قالك نسيني.. أغنية جديدة لشيرين عبد الوهاب رغم سلسلة الحذف المستمرة
تاريخ النشر: 5th, September 2024 GMT
طرحت الفنانة شيرين عبد الوهاب أغنيتها الجديدة “قالك نسيني”، وهي السادسة من ألبومها الجديد الذي يطرح تدريجيا منذ يوليو الماضي
أغنية قالك نسيني من كلمات تامر حسين ألحان مدين توزيع توما
وتقول كلماتها
قالك نسيني قال
ونسي اللي بيننا
قال لولاد الحلال
قال لأصحاب ما بيننا
إن الموضوع نسيه
ده خلا ص راحت عليه
هيمثل ولا إيه وسعت منه سنة
قالك نسيني قال
ونسي اللي بيننا
قال لولاد الحلال
قال لأصحاب ما بيننا
إن الموضوع نسيه
ده خلا ص راحت عليه
هيمثل ولا إيه وسعت منه سنة
عايزني أغير عليه عايز ننتبه له
عايزني أهتم بيه يجي على مهله
واخد الموضوع هزار وده جوه منه نار
وفي حالة انهيار وأنا بتجاهله
عايزني أغير عليه عايز ننتبه له
عايزني أهتم بيه يجي على مهله
واخد الموضوع هزار وده جوه منه نار
وفي حالة انهيار وأنا بتجاهله
قالك نسيني قال.
بيقول في بعدي إيه.. هعيده تاني يلا
ده كلام بضحك عليه في اليوم ألف مرة
لأ كان دمه خفيف والله.. كان ظريف
قامت شيرين عبد الوهاب بوضع رابط مختصر لتحميل أغاني ألبومها الجديد عبر خاصية ستوري على حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”، وشمل هذا الرابط الخمس أغنيات التي قامت بطرحهم للتحميل والاستماع.
كانت مدة تواجد الأغاني على ذلك الرابط قصيرة حيث تم حذف الأغاني بعد نصف ساعة من طرحها ولم تعد متاحة الآن على الرابط التي أتاحته شيرين لجمهورها، في محاولة جديدة منها لوضع الأغاني عبر شتى المنصات والمواقع لتييح تجربة الاستماع الجيد لأغانيها
ومالبثت أن تم انتزاعها كما حدث في السابق من حذف للأغاني بشكل سريع عبر يوتيوب بسبب حقوق الملكية التي تمتلكها روتانا.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
عبد الوهاب: التسهيلات الضريبية الجديدة ركيزة أساسية لدفع الإصلاح الاقتصادي
أكد الدكتور محمد عبد الوهاب، المحلل الاقتصادي والمستشار المالي، أن حزمة التسهيلات الضريبية التي أعلنتها الدولة مؤخرًا تمثل خطوة نوعية على طريق الإصلاح الاقتصادي الشامل، وتُعد بمثابة رسالة واضحة تؤكد عزم القيادة السياسية على تهيئة بيئة أعمال أكثر تحفيزًا وجذبًا للاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأوضح عبد الوهاب أن هذه التسهيلات تعكس فهمًا عميقًا للتحديات التي تواجه مجتمع الأعمال، سواء من حيث تعدد الأعباء المالية أو من حيث تعقيد الإجراءات.
وقال إن تخفيف الأعباء الضريبية وتبسيط المنظومة الإدارية والمالية هو عامل حاسم في دعم الشركات القائمة، وتشجيع تأسيس مشروعات جديدة، لا سيما المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تُعد العمود الفقري لأي اقتصاد قوي ومستدام.
وأضاف أن تقليل الضغط الضريبي يتيح للمستثمرين توجيه المزيد من الموارد نحو التوسع والإنتاج والابتكار، بدلاً من استنزافها في التكاليف الإدارية أو تسديد التزامات مبهمة، مما يؤدي بدوره إلى تحفيز النمو الاقتصادي، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي، وخلق فرص عمل حقيقية ومستدامة.
وأوضح عبد الوهاب أن حزمة التسهيلات الضريبية تُعد جزءًا من رؤية أوسع للإصلاح المالي، تهدف إلى تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية الاقتصادية وضمان موارد الدولة المالية دون إثقال كاهل القطاع الخاص.
ولفت إلى أن نجاح أي إصلاح اقتصادي يتطلب تمكين القطاع الخاص ليكون المحرك الرئيسي للنمو، وهو ما تعمل عليه الدولة المصرية حاليًا بخطوات مدروسة وملموسة.
وشدد عبد الوهاب على أن استقرار السياسات الضريبية ووضوحها ومرونتها، كما تهدف إليه التسهيلات الجديدة، من شأنه أن يُعزز ثقة المستثمرين، ويُعيد رسم صورة مصر كمركز إقليمي جاذب للاستثمار والأعمال، خاصة في ظل المنافسة الشرسة بين الأسواق الناشئة لاستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية.
وأشار إلى أن هذه السياسات تتماشى مع المعايير الدولية الرامية إلى خلق بيئة أعمال أكثر شفافية وعدالة، وهي بذلك تسهم أيضًا في تحسين تصنيف مصر الائتماني، ورفع قدرتها التنافسية في المؤشرات الاقتصادية العالمية.
وذكر أن حزمة التسهيلات الضريبية تمثل فرصة استراتيجية تاريخية لإطلاق طاقات الاقتصاد المصري، داعيًا إلى استمرار البناء عليها عبر مزيد من التسهيلات الإجرائية، وتحسين بيئة التشريعات الاقتصادية بشكل مستمر، بما يضمن خلق دورة اقتصادية أكثر ديناميكية واستدامة، ويُعزز من قدرة مصر على تحقيق مستهدفاتها التنموية في رؤية 2030 وما بعدها.
دعم استثنائي من الرئيس السيسيفي السياق ذاته، أكد الدكتور محمد عبد الوهاب، أن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإلغاء الرسوم المتعددة التي تفرضها الجهات والهيئات الحكومية على الشركات واستبدالها بضريبة موحدة تُحتسب على صافي الأرباح، يُعد خطوة استراتيجية تعكس حرص الدولة على تحسين مناخ الاستثمار وتبسيط المنظومة المالية والضريبية في مصر.
وأوضح عبد الوهاب أن هذه الخطوة ستُنهي حالة التضارب والتعقيد التي كانت تواجهها الشركات بسبب تعدد الجهات المحصّلة للرسوم وتفاوت القواعد والإجراءات، وهو ما كان يُشكّل عبئاً مالياً وإدارياً على قطاع الأعمال، ويؤثر سلبًا على فرص النمو والتوسع.
وقال إن تطبيق ضريبة موحدة على صافي الأرباح سيمنح المستثمرين والممولين رؤية أوضح وتوقعات أكثر دقة بشأن التزاماتهم المالية، مما يعزز من قدرتهم على التخطيط طويل الأمد وزيادة الاستثمار في السوق المصري.
وأضاف أن هذا القرار يتماشى مع الجهود الإصلاحية التي تتبناها الدولة لتحديث النظام الضريبي وجعله أكثر عدالة وشفافية، ويُعزز من قدرة الدولة على تحصيل الإيرادات دون إرهاق الكيانات الاقتصادية العاملة، لافتًا إلى أن هذه السياسة تُرسّخ مبدأ “ما لا يُقاس لا يُدار”، عبر ربط العبء الضريبي بالأداء الفعلي للشركات.
واختتم عبد الوهاب تصريحه بالتأكيد على أن استمرار الدولة في اتخاذ قرارات من هذا النوع يُرسّخ الثقة في الاقتصاد المصري، ويبعث برسائل طمأنة للمستثمرين المحليين والأجانب بأن مصر جادة في تهيئة بيئة أعمال أكثر تنافسية واستدامة.