العراق يوافق على شراء 14 طائرة عسكرية من طراز إيرباص
تاريخ النشر: 5th, September 2024 GMT
5 سبتمبر، 2024
بغداد/المسلة: اعلنت السفارة الفرنسية في بغداد، اليوم (الخميس)، أن العراق وقّع عقداً مع فرنسا لشراء 14 طائرة هليكوبتر عسكرية من طراز إيرباص.
واتفق العراق، اليوم، مع شركة إيرباص الأوروبية على شراء مروحيات قتالية متعددة المهام من طراز كاراكال H225M، حسبما أفاد مراسل وكالة الصحافة الفرنسية.
ووقع الاتفاق ممثل لـإيرباص هيليكوبترز، ولواء من القوات الجوية العراقية، في مقر وزارة الدفاع في بغداد، بحضور وزير الدفاع العراقي ثابت العباسي، والسفير الفرنسي لدى العراق باتريك دوريل.
وأكّد مدير فرع إيرباص هيليكوبترز في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أرنو مونتالفو، أن الاتفاق يشمل تسليم 12 مروحية من طراز H225M بدءاً من مطلع عام 2025.
وقال دوريل: إن توقيع اليوم هو ثمرة مناقشات طويلة الأمد بين رئيس الجمهورية الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، مضيفاً: نفتخر اليوم بأننا حققنا هذه النتيجة التي ستمكّن العراق من تعزيز قدراته وسيادته.
وفي يناير (كانون الثاني) 2023، أجرى السوداني مباحثات في باريس مع ممثلين عن مجموعتَي تاليس وداسو الفرنسيتين، وكذلك مع مجموعة إيرباص الأوروبية المصنّعة للطائرات، بشأن إمكان اقتناء بغداد رادارات ومقاتلات من طراز رافال ومروحيات عسكرية.
ولطالما أكدت بغداد وباريس رغبتيهما في تعزيز تعاونهما الثنائي في مجال الدفاع. وتنشر فرنسا في العراق قوات منضوية في التحالف الدولي الذي أنشأته واشنطن في عام 2014 لمحاربة تنظيم داعش.
وأعلنت بغداد في أواخر 2017 الانتصار على داعش الذي سيطر على مساحات واسعة في العراق وسوريا قبل ذلك بثلاثة أعوام. غير أن بعض خلاياه لا تزال تنشط في مناطق عدة، وتشنّ هجمات تستهدف القوات الأمنية خصوصاً في مناطق نائية خارج المدن.
وتُجري بغداد وواشنطن منذ أشهر مفاوضات بشأن التقليص التدريجي لعدد قوات التحالف في العراق، من دون إعلان موعد رسمي لإنهاء مهمتها.
وتؤكد السلطات العراقية أن أجهزتها الأمنية باتت قادرة على قيادة المعركة بمفردها ضد التنظيم الذي لم يعد يشكّل التهديد نفسه الذي كان يشكله من قبل.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: من طراز
إقرأ أيضاً:
التهريب والديون.. وجهان لأزمة تتفاقم بين المركز والإقليم
29 يناير، 2025
بغداد/المسلة: لا تزال أزمة تهريب النفط من إقليم كردستان تتصدر المشهد السياسي والاقتصادي في العراق، وسط تعقيدات متزايدة تعمّق الخلاف بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم.
وتؤكد التقارير أن عمليات التهريب لا تزال مستمرة عبر قنوات غير رسمية، وهو ما يعني حرمان بغداد من موارد مالية ضخمة كان ينبغي أن تدخل إلى خزينة الدولة.
وتتجاوز الأزمة مسألة التهريب إلى طريقة إنفاق عائدات النفط المصدر بطرق غير قانونية، حيث تعتمد أربيل على تلك الإيرادات لسداد ديونها المتراكمة للشركات الأجنبية، في خطوة تعتبرها بغداد خرقًا واضحًا للاتفاقات المالية المبرمة بين الطرفين. فالحكومة الاتحادية ترى أن عائدات النفط المستخرج من أي بقعة عراقية هي أموال عامة يجب أن تخضع لرقابة الدولة، بينما تتعامل حكومة الإقليم معها كإيرادات خاصة تُستخدم لتغطية التزاماتها المالية بعيدًا عن سلطة بغداد.
ويرى عضو لجنة الاستثمار النيابية محمد الزيادي أن الحكومة الاتحادية تتحمل مسؤولية الحفاظ على المال العام ومنع الهدر، مشددًا على أن الإقليم جزء من الدولة العراقية، وأن الحكومة المركزية هي الجهة المخوّلة دستوريًا بإدارة الأموال العامة.
وفيما تسعى بغداد إلى تعديل قانون الموازنة كإجراء مؤقت لحل الأزمة، يؤكد الزيادي أن الديون المترتبة على الإقليم يجب أن تعود إلى الدولة، مشيرًا إلى أن السكوت عن هذه القضية أمر غير وارد.
وتتعلق إحدى النقاط الأكثر إثارة للجدل في هذا الملف بالديون المستحقة على إقليم كردستان نتيجة العقود التي أبرمتها حكومة الإقليم مع شركات نفطية أجنبية دون الرجوع إلى بغداد.
وتقدر المبالغ المتراكمة بمليارات الدولارات، لكن الحكومة الاتحادية ترفض تحمّل مسؤوليتها باعتبارها لم تكن طرفًا في تلك العقود.
وتحاول في المقابل، أربيل تقديم الأزمة في إطار سياسي، مصوّرة الأمر على أنه استهداف للشعب الكردي، بينما تؤكد الحكومة الاتحادية أن القضية تتعلق بالالتزام بالقوانين والشفافية المالية وليس بخلافات سياسية أو قومية. المحلل السياسي إبراهيم السراج يشير إلى أن الإقليم يسعى للحصول على حقوقه المالية دون الوفاء بالالتزامات المترتبة عليه، في وقت تعاني فيه المحافظات المنتجة للنفط من الفقر والتهميش.
ويرى السراج أن الحل يكمن في التزام الإقليم بالاتفاقات الموقعة مع بغداد، كما تلتزم الحكومة الاتحادية بصرف مستحقاته المالية، موضحًا أن أربيل مطالبة بتسليم الإيرادات النفطية وغير النفطية التي تصل إلى أربعة تريليونات دينار وفق الاتفاقيات. لكنه يشير إلى أن حكومة الإقليم تحاول الاستفادة من الدعم الأمريكي والضغط الإعلامي بدلًا من البحث عن حلول واقعية للأزمة.
ويزيد استمرار تهريب النفط وغياب الالتزام بتسليم الإيرادات من تعقيد المشهد المالي والسياسي في العراق. وفي ظل هذه المعطيات، يبقى الحل الوحيد هو تطبيق القوانين النافذة وإيجاد آليات واضحة لضبط الموارد النفطية، بما يضمن تحقيق العدالة في توزيعها ويمنع أي جهة من الاستئثار بها خارج إطار الدولة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
الأمم المُتحدة غاضبة من التجاوزات الإسرائيلية بحق سوريا