مصر.. تعديلات بقواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة
تاريخ النشر: 5th, September 2024 GMT
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارا بشأن تعديل بعض أحكام قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.
وبحسب بيان للهيئة، فقد ألزم القرار الشركات محل الشطب الاختياري بشراء أسهم المساهمين الراغبين في بيع أسهمهم في حالات الشطب الاختياري بأعلى القيم التالية:
1- القيمة العادلة للسهم محل الشطب المحددة من قبل مستشار مالي مستقل من المقيدين لدى الهيئة، على أن يرفق به تقرير من مراقب حسابات الشركة بشأنها.
2- أعلى سعر من أسعار إقفال الشهر السابق على تاريخ صدور قرار دعوة الجمعية العمومية لنظر الشطب.
3- متوسط أسعار إقفالات أسهم الشركة خلال الثلاثة أشهر السابقة على تاريخ صدور قرار دعوة الجمعية العمومية لنظر قرار الشطب، وذلك بالنسبة للشركات التي يتم التعامل على أسهمها، والإبقاء على شراء أسهم المعترضين في حال عدم وجود تعامل.
وذكرت الهيئة في البيان، الخميس، أن القرار جاء لتوفير أكبر قدر من الحماية للمتعاملين، وتعزيزاً لمستويات الاستقرار المالي في الأسواق والمؤسسات المالية غير المصرفية في مصر.
كما يأتي القرار استكمالاً للجهود المستمرة من قبل الهيئة لتطوير قواعد قيد وشطب الأوراق المالية، واستحداث آليات تساعد الشركات في تطوير أعمالها واستدامة نمو أنشطتها وتحقيق مستهدفاتها واستكشاف مزيد من الفرص والحلول للنمو من خلال القطاع المالي غير المصرفي، مع استهداف
وضع مدى زمني محدد للتصرف في أسهم حساب الاسترداد، وكذلك حساب الشطب للشركات المقيدة، وتأكيد حماية الأطراف الأخرى حسنة النية من التعامل مع هذا الحساب المؤقت.
وألزم القرار الممثل القانوني للجهة أو الشركة الراغبة في الشطب الاختياري لأوراقها المالية بالتقدم للهيئة بطلب الموافقة على نشر تقرير إفصاح بشأن السير في إجراءات دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في الشطب الاختياري مرفقاً به المستندات المؤيدة للطلب بما فيها محضر اجتماع مجلس الإدارة المتضمن تقرير الإفصاح الخاص بمبررات الشطب الاختياري والدعوة للجمعية العامة غير العادية للشركة، للنظر في طلب الشطب الاختياري.
وأجاز القرار فتح حساب باسم حساب الاسترداد بالنسبة للشركات ذات غرض الاستحواذ وكذلك حساب الشطب للشركات المقيدة، ويكون لهم طبيعة مؤقتة، وتسري عليهما أحكام أسهم الخزينة، عدا نسبة الحد الأقصى لأسهم الخزينة لإجمالي أسهم الشركة المصدرة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات مصر مصر أسواق اقتصاد عربي بورصة مصر مصر أخبار مصر الشطب الاختیاری
إقرأ أيضاً:
رسميا.. إدخال 5 تعديلات تاريخية في قوانين التحكيم لكرة القدم
سويسرا – وافق مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم “IFAB”على إجراء تعديلات جديدة على بعض قوانين التحكيم، وذلك بعد تجارب أثبتت تأثيرا إيجابيا في بعض الجوانب التنظيمية داخل الملعب.
وتم اتخاذ هذه القرارات خلال الاجتماع رقم 139 للهيئة المسؤولة عن قوانين كرة القدم، الذي عقد في مدينة بلفاست بأيرلندا الشمالية.
وأعلن مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم أن القواعد الجديدة ستدخل حيز التنفيذ بدءا من بطولة كأس العالم للأندية التي ستقام في الولايات المتحدة بين 14 يونيو و13 يوليو 2025، على أن يستمر العمل بهذه القواعد في مختلف البطولات اعتبارا من موسم 2025/26.
ومن أبرز التعديلات التي ستطبق في مونديال الأندية 2025، منح ركلات ركنية للفريق المنافس إذا احتفظ حارس المرمى بالكرة لأكثر من ثماني ثوان.
وكانت القاعدة السابقة تنص على أنه لا يجوز لحراس المرمى الاحتفاظ بالكرة لأكثر من ست ثوان، وفي حال مخالفة ذلك، يتم احتساب ضربة حرة غير مباشرة داخل منطقة الجزاء، مما يمنح المنافس فرصة كبيرة لإحراز هدف بسبب قرب المسافة من المرمى.
أما في القانون الجديد الذي أقره المجلس، سيتم السماح باحتساب ركلة ركنية ضد حراس المرمى الذين يحتفظون بالكرة لأكثر من ثماني ثوان، وسيعتمد الحكام على عد تنازلي مرئي لاتخاذ القرار.
وتهدف هذه الخطوة إلى تقليص محاولات حراس المرمى إضاعة الوقت عبر “الاحتفاظ بالكرة لفترات طويلة”، وهي واحدة من العديد من التغييرات على قوانين اللعبة التي أعلن عنها المجلس.
وفي بيان صدر بعد الاجتماع السنوي رقم 139، قال مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم: “بعد أن أظهرت التجارب تأثيرا إيجابيا كبيرا نتيجة احتفاظ حراس المرمى بالكرة لفترات طويلة للغاية، قرر المجلس بالإجماع تعديل المادة 12.2”.
وأضاف البيان: “يعني هذا التعديل أنه إذا احتفظ حارس المرمى بالكرة لأكثر من ثماني ثوان (مع استخدام الحكم للعد التنازلي المرئي لمدة خمس ثوان)، فإن الحكم سيمنح ركلة ركنية للفريق المنافس”.
ومنذ دخول تقنية حكم الفيديو “فار” في عالم كرة القدم، شهدت الملاعب الكثير من المناقشات بين اللاعبين والحكم حول بعض الحالات التحكيمية أو العودة للمراجعة باستخدام التقنية.
وفي هذا الصدد، أعلن مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم تعميم قاعدة تقتصر بموجبها مخاطبة الحكام على قادة الفرق فقط. وقد تم تبني هذه القاعدة في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم وتطبيقها في بطولة أمم أوروبا 2024.
وجاء هذا القرار لتقليل المعارضة اللفظية أو الجسدية التي يتعرض لها الحكام عند اتخاذ القرارات، حيث يمكن لهذا التعديل أن يعزز مستويات العدالة والاحترام المتبادل، وهما من القيم الأساسية للعبة.
أهم التعديلات الجديدة:
– منع حراس المرمى من إضاعة الوقت: منح ركلة ركنية للفريق المنافس في حال احتفاظ الحارس بالكرة لأكثر من ثمان ثوان.
– تعديل المادة 3.10 ينص على أنه يسمح فقط لقائد الفريق بالتحدث مع الحكم في حالات محددة، وذلك لتقليص الاحتجاجات على القرارات.
-إسقاط الكرة: إذا أُوقف اللعب وكانت الكرة خارج منطقة الجزاء، ستعطى للفريق الذي كان مستحوذا عليها أو الذي كان من المتوقع أن يحصل عليها وفق تقدير الحكم. وإذا كانت هناك حالة غموض، يتم منح الكرة لآخر فريق لمسها قبل إيقاف اللعب.
– لمس الكرة من قبل أشخاص خارج الملعب:
تعديل المادة 9.2 ينص على أنه إذا لمس أحد أعضاء الجهاز الفني أو البدلاء أو لاعب مطرود الكرة بعد خروجها من الملعب دون نية التدخل بشكل غير عادل، سيتم احتساب ضربة حرة غير مباشرة دون عقوبات تأديبية.
– إعلان قرارات الحكم بعد العودة لتقنية “الفار” بشكل علني: أصبح الحكم ملزما بتوضيح الحالة للجماهير وشرح سبب اتخاذه القرار بعد مراجعة اللقطة عبر تقنية الفيديو “فار”، خاصة في بطولات الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”.
المصدر: IFAB
زيلينسكي يطلب «معلومات رسمية» بشأن تجميد المساعدات الأميركية