الطرح الاستثمارى يقود ثورة التطوير داخل المنشآت الشبابية والرياضية

«محسب»: المشروع جاء استجابة لتوصيات لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطنى

 

على مدار العقد الماضى، شهدت مصر طفرة غير مسبوقة فى قطاع الشباب والرياضة، تجسدت فى سلسلة من الإنجازات والتحولات الكبيرة التى غيّرت وجه هذا القطاع الحيوى، وجاءت هذه الإنجازات تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، الذى وضع هذا القطاع فى قلب الأجندة التنموية الوطنية، فمنذ عام 2014 وحتى اليوم، تحولت الرياضة فى مصر من مجرد نشاط ترفيهى إلى جزء أساسى من استراتيجية الدولة لبناء الإنسان المصرى وتحقيق التنمية المستدامة.

لم تكن هذه التحولات مجرد مصادفة، بل جاءت نتيجة لرؤية استراتيجية شاملة هدفت إلى تحقيق التكامل بين قطاع الشباب والرياضة والمشروعات التنموية الكبرى التى تشهدها البلاد. 

وقد اعتمدت الدولة فى هذا السياق على تحقيق الاستغلال الأمثل للمنشآت الرياضية، وتوفير الدعم الكامل للأنشطة الرياضية على كافة المستويات، وقد ساهم هذا النهج فى ظهور برامج وأنشطة رياضية جديدة، وتوسيع قاعدة ممارسة الرياضة بين الشباب، وهو ما يتماشى مع رؤية مصر 2030.

من أبرز معالم هذه النهضة الرياضية، هو تنفيذ مشروعات إنشائية واستثمارية ضخمة، شملت تطوير وتجديد مراكز الشباب والمنشآت الرياضية فى مختلف محافظات الجمهورية، فقد تم تنفيذ 880 مشروعًا فى 393 مركز شباب، بإجمالى عائد استثمارى بلغ 3.8 مليار جنيه، وقيمة إنشائية وصلت إلى 2.1 مليار جنيه. 

كما شملت هذه المشروعات إنشاء 159 ملعبًا، و140 حمام سباحة، و85 قاعة مناسبات، بالإضافة إلى إنشاء محلات تجارية، صالات رياضية، وكافتيريات، ضمن مشروع الطرح الاستثمارى بنظام حق الانتفاع بالشراكة مع القطاع الخاص.

ومنذ إطلاق المشروع القومى للطرح الاستثمارى لمراكز الشباب والمنشآت الرياضية فى عام 2019، تبنت وزارة الشباب والرياضة نهجًا جديدًا يعتمد على الشراكة مع القطاع الخاص لتطوير المنشآت الرياضية. 

وقد صرح محمد الشاذلى، المتحدث الرسمى لوزارة الشباب والرياضة، بأن المشروع القومى للطرح الاستثمارى لمراكز الشباب والمنشآت الرياضية بدأ عام 2019، ويعتمد على فلسفة التعاون مع مؤسسات القطاع الخاص فى تطوير هذه المنشآت. 

وأضاف الشاذلى فى تصريحات خاصة لـ«الوفد»، أن هذا النهج جاء تلبية لاحتياجات عملية التطوير التى كانت تتطلب موارد إضافية تفوق الميزانية المخصصة للوزارة، لافتا إلى أن وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى، صاحب فكرة هذا المشروع بعدما أنشأ مجموعة داخل الوزارة معنية بالاستثمار فى المنشآت الشبابية والرياضية. 

ولفت إلى أن العوائد الاستثمارية التى حققتها الوزارة منذ بدء هذا المشروع تجاوزت 12 مليار جنيه، ما ساهم فى تطوير عدد كبير من ملاعب كرة القدم وحمامات السباحة داخل مراكز الشباب.

كما أشار الشاذلى إلى أن هذا النهج الاستثمارى ساهم فى تمويل عمليات تطوير أخرى داخل المراكز والمنشآت الشبابية والرياضية، ما ساعد على تقليل الاعتماد على ميزانية الدولة.

وتابع: «استمرارًا لهذا النهج، تعمل وزارة الشباب والرياضة على التوسع فى مشروعات الطرح الاستثمارى بمختلف مراكز الشباب والأندية الرياضية والاجتماعية، وتأتى هذه المشروعات دون تحميل ميزانية الوزارة أى أعباء مالية، حيث تحصل الوزارة على 25% من عوائد حق الانتفاع للمشروع، وتتم إعادة ضخها لتطوير مراكز الشباب فى القرى والمناطق غير الجاذبة للاستثمار، فيما تستفيد مراكز الشباب بقيمة 75% من تلك العوائد كمصدر تمويل ذاتى، يساهم فى تنفيذ الأنشطة الرياضية المختلفة دون الحاجة إلى دعم إضافى من الوزارة».

وأكد أنه بالإضافة إلى ذلك، تعمل وزارة الشباب والرياضة على تعزيز المشاركة الشبابية فى الأنشطة الرياضية من خلال توفير بيئة ملائمة وتطوير البنية التحتية اللازمة، موضحاً أنه تم إنشاء مئات الملاعب والصالات الرياضية، وتحديث مراكز الشباب لتشمل مرافق حديثة تلبى احتياجات الشباب وتساهم فى تطوير مهاراتهم الرياضية. 

وشدد الشاذلى على أنه بهذه الطريقة، أصبحت الرياضة جزءًا لا يتجزأ من حياة الشباب المصرى، ما يسهم فى بناء جيل قوى وقادر على مواجهة تحديات المستقبل.

وفى ذات السياق، أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطنى، أن المشروع القومى للطرح الاستثمارى لمراكز الشباب والمنشآت الرياضية يمثل خطوة نوعية نحو الاستغلال الأمثل للمنشآت غير المستغلة التابعة لوزارة الشباب والرياضة، لافتاً إلى أن هذا المشروع يعد جزءًا من جهود الدولة فى تحقيق التنمية المستدامة وزيادة العوائد الاقتصادية من خلال استثمار الموارد المتاحة بطريقة فعالة.

وأوضح محسب فى تصريحات خاصة لـ«الوفد»، أن هذا المشروع جاء استجابةً لتوصيات لجنة أولويات الاستثمارات العامة، التى تولت دراسة الإمكانيات المتاحة ورفع المقترحات المناسبة إلى القيادة السياسية. 

وأشار إلى أن التوصيات تم رفعها مباشرة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى، الذى بدوره وجّه بتنفيذها عبر الحكومة المصرية. فقد كُلّف الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بمتابعة تنفيذ هذه التوصيات من خلال وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحى.

ولفت «محسب» إلى أن هذا المشروع يعتمد بشكل كبير على نظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP)، وهو نظام عالمى معتمد يُستخدم فى العديد من الدول لتحقيق التنمية، مضيفاً أن هذه الآلية تعد من أفضل الحلول المتاحة لتعزيز الاستثمار فى المرافق العامة دون تكبد الدولة نفقات إضافية، مما يسمح بتحقيق أقصى استفادة من الموارد المتاحة مع الحفاظ على سيطرة الدولة على تلك المرافق.

وقال «محسب»: «تطبيق نظام PPP فى المشروع القومى للطرح الاستثمارى سيؤدى إلى تنمية موارد وزارة الشباب والرياضة بشكل كبير، فبدلاً من ترك هذه المنشآت دون استغلال، سيتم تحويلها إلى مصادر دخل تدعم الوزارة فى تطوير الأنشطة والخدمات التى تقدمها للشباب، هذا بالإضافة إلى التأثير الإيجابى على الاقتصاد المحلى من خلال توفير فرص عمل جديدة وتحفيز النشاط الاقتصادى فى المناطق التى سيتم فيها تطوير هذه المراكز والمنشآت».

وأضاف أن مثل هذه المشاريع تأتى فى إطار رؤية مصر 2030، والتى تسعى لتحقيق التنمية المستدامة فى جميع القطاعات بما فى ذلك الشباب والرياضة، موضحا أن الاستثمار فى هذا القطاع لا يعزز فقط التنمية الاقتصادية، بل يساهم أيضًا فى بناء جيل جديد من الشباب المصرى القادر على المنافسة على المستويات الوطنية والدولية.

كما أشاد محسب بالجهود التى يبذلها الدكتور أشرف صبحى فى تنفيذ هذه التوصيات وتحويلها إلى واقع ملموس، مشددا على أن المشروع يعكس فكرًا استثماريًا ذكيًا، حيث يتم استغلال المنشآت غير المستغلة بطريقة توفر عائدًا اقتصاديًا للوزارة وفى نفس الوقت تضمن تقديم خدمات متميزة للشباب والمجتمع.

وأشار إلى أن وزارة الشباب والرياضة تواصل العمل على تنفيذ هذه المبادرات ضمن خططها الاستراتيجية الهادفة إلى تطوير البنية التحتية الرياضية فى مصر، وتحقيق نمو اقتصادى طويل الأمد يساهم فى تحسين مستوى الخدمات المقدمة للشباب فى مختلف المحافظات.

كما أكد محسب أهمية المشاركة المجتمعية ودور القطاع الخاص فى دعم هذا المشروع، مشيرًا إلى أن الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص ليست مجرد وسيلة لتحقيق الأرباح، بل هى وسيلة لتعزيز التنمية المجتمعية وتحقيق منافع مشتركة لكلا الطرفين، موضحاً أنه من خلال توفير التمويل والخبرات اللازمة، يساهم القطاع الخاص فى تحسين جودة الخدمات المقدمة للشباب وفى الوقت ذاته يستفيد من العوائد الاقتصادية الناتجة عن هذه الاستثمارات.

 

المصدر: بوابة الوفد