداخلية الإسكندرية النيابة قطاع الامن
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة ترد على مزاعم منع المعطي منجب من السفر
خرجت النيابة العامة عن صمتها لتوضح حقيقة ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المنصات الإلكترونية بشأن مزاعم منع المعطي منجب من مغادرة التراب الوطني، مشيرة إلى أن المعطيات المنشورة تتضمن معلومات مغلوطة وتفتقر للسند القانوني.
وفي تصريح لزهير الحرش، النائب الأول لوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، أكد أن قرار منع المعني بالأمر من السفر لا علاقة له بنشاطه السياسي أو الأكاديمي أو بأي من حقوقه المكفولة قانونًا، بل يتعلق الأمر باشتباه في ضلوعه في أفعال تندرج ضمن جريمة غسل الأموال.
وأوضح المسؤول القضائي أن الأبحاث أظهرت تلقي (م.م) لتحويلات مالية مهمة من الخارج، إضافة إلى امتلاكه عقارات جرى التبليغ بشأنها في إطار تصاريح بالاشتباه، استنادًا إلى المادة 18 من القانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال.
وبناء على هذه المعطيات، أمرت النيابة العامة بفتح بحث تمهيدي، أفضى إلى تقديم المعني بالأمر أمام وكيل الملك، الذي التمس بدوره فتح تحقيق رسمي في القضية، وفقًا للفصول 574-1 و574-2 و574-3 من القانون الجنائي.
كما أشار الحرش إلى أن قاضي التحقيق قرر إغلاق الحدود في وجه (م.م) وسحب جواز سفره، استنادًا إلى المادة 142 من قانون المسطرة الجنائية، التي تخول لقاضي التحقيق اتخاذ هذا الإجراء لضمان عدم فرار المتهم، دون تقييده بأجل قانوني محدد، خلافًا لما يتم تداوله من تفسيرات قانونية خاطئة.
وبشأن ما يُروّج حول ارتباط هذه القضية بالعفو الملكي الذي سبق أن استفاد منه المعني بالأمر، شدد المسؤول القضائي على أن العفو لا يشمل الأفعال موضوع التحقيق الحالي، مضيفًا أن جريمة غسل الأموال تعتبر جريمة مستقلة قانونيًا، ولا ترتبط مباشرة بالجريمة الأصلية.
وختم الحرش بالتأكيد على أن القضاء حريص على ضمان شروط المحاكمة العادلة، وأن من حق المعني بالأمر ودفاعه سلوك المساطر القانونية للطعن في قرارات التحقيق، بدل اللجوء إلى حملات تضليلية تمس بهيبة المؤسسات القضائية واستقلالها.
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات