«الداخلية» تنفي تضرر مواطن من ضباط الشرطة في العامرية
تاريخ النشر: 5th, September 2024 GMT
نفى مصدر أمني صحة ما تم تداوله على إحدى الصفحات الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية، على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن مقطع فيديو يتضرر خلاله أحد الأشخاص من أحد الضباط بقسم شرطة العامرية بالإسكندرية، بزعم سعيه لاتخاذ إجراءات ضده دون وجه حق.
وقالت الوزارة في بيان لها، إن حقيقة الواقعة تتمثل في أنه بتاريخ 31/8/2024، تبلغ لقسم شرطة أول العامرية بالإسكندرية بوقوع مشاجرة بدائرة القسم بين طرف أول 4 أشخاص محددين، طرف ثان 4 أشخاص من بينهم الشاكي، والذى سبق اتهامه في 16 قضية أبرزها: قتل، سلاح، مخدرات، ضرب، بلطجة مستخدمًا سلاح ناري فرد خرطوش، لخلافات بين اثنين من الطرفين حول الارتباط بإحدى الفتيات تبادلا خلالها التعدي على بعضهم البعض وممارسة أعمال البلطجة وأمكن ضبط طرفي المشاجرة في حينه عدا إثنين من بينهما الشاكي، وعقب ذلك صدر قرار من النيابة العامة بضبطهما وإحضارهما، وفى وقت لاحق تم ضبطهما وأرشد الشاكي المذكور عن السلاح المستخدم في الواقعة فرد خرطوش - خمس طلقات لذات العيار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما.
وأوضحت الوزارة، أن الشاكي نشر مقطع الفيديو المشار إليه، قبل إلقاء القبض عليه في محاولة لغل يد الأجهزة الأمنية عن تنفيذ قرار النيابة العامة الصادر بشأنه، وأن ذلك يأتى فى إطار ما دأبت عليه الجماعة الإرهابية من نشر الأكاذيب وتزييف الحقائق وتبنى ادعاءات عناصر إجرامية لتضليل الرأي العام في محاولة لإثارة البلبلة بعد أن فقدت مصداقيتها، وهو ما يعيه الشعب المصرى.
اقرأ أيضاًاكتفى بالمركز السابع.. الإصابة تحرم شريف عثمان من ميدالية بارالمبية
وزير العمل يدعو المجلس القومي لحقوق الإنسان للمُشاركة في الحوار بشأن مشروع «قانون العمل»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الداخلية الإسكندرية النيابة قطاع الامن
إقرأ أيضاً:
تقرير النيابة العامة يؤكد تراجع طلبات زواج القاصرات بالمغرب
زنقة 20 | علي التومي
كشف التقرير السنوي للنيابة العامة لسنة 2023 عن تسجيل 15,319 طلبًا للإذن بزواج القاصرات، مسجلا انخفاضا ملحوظًا مقارنة بسنة 2022 التي شهدت 19,843 طلبا.
وأكد التقرير أن الهيئات القضائية استجابت لـ 1,624 طلبًا فقط، بينما رفضت 6,407 طلبات، بنسبة رفض تجاوزت 56%.
وأبرز التقرير الدور الفاعل للنيابة العامة في تقييد هذه الظاهرة، حيث تقدمت بـ 15,075 ملتمسًا، بينها 12,596 ملتمسًا يدعو إلى رفض الإذن بالزواج، ما يعكس سياستها الصارمة في التعامل مع هذه القضايا.
ويأتي هذا التوجه في إطار الحفاظ على الطابع الاستثنائي لزواج القاصرات كما حددته مدونة الأسرة، حيث تواصل النيابة العامة جهودها من خلال الرقابة القانونية، والمشاركة في الجلسات، وإطلاق مبادرات توعوية لحماية القاصرات وضمان حقوقهن.