وزير الصناعة والثروة المعدنية يلتقي عمدة مدينة قوانجو الصينية
تاريخ النشر: 5th, September 2024 GMT
التقى معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف اليوم، عمدة مدينة قوانجو الصينية Sun Zhiyang، بحضور معالي مساعده للتخطيط والتطوير الدكتور عبدالله الأحمري، والقنصل العام السعودي في مدينة قوانجو الدكتور عبدالله بن عبيّه، والرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتنمية الصناعية المهندس صالح السلمي، والرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية “مدن” المهندس ماجد العرقوبي.
وأكد الخريّف خلال اللقاء، تميز العلاقات بين المملكة العربية السعودية والصين، مبيناً أن الزيارات المتكررة للصين تهدف إلى التكامل معها في قطاعي الصناعة والتعدين بالمملكة.
وأوضح معاليه أن المملكة تحظى بمزيج من المقومات الإستراتيجية، تشمل الموقع اللوجستي، والتنافسية في الطاقة، والكوادر البشرية؛ مما يؤهل المملكة لأن تكون وجهة عالمية للاستثمار سواء للشركات الصينية أو الشركات العالمية.
واستعرض القطاعات الفرعية للإستراتيجية الوطنية للصناعة، والحوافز والممكنات المتاحة للمستثمرين فيها، لافتاً إلى أن الإستراتيجية تهدف إلى إدخال منتجات صناعية جديدة إلى المملكة، عبر عدة قطاعات تتميز بها الصين، مثل قطاع صناعة السيارات، والصناعات البتروكيميائية المتقدمة، والقطاع الصحي والدوائي.
ويأتي لقاء معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية، مع عمدة مدينة قوانجو الصينية، في إطار زيارته الرسمية إلى جمهورية الصين الشعبية.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
جولة تفقدية على المنشآت الصناعية بحماة للتحقق من التزامها بالمواصفات القياسية
حماة-سانا
اطلع مدير صناعة حماة المهندس محمد علي الحسن على عدد من المنشآت الصناعية بالمحافظة، بهدف التحقق من سير العمل ومعرفة مدى التزامها بالمواصفات القياسية السورية.
وقال الحسن في تصريح لمراسل سانا: إن هدف الجولة التعرف على واقع المنشآت الصناعية عن قرب ومعرفة المشاكل التي تعترض عملها وسبل تذليلها، إضافة إلى التأكد من مدى التزامها بالمواصفات المطلوبة، بما يسهم في الارتقاء بواقع الصناعة السورية، مبيناً أن محافظة حماة تمتاز بتنوع منشآتها الصناعية وتوزعها الجغرافي على مختلف المناطق.
وقدم عدد من أصحاب المنشآت الصناعية بعض الاقتراحات والحلول الهادفة إلى تطوير الصناعة بالمحافظة، وخاصة لجهة تسهيل عمليات استيراد المواد الخام وحماية المنتج المحلي وتوفير حوامل الطاقة والمشتقات النفطية للمعامل بمختلف أنواعها.
وأشاد عدد من أصحاب المنشآت الصناعية بالتسهيلات التي تقدمها الحكومة للفعاليات الصناعية والاقتصادية، ما يتيح لها المجال لزيادة إنتاجها وتحسين المواصفات والمنافسة في الأسواق الخارجية، معربين عن تفاؤلهم بمستقبل أفصل للصناعة الوطنية بعد التحرير لأن للمنتج السوري اسماً مهماً في السوق العربية بشكل عام، والخليجية بشكل خاص.
تابعوا أخبار سانا على
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية