لماذا تفاعل العالم مع دافور وتغاضى عن الإبادة الجماعية بالسودان؟
تاريخ النشر: 5th, September 2024 GMT
نشرت مجلة "تايم" الأمريكية مقالا للمحللة السودانية، خلود خير، قالت فيه إنه وقبل عقدين من الزمان، اجتمع العالم في محاولة "لإنقاذ دارفور"، وكانت تعبئة جماهيرية للغضب الجماعي الذي أجبر الحكومات والمؤسسات المتعددة الأطراف على التحرك.
وقالت الكاتبة إن التجمعات وحملات كتابة البطاقات البريدية والرسائل، ولحظات الصمت في الحرم الجامعي، و"الأيام العالمية لدارفور"، والدعم الواسع النطاق من مشاهير هوليوود، جعل دارفور والجنجويد، "الجن على ظهور الخيل" سيئ السمعة، أسماء مألوفة.
وفي عام 2006 قال جورج كلوني لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة: "من نواحٍ كثيرة، إنه أمر غير عادل، لكن في الواقع مع ذلك أن هذه الإبادة الجماعية ستكون تمت خلال فترة مسؤوليتكم. إن كيفية تعاملكم معها ستكون إرثكم"، بينما المذبحة اليوم، ليس فقط في دارفور، بل في مختلف أنحاء السودان، تعد أسوأ بكثير مما كانت عليه آنذاك.
وأضافت الماتبة أن الحرب المريرة التي اندلعت قبل 17 شهرا بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع ــ الجنجويد ــ أسفرت، وفقا للأمم المتحدة، عن مقتل 18800 شخص. ولكن هذا التقدير أقل كثيرا من العدد الحقيقي غير المعروف.
والآن لا يمكن وصف كارثة السودان إلا بصيغة المبالغة: فهي أكبر كارثة إنسانية في العالم، وهي موطن لأكبر أزمة نزوح في العالم، وأكبر أزمة جوع في العالم. فقد نزح أكثر من 10 ملايين شخص، يمثلون 20 بالمئة من السكان، بسبب القتال.
ويواجه أكثر من نصف السكان، أي نحو 26 مليون شخص، مستويات مرتفعة من الجوع. والآن أعلنت المجاعة، الكلمة التي طالما تجنبها المجتمع الدولي، في شمال دارفور.
ففي أيار/ مايو الماضي، حذر تقرير مروع صادر عن معهد كلينغندايل من أن ما يصل إلى 2.5 مليون شخص قد يموتون من الجوع بحلول أيلول/ سبتمبر من هذا العام.
الدعم السريع يجدد الإبادة
وقبل عشرين عاما، قادت القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع حملة إبادة جماعية ضد الجماعات العرقية الأفريقية في دارفور. واليوم، يقاتلون بعضهم البعض بينما يكرسون انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان.
وقد أحيت قوات الدعم السريع، على وجه الخصوص، حملات الإبادة الجماعية ضد نفس السكان ووسعتها إلى بقية البلاد. وإلى جانب الميليشيات العربية المتحالفة معها، اتُهمت قوات الدعم السريع بشن هجمات متعمدة على المدنيين ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.
وفتحت المحكمة الجنائية الدولية تحقيقات جديدة في مزاعم ارتكاب جرائم خطيرة من قبل القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع في دارفور.
الفاشر، عاصمة شمال دارفور، محاصرة حاليا من قبل قوات الدعم السريع، وهي آخر مركز سكاني في دارفور لم يسقط في أيدي قوات الدعم السريع.
وقالت المستشارة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بمنع الإبادة الجماعية أليس وايريميو نديريتو: إنه "من غير الممكن أن نشك في أن عوامل الخطر ومؤشرات الإبادة الجماعية والجرائم ذات الصلة موجودة [في الفاشر]، وأن المخاطر تتزايد".
ومنذ البداية، تسببت حرب السودان ضد المدنيين في عواقب مدمرة على النساء والفتيات. وكما قلت لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في 7 آب/ أغسطس الماضي، فإن العنف الجنسي المرتبط بالصراع واسع النطاق ومنهجي يحدث في جميع أنحاء البلاد.
وأكدت الكاتبة أنه ومن الواضح أن قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية قد أخضعت النساء والفتيات من سن التاسعة إلى الستين للعنف الجنسي، وهو جريمة حرب، ولم يتخذ أي من الطرفين خطوات ذات مغزى لمنع قواته من ارتكاب جرائم الاغتصاب، ومهاجمة العاملين في مجال الرعاية الصحية، أو التحقيق في مثل هذه الجرائم.
وقالت إن الاستخدام المتعمد للعنف الجنسي المرتبط بالصراع، وخاصة من قبل قوات الدعم السريع، يهدف إلى إرهاب السكان وإخضاعهم. لقد حان الوقت لكي يتحرك المجتمع الدولي الآن. نحن بحاجة إلى تجديد الدعوة إلى العمل التي اجتاحت العالم قبل عقدين من الزمان.
وبينت أن الكثير من الجهود الدبلوماسية التي يبذلها المجتمع الدولي - بما في ذلك الجهود الأخيرة التي توسطت فيها الولايات المتحدة لتأمين المحادثات بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع - تركز على تأمين وقف إطلاق نار بعيد المنال.
وذكت أن القوات المسلحة السودانية ولا قوات الدعم السريع ولم تظهر التزاما جديا بوقف إطلاق النار إن كلا الطرفين يحسب أن الاستفادة من الدعم الخارجي من شأنها أن تؤدي إلى مكاسب عسكرية كبيرة، وخاصة قوات الدعم السريع، التي سيطرت على جزء كبير من البلاد بفضل دعم الإمارات.
وينبغي بذل المزيد من الجهد في جهود الحماية التي تركز على السكان المعرضين للخطر. إن الحاجة الملحة الآن هي منع الإبادة الجماعية وإنقاذ الأرواح، وهناك ثلاث خطوات حاسمة.
قوات حماية مدنية
أولا، يجب على العالم أن يجتمع حول دعوة لإنشاء قوة حماية مدنية، وخاصة في دارفور. وقد دعت منظمات المجتمع المدني وجماعات حقوق الإنسان الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة إلى العمل معا لإنشاء قوة قادرة، وفقا لمنظمة هيومن رايتس ووتش، على "حماية المدنيين، ومراقبة انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، بما في ذلك عرقلة المساعدات الإنسانية، وتسهيل العودة الآمنة للنازحين".
ومن الممكن أن تساعد مثل هذه البعثة النساء والفتيات على وجه الخصوص، وتشمل وحدات شرطة متنقلة للتركيز على المواقع التي يكون فيها الناس أكثر عرضة للخطر.
وقف التسليح
ثانيا، يجب على المجتمع الدولي أن يطالب الأطراف الأجنبية بوقف تسليح الأطراف المتحاربة في السودان. ويؤكد تقرير لجنة خبراء الأمم المتحدة التقارير الإعلامية التي تفيد بأن الإمارات ترسل أسلحة وإمدادات إلى قوات الدعم السريع. (نفت الإمارات هذه المزاعم).
وقد وجد تقرير صادر عن منظمة العفو الدولية في تموز/ يوليو الماضي أن الأسلحة والذخائر من الصين وروسيا وصربيا وتركيا واليمن والإمارات يتم استيرادها بكميات كبيرة إلى السودان.
بل إن هذه الأسلحة تتدفق إلى دارفور ــ في حين يتم إعاقة المساعدات ــ على الرغم من حظر الأسلحة الذي فرضه مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في عام 2004. وينبغي فرض هذه المبادرة التي استمرت عقودا من الزمان وتوسيع نطاقها لتغطية السودان بأكمله.
تفعيل عملية السلام
ثالثا، لابد من وجود عملية سلام موحدة ومنسقة تشمل جميع أصحاب المصلحة المعنيين ــ مع المشاركة الكاملة والمتساوية والمعنوية للنساء. لقد ابتليت حرب السودان بمجموعة من عمليات السلام على مدى الأشهر الستة عشر الماضية، ولكن الوضع لا يزال يتدهور. ومن الممكن أن يساعد وضع المرأة في مركز مفاوضات السلام في رسم طريق جديد للمضي قدما يعطي الأولوية للمصالح المدنية، وليس العسكرية.
ومن المؤسف أن شيئا من هذا لن يحدث حتى يبدأ العالم في إيلاء المزيد من الاهتمام لمحنة السودان. إن المزيد من الشخصيات البارزة لابد وأن تحذو حذو مغني الراب الأميركي ماكليمور، الذي أعلن رفضه الغناء في دبي بسبب الدور الذي تلعبه الإمارات "في الإبادة الجماعية والأزمة الإنسانية المستمرة" في السودان.
ولا يجوز السماح لثالث أكبر دولة في أفريقيا بالتفكك في حين يتجاهل العالم هذه الأزمة، في ظل تفاقم العديد من الأزمات الأخرى. ويتعين علينا أن "ننقذ دارفور"، وأن ننقذ السودان، قبل فوات الأوان.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية سياسة عربية السودانية الدعم السريع الجنجويد الإمارات السودان الإمارات الجيش الجنجويد الدعم السريع المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة القوات المسلحة السودانیة وقوات الدعم السریع قوات الدعم السریع الإبادة الجماعیة المجتمع الدولی للأمم المتحدة فی دارفور
إقرأ أيضاً:
تقرير لـ «الأمم المتحدة» يكشف فظائع بمعتقلات الدعم السريع و الجيش بالخرطوم
كشف تقرير لـ «الأمم المتحدة» حول مراكز الاحتجاز بولاية الخرطوم في سياق النزاع في السودان فظائع و انتهاكات مروّعة لقوات الدعم السريع و الجيش بولاية الخرطوم شملت التعذيب و التجويع و الإخفاء القسري. الخرطوم ـــ التغيير يشير التقرير إلى أن مدينة الخرطوم، التي كانت تأوي أكثر من تسعة ملايين شخص قبل الحرب، أصبحت مركزًا للصراع الذي اندلع في 15 أبريل 2023 بين القوات المسلحة السودانية (SAF) وقوات الدعم السريع (RSF). أدى النزاع إلى انتهاكات جسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، بما في ذلك القتل غير القانوني والاحتجاز التعسفي والعنف الجنسي والتشريد القسري. منذ منتصف عام 2023، سيطرت قوات الدعم السريع على معظم ولاية الخرطوم، مستخدمة البنية التحتية المدنية كمراكز احتجاز وقواعد عسكرية مؤقتة. في المقابل، احتفظت القوات المسلحة السودانية بجزر سيطرة إستراتيجية، مما أدى إلى اشتباكات عنيفة متكررة. يركز التقرير على ممارسات الاحتجاز التي تقوم بها كلا القوتين، معتمدًا على شهادات الضحايا والشهود. المنهجية يعتمد التقرير على مراقبة حقوق الإنسان التي يجريها مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في السودان (OHCHR)، ويستند إلى 34 مقابلة، شملت 29 شخصًا كانوا محتجزين سابقًا وخمسة شهود وأفراد من أسر الضحايا. شملت الشهادات تفاصيل حول أوضاع الاحتجاز، والمعاملة التي تعرض لها المحتجزون، وأنماط الانتهاكات. كما استخدم التقرير صور الأقمار الصناعية للتحقق من مواقع مراكز الاحتجاز ومقابر جماعية محتملة. الإطار القانوني يؤكد التقرير أن النزاع المسلح غير الدولي في السودان يخضع للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وأن السودان ملتزم باتفاقيات جنيف والمعاهدات الدولية التي تحظر الاحتجاز التعسفي والتعذيب والإخفاء القسري. كما يشير إلى أن كل من القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع ملزمة بحماية المحتجزين من سوء المعاملة وتوفير الحد الأدنى من ظروف الاحتجاز الإنسانية. النتائج ١. ممارسات الاحتجاز في مراكز قوات الدعم السريع تحقق التقرير من وجود 39 موقع احتجاز تديرها قوات الدعم السريع، حيث كان يُحتجز حوالي 10,000 شخص خلال فترة التغطية. وتشمل مواقع الاحتجاز هذه المباني السكنية، المدارس، المحاكم، الجامعات، قواعد عسكرية، ومرافق حكومية. أ. ظروف الاحتجاز •الاكتظاظ الشديد: يُحتجز مئات الأشخاص في مرافق غير مهيأة، مما يؤدي إلى انتشار الأمراض وقلة التهوية. •سوء التغذية: يحصل المحتجزون على وجبة واحدة يوميًا، وغالبًا ما تكون غير كافية، ما أدى إلى حالات سوء تغذية حادة ووفيات. •انعدام النظافة: المرافق تفتقر إلى المراحيض المناسبة، ويتم استخدام دلاء للصرف الصحي، ما تسبب في تفشي الأمراض الجلدية والجهاز الهضمي. •الحرمان من الرعاية الطبية: يواجه المحتجزون رفضًا متعمدًا لتلقي الرعاية الطبية، مما أدى إلى وفيات بسبب الأمراض القابلة للعلاج. ب. التعذيب وسوء المعاملة •الضرب الوحشي: يُستخدم الجلد بالعصي والأسلاك المعدنية، إلى جانب الصدمات الكهربائية والضرب بالسياط. •الاختفاء القسري: يُحتجز بعض الأفراد دون أي تواصل مع عائلاتهم، وأفاد شهود عن استخدام التهديدات النفسية والإعدامات الوهمية. •العنف ضد النساء والأطفال: تم احتجاز نساء وأطفال في نفس الظروف المهينة، مع ورود تقارير عن العنف الجنسي ضد النساء في بعض المرافق. ج. استخدام الأطفال كحراس •أكدت شهادات عديدة أن قوات الدعم السريع جندت أطفالًا يبلغون 14 عامًا لحراسة مرافق الاحتجاز، حيث تورطوا في ضرب المحتجزين، وأُفيد بأن بعضهم كانوا تحت تأثير المخدرات أثناء أداء عملهم. د. مقابر جماعية ووفيات في الحجز •تم الإبلاغ عن معدلات وفيات مرتفعة، حيث وصل عدد الوفيات اليومية في بعض السجون مثل سجن سوبا إلى 80 شخصًا، معظمهم بسبب الجوع وسوء المعاملة. •أظهرت صور الأقمار الصناعية خمس مقابر جماعية محتملة بالقرب من مرافق الاحتجاز التابعة لقوات الدعم السريع، مع وجود توسعات ملحوظة في مقبرة بالقرب من سجن سوبا. ٢. ممارسات الاحتجاز في مراكز القوات المسلحة السودانية تحقق التقرير من سبعة مراكز احتجاز تديرها القوات المسلحة السودانية، جميعها تقع داخل قواعد عسكرية. وأشار الشهود إلى أن المعتقلين في هذه المراكز شملوا مقاتلي قوات الدعم السريع، مدنيين متهمين بدعم قوات الدعم السريع، وأفراد من الجيش السوداني محتجزين لأسباب تأديبية. أ. ظروف الاحتجاز •الاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي: يُمنع المحتجزون من الاتصال بأسرهم أو الحصول على تمثيل قانوني. •الاكتظاظ وسوء المرافق الصحية: شهدت بعض المراكز حالات وفاة بسبب نقص الغذاء والمياه النظيفة. ب. التعذيب وسوء المعاملة •الضرب والصدمات الكهربائية: تعرض المحتجزون للضرب بالأسلاك والهراوات، والصدمات الكهربائية، مما أدى إلى إصابات جسدية طويلة الأمد. •التمييز العرقي: أفاد شهود أن المحتجزين من دارفور وكردفان تعرضوا لمزيد من الانتهاكات، بناءً على افتراض أنهم يدعمون قوات الدعم السريع. •الإعدامات خارج نطاق القانون: وثق التقرير حالات وفاة تحت التعذيب، حيث تم إجبار المحتجزين على حفر قبور لزملائهم الذين ماتوا نتيجة التعذيب أو الإهمال الطبي. الاستنتاج والتوصيات الاستنتاجات •ارتكبت كل من القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع انتهاكات جسيمة للقانون الدولي، بما في ذلك الاعتقال التعسفي، التعذيب، والقتل خارج نطاق القانون. •استخدمت قوات الدعم السريع البنية التحتية المدنية كمراكز احتجاز، وحولت بعضها إلى سجون غير رسمية، حيث تعرض المعتقلون لسوء المعاملة والحرمان من أبسط الحقوق الإنسانية. •في مراكز الاحتجاز التابعة للقوات المسلحة السودانية، تم الإبلاغ عن عمليات اعتقال تعسفية وتعذيب، مع استهداف محدد للمعتقلين من بعض المناطق الجغرافية بناءً على خلفياتهم العرقية. •الظروف الصحية والغذائية في مراكز الاحتجاز كارثية، مع تفشي الأمراض والجوع، مما أدى إلى ارتفاع معدلات الوفيات. التوصيات •يدعو التقرير إلى الإنهاء الفوري للاحتجاز التعسفي والإفراج عن المحتجزين دون تهم قانونية. •يوصي بفتح تحقيقات مستقلة في الانتهاكات، مع محاسبة المسؤولين عن التعذيب وسوء المعاملة. •يطالب بوصول المراقبين الدوليين إلى مراكز الاحتجاز لضمان امتثالها للمعايير الإنسانية. •يشدد على ضرورة تقديم مساعدات إنسانية عاجلة للمحتجزين، بما في ذلك الغذاء والرعاية الطبية. التقرير يكشف صورة قاتمة عن الانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها المحتجزون في ظل النزاع في السودان، ويوضح الحاجة الملحة إلى تدخل إنساني وقانوني لوقف هذه الانتهاكات وضمان حقوق الإنسان. الوسومالأمم المتحدة الجيش الدعم السريع انتهاكات تقرير