محلل لـ"صفا": إحالة المحافظين للتقاعد لـ"إحداث تغييرات أمنية واجتماعية"

نابلس - خاص - صفا

اعتبر كاتب ومحلل سياسي أن المرسوم الذي أصدره الرئيس محمود عباس الخميس بإحالة 12 محافظًا من محافظي الضفة الغربية وقطاع غزة إلى التقاعد، "يعكس رغبة الرئيس بإحداث تغييرات على المستويين الأمني والاجتماعي في المحافظات".

قال المحلل السياسي جهاد حرب لوكالة "صفا" إن هناك محافظين أمضوا سنوات طويلة بعضهم لأكثر من 10 سنوات، وهذا يحتاج إلى إعادة ترتيب في الوظائف العليا لتجديد الدماء في مراكز المسؤولية العليا في المحافظات.

وأضاف: "ربما أراد الرئيس إعادة ترتيب النظام الإداري الوظيفي للقيادات المحلية في المحافظات، لإحداث تغييرات على المستويين الأمني والاجتماعي بعد سنوات طويلة من وجود محافظين في نفس مواقعهم، ما ساهم في تراجع مكانة السلطة في هذه المحافظات".

ورأى أن هذا المرسوم جاء لإعادة النظر في المسألة الأمنية في المحافظات، وإعادة تفعيل الانضباط والسلم الداخلي وإعطاء قوة معنوية لوجوه جديدة.

وأضاف أن هذا المرسوم قد يشير إلى وجود توجهات لدى الرئيس لإحداث تغييرات، لافتا إلى أنه جرت نقاشات داخل أروقة حركة فتح وتحديدًا في المجلس الثوري قبل نحو سنتين، لإحداث تغييرات في المحافظين، وذلك ضمن التفاعلات الداخلية لتجديد المحافظين وتعيينات جديدة.

واليوم، أصدر عباس، مرسومًا رئاسيًا بإحالة معظم محافظي المحافظات الجنوبية (قطاع غزة) والشمالية (الضفة الغربية المحتلة) للتقاعد.

وأحال عباس للتقاعد في المحافظات الجنوبية، كلا من: محافظ شمال غزة، ومحافظ غزة، ومحافظ خان يونس، ومحافظ رفح.

كما أحال الرئيس في المحافظات الشمالية كلا من: محافظ جنين، ومحافظ نابلس، ومحافظ قلقيلية، ومحافظ طولكرم، ومحافظ بيت لحم، ومحافظ الخليل، ومحافظ طوباس، ومحافظ أريحا والأغوار، للتقاعد.

في حين أصدر مرسوما رئاسيا بتشكيل لجنة رئاسية، تضم عددا من الشخصيات القيادية ذات الاختصاص لاختيار مرشحين لشغل منصب محافظي المحافظات الشاغرة، وتنسيبها للرئيس لإصدار قرار بشأنها.

وبذلك يكون محافظي رام الله والبيرة وسلفيت في الضفة الغربية، مستثنيين من قرار عباس، فيما توفي محافظ محافظة وسط قطاع غزة عبد الله أبو سمهدانة عام 2020 ولم يعين بديلا عنه.

وعزا تأخر صدور مرسوم التقاعد إلى العرف السائد البطء في اتخاذ القرارات المتعلقة بتغيير الشخصيات السياسية وهذه صفة لازمت النظام السياسي الحالي.

واعتبر أن التغيير كان متوقعا لكن ليس بهذا الحجم، وأن يكون هناك إعلان عن الأسماء الجديدة، وأن يحدد المرسوم يومًا محددًا لإحالة المحافظين للتقاعد.

المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية