عضو بالشيوخ: استمرار الإفراج عن المحبوسين احتياطيا يعزز من تطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
تاريخ النشر: 5th, September 2024 GMT
ثمن النائب مصطفى الكحيلي عضو مجلس الشيوخ قرار المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا بإخلاء سبيل 151 متهمًا محبوسين احتياطيًا على ذمة قضايا يُجرى تحقيقها بتلك النيابة، وذلك استجابة من الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوصيات الحوار الوطني بشأن ملف الحبس الاحتياطي.
وأشار "الكحيلي": إلى أن استمرار الإفراج عن المحبوسين احتياطيا يعكس الاستجابة لتوصيات الحوار الوطني ونجاحه ويعزز من تطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان لافتا إلى أن المفرج عنهم بهم عدد من الشباب وصغار السن، وهذا الإفراج أصبح بمثابة فرصة وحياة جديدة لهم لتعديل سلوكهم والسير في الطريق،
وأكد " الكحيلي" في تصريحات صحفية له اليوم أن الإفراجات المتتالية هي خطوة جادة نحو تعزيز مسار حقوق الإنسان، وحرص القيادة السياسية على استكمال بناء الجمهورية الجديدة.
وأشار الكحيلي إلى أن الإفراج عن المحبوسين احتياطيا، يستهدف بناء مجتمع سليم متوزارن يتسم بالعدالة والتسامح، مؤكدا أن القرار عزز مناخ الثقة في الحوار الوطني، ويؤكد حرص القيادة السياسية على استمرار حالة الحوار، ويفتح المجال أمام جميع المواطنين للمشاركة في بناء الجمهورية الجديدة،
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: حقوق الإنسان القيادة السياسية الحوار الوطني المحبوسين احتياطيا
إقرأ أيضاً:
«الاتحاد لحقوق الإنسان»: الإمارات في طليعة الابتكار الأخضر
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلة رئيس البرلمان العربي يشيد بجهود الإمارات لتعزيز دعائم الأخوة الإنسانية عالمياً الإمارات تشارك في اجتماع فريق الخبراء العرب لمكافحة الإرهاب بالقاهرةأشادت جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان بالدور الريادي لدولة الإمارات لتكون في طليعة الابتكار الأخضر، بما تدركه من تحديات بيئية للحد من التصحّر والتلوث البيئي وتداعيات تغيّر المناخ، بما ينسجم مع خطط الاستدامة وزيادة مساحات التشجير، وبما يضمن حقوق الأجيال في خيرات الوطن.
وقالت: احتفاءً بيوم البيئة الوطني الثامن والعشرين الذي يوافق 4 فبراير من كل عام: إن الإمارات أصدرت أكثر من 120 قراراً لتعزيز الاستدامة، خلال أعوام (2018 - 2023)، وأطلقت العديد من الاستراتيجيات والمبادرات الرامية، لتحقيق المستهدفات الوطنية للبيئة، من أهمها، البرنامج الوطني «ازرع الإمارات» لتنمية القطاع الزراعي وتحقيق الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051، واستراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050، والاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي 2031، والإطار الوطني للأمن البيولوجي (2023-2032)، والاستراتيجية الوطنية لمكافحة التصحر (2022-2030)، والخطة الوطنية للتغير المناخي (2017-2050).