النائب أيمن محسب يكشف موقف حذف سارقي الكهرباء من بطاقات التموين (فيديو)
تاريخ النشر: 5th, September 2024 GMT
علق النائب الوفدي أيمن محسب، مقرر مساعد لجنة الاستثمار بالحوار الوطني، على إلغاء الدعم عن سارقي الكهرباء، قائلا: "حتى الآن لم يتم حذف سارقي الكهرباء من البطاقات التموينية، لكن قرار رئيس الوزراء كان واضحا جدا في هذا الشأن".
وأضاف النائب أيمن محسب، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "النهار": “قرار رئيس الوزراء بشأن سارقي الكهرباء أنهم قد يفقدون جزءا من الدعم كجزاء لأنهم يكلفون الدولة أموالا باهظة بدون ثمن من خلال سرقة التيار الكهرباء”.
وتابع أيمن محسب: "لا يمكن اتخاذ قرار في هذا الملف الشائك إلا عندما يكون هناك اتفاق واضح من كافة القوى السياسية في المجتمع من خلال الحوار الوطني".
جلسات منفردة مطولة في الحوار الوطنيوأشار مقرر مساعد لجنة الاستثمار بالحوار الوطني: "هذا الملف سوف يعقد له جلسات منفردة مطولة في الحوار الوطني وسيتم تلقي كافة الاقتراحات من الخبراء والمتخصصين في كيفية التطبيق".
وفي سياق آخر، قال النائب الوفدى الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، إن جهود الدولة المصرية لم تتوقف من أجل بناء الإنسان المصرى، من أجل إحداث نقلة نوعية على مستوى التمتع بالحقوق السياسية والمدنية وبالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مثمنًا إطلاق المشروع القومى للتنمية البشرية «بداية جديدة لبناء الإنسان» والذى يأتى اتساقا مع برنامج الحكومة وتوجهاتها خلال السنوات المقبلة، حيث يستهدف المشروع بناء الإنسان المصرى وتعزيز رفاهيته، وتعظيم استفادة المواطنين من جميع موارد الدولة بعدالة وفاعلية، وذلك بالعمل على عددٍ من المحاور من بينها الحماية الاجتماعية، والصحة، والتعليم، وتمكين الشباب والمرأة، والتشغيل والقوى العاملة، والإسكان والمرافق.
وأضاف «محسب»، أن المشروع يعكس حرص القيادة السياسية على الاستثمار فى البشر، والعمل على ترسيخ الهوية المصرية، ونشر الوعى من أجل بناء مجتمع قوى ومتماسك، مشيرا إلى أن المشروع يراعى كافة الأعمار لكى يستفيد منه كافة المواطنين بداية من الأطفال سن يوم وصولا للمواطنين فوق سن ال ٦٥ عاما، حيث يضم المشروع برامج للأطفال من سن يوم حتى 6 أعوام، بهدف تنمية مهارات الأطفال وتشجعيهم على الإبداع والاهتمام بصحتهم وتقليل معدلات وفيات الأطفال حتى سن ٢٨ يوما، فضلا عن تخصيص برامج للفئة العمرية من 6 سنوات حتى 18 عاما، تتضمن برامج تعليمية وتدريبية لتحسين مهاراتهم وتجهيزهم صحيا وتعليميا وثقافيا وبدنيا لسوق العمل، كذلك برامج للكبار من سن 18 حتى 65 عامًا وما فوق، وتشمل برامج تدريبية لرفع القدرات والتأهيل لسوق العمل فضلا عن برامج لدعم كبار السن والمشاركة المجتمعية.
وأكد عضو مجلس النواب، أن هذا المشروع خطوة مهمة لإحداث طفرة فى المجتمع المصرى فى اطار الحفاظ على القيم والأخلاق والمبادئ التى تمثل الهوية المصرية الأصيلة، وذلك سيكون بالعمل عبر تطوير المناهج التعليمية، وتوافر برامج تدريبية متقدمة للمعلمين، وتعزيز استخدام التكنولوجيا الحديثة فى التعليم، وإطلاق حملات توعوية وبرامج صحية وقوافل علاجية بالمحافظات لتحسين الخدمات الصحية، بالإضافة إلى دعم النشاط الرياضى وضمان توافر آلياته فى كل محافظات الجمهورية، لافتا إلى أن الدولة تواصل معركتها فى بناء الوعى بتعظيم الاستفادة من دور الثقافة والمسرح والسينما، وتحقيق التمكين الاقتصادى للمواطن المصرى بخلق فرص عمل جديدة وبرامج لتطوير المهارات، بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل.
وشدد النائب أيمن محسب، على أن المشروع القومى بداية جديدة لبناء الإنسان هو تجسيد للتعاون والتكامل بين أجهزة الدولة وشركاء التنمية بالمجتمع من أجل مصلحة المواطن، ولكى يشعر بثمار التنمية ومردودها على حياته، مشيرا إلى وجود آلية متطورة لمتابعة مركزية من خلال تطبيق لا مركزى للمشروع القومى بكل محافظة لضمان تحقيق الأهداف المنشودة، واستفادة كافة المواطنين من هذا المشروع الذى يعد نموذجا وطنيا خالصا يعكس حرص الدولة على تنمية الإنسان.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أيمن محسب الكهرباء سارقي الكهرباء الدعم بوابة الوفد النائب أیمن محسب سارقی الکهرباء بناء الإنسان من أجل
إقرأ أيضاً:
العدل تستعد لإنشاء أول مدينة إصلاحية نموذجية في العراق
أبريل 8, 2025آخر تحديث: أبريل 8, 2025
المستقلة/- تسعى وزارة العدل العراقية إلى تنفيذ خطة طموحة تهدف إلى تحسين البيئة الإصلاحية في البلاد من خلال إنشاء أول مدينة إصلاحية نموذجية في محافظة الديوانية.
هذا المشروع، الذي يندرج ضمن جهود الوزارة للحد من اكتظاظ السجون وتوفير بيئة إصلاحية صحية وآمنة، سيُحدث تغييرًا كبيرًا في النظام الإصلاحي العراقي ويعزز التزام العراق بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
????️ مشروع متكامل يشمل جميع المرافقتُعد المدينة الإصلاحية الجديدة جزءًا من خطة شاملة لتحسين النظام الإصلاحي في العراق. وبحسب تصريح مدير قسم إعلام وزارة العدل، مراد الساعدي، فإن المشروع سيشمل بناء مرافق متكاملة تهدف إلى توفير بيئة مثالية للنزلاء مع التركيز على الرعاية الإنسانية والإصلاح الفعلي.
تتضمن المرافق الرئيسية في المدينة الإصلاحية الجديدة:
سجون إصلاحية: توفر فرصًا للنزلاء لإعادة تأهيلهم وتدريبهم على مهارات حياتية ومهنية تساعدهم في الاندماج مجددًا في المجتمع. مستشفيات ومصحّات نفسية: ستُخصص لرعاية النزلاء من الناحية الصحية والنفسية، ما يضمن تقديم العلاج والرعاية الطبية المتكاملة لجميع النزلاء. بنى تحتية متطورة: من شأنها أن تضمن سلامة وأمان النزلاء، إضافةً إلى توفير بيئة تساهم في احترام حقوق الإنسان وتطبيق العدالة. ⚖️ تقليل الاكتظاظ وتحقيق العدالةيُعد هذا المشروع جزءًا من استراتيجية الحكومة لتقليل اكتظاظ السجون العراقية، الذي يشكل تحديًا كبيرًا للمؤسسات الإصلاحية في البلاد. فقد شهدت السجون العراقية في السنوات الأخيرة زيادة كبيرة في عدد النزلاء، ما أدى إلى تدهور الظروف المعيشية والنفسية داخلها. ومن خلال هذا المشروع، تهدف الوزارة إلى تحسين الظروف المعيشية للنزلاء وضمان تطبيق معايير العدالة بشكل أكثر فعالية.
ويؤكد الساعدي أن هذه المدينة ستكون نموذجًا جديدًا لإصلاح السجون في العراق، بما يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان. كما ستُسهم في تعزيز مفهوم إعادة تأهيل السجناء من خلال توفير بيئة إصلاحية تركز على تطوير مهاراتهم النفسية والعملية.
???? التزام بحقوق الإنسانتسعى وزارة العدل من خلال هذا المشروع إلى تحقيق التزام قوي بحقوق الإنسان، حيث سيتم تحسين بيئة السجون بما يحفظ كرامة النزلاء ويعزز فرص إصلاحهم الاجتماعي والنفسي. وقد أكد الساعدي أن المشروع سيحقق تقدمًا ملحوظًا في توفير ظروف إنسانية للنزلاء تساهم في إعادة تأهيلهم بدلاً من مجرد معاقبتهم.
آفاق مستقبلية للنظام الإصلاحي في العراقمن المتوقع أن يكون هذا المشروع بمثابة خطوة هامة نحو إصلاح النظام الإصلاحي في العراق، ما يعزز من قدرة الدولة على توفير بيئة إصلاحية تلبي المعايير الدولية وتحقق العدالة للنزلاء. كما يعكس التزام العراق بتحسين أوضاع حقوق الإنسان في مؤسسات الاحتجاز، ويُعتبر بمثابة رسالة قوية للعالم عن التزام الحكومة العراقية بتطوير جميع قطاعات الدولة بما يضمن حقوق الأفراد في مختلف المجالات.
خلاصةتستعد وزارة العدل العراقية لإطلاق أول مدينة إصلاحية نموذجية في العراق في محافظة الديوانية، في خطوة جادة نحو تحسين النظام الإصلاحي في البلاد. يهدف المشروع إلى تقليل الاكتظاظ في السجون وتوفير بيئة إصلاحية متكاملة تحترم حقوق النزلاء، مع الالتزام بالمعايير الدولية. كما يُنتظر أن تُساهم هذه المدينة في توفير فرص إصلاح حقيقية للنزلاء عبر الرعاية الصحية والنفسية والبنى التحتية المتطورة.
الحكومة: توفير كل الاحتياجات المالية لعدم تخفيف أحمال الكهرباء الصيف المقبل