لجنة وزارية تناقش توجهات الحكومة بالتعامل مع مصانع طحن الأسماك
تاريخ النشر: 5th, September 2024 GMT
شمسان بوست / سبأنت :
ناقشت اللجنة المختصة بوضع المقترحات والتصورات لنشاط مصانع طحن الأسماك، خلال اجتماعها في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم، برئاسة نائب وزير الصناعة والتجارة رئيس اللجنة سالم الوالي، توجهات الحكومة بشأن التعامل مع المصانع بما يراعي الحفاظ على المخزون السمكي.
وتطرق الاجتماع الذي ضم أعضاء اللجنة ممثلي وزارتي الثروة السمكية والمياه والبيئة وهيئة الاستثمار والهيئات السمكية، وعدد من مُلاك مصانع طحن الأسماك، إلى مقترحات ورؤى الجهات الرسمية المعنية والقطاع الخاص لمعالجة ملف مصانع طحن الأسماك .
كما جرى مناقشة جهود وتوجهات الحكومة في تصحيح المشاريع القائمة وإمكانية تصحيح آلية التراخيص للمشاريع الاستثمارية والاختلالات التي صاحبت فترة الحرب وضعف الرقابة والمتابعة لسير نشاط بعض المشاريع الاستثمارية، والتأكيد على منع إقامة أي مصانع لطحن الأسماك، وتفعيل الرقابة على جميع الأنشطة، وتحقيق التوازن بين احتياجات السوق المحلية والصناعات الأخرى في القطاع السمكي بما يحقق العائد الاقتصادي المرجو منه.
وأكد الاجتماع، على أهمية إعداد دراسة أولية لمخزون الساردين، وتقديم وزارة الزراعة والثروة السمكية مصفوفة لضوابط عمل مصانع طحن الأسماك، التي تنظم نشاطها وفقا للقوانين واللوائح المعمول بها لاعتمادها وإصدار قرار بها.
المصدر: شمسان بوست
إقرأ أيضاً:
اجتماع لجنة الموارد البشرية بمحافظة بني سويف
ترأس حازم عزت السكرتير العام لمحافظة بني سويف الاجتماع الدوري للجنة الموارد البشرية بديوان عام المحافظة، لمناقشة عدد من الملفات المهمة المتعلقة بتنظيم شؤون العاملين وتحسين بيئة العمل الإداري بديوان عام المحافظة والوحدات المحلية.
حضر الاجتماع: اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد، أحمد مرسي مدير الموارد البشرية، محمد أبو الفتوح مدير الشؤون القانونية، والدكتورة شيماء كرم رئيس اللجنة النقابية للعاملين بالإدارة المحلية.
ناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات التي تهم العاملين بالجهاز الإداري، حيث تم بحث طلبات ضم مدة الخدمة السابقة للعاملين في إطار القوانين واللوائح المنظمة، بالإضافة إلى دراسة بعض من الإجراءات الإدارية التي تهدف إلى تحسين بيئة العمل، من خلال تعزيز أسس الشفافية وتطوير آليات التواصل بين الإدارات المختلفة لضمان تحقيق أعلى مستويات الكفاءة في الأداء الحكومي.