لجنة حكومية في عدن تناقش 16 طلباً للحصول على الجنسية اليمنية
تاريخ النشر: 5th, September 2024 GMT
شمسان بوست / سبأنت:
عقدت لجنة الجنسية اليمنية المشكلة وفقا للقانون رقم (6) لسنة 1990م بشأن الجنسية اليمنية ولائحته التنفيذية أجتماعها الإستثنائي، اليوم ، بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة وكيل وزارة الداخلية لقطاع الخدمات المدنية اللواء الركن عبدالماجد العامري، وحضور كافة أعضاء اللجنة.
واستعرضت اللجنة، إقرار طلبات لطالبي الجنسية اليمنية، لعدد (16) طلباً تم تقديمه، وفقا للقانون رقم (6) لسنة 1990م بشأن الجنسية اليمنية، وعددا من المواضيع المدرجة بجدول أعمال اللجنة.
واقرت اللجنة عددا من التوصيات، بشأن طلبات الحصول على الجنسية اليمنية، التي سيتم رفعها إلى وزير الداخلية، لرفعها إلى رئيس مجلس القيادة الرئاسي، لإصدار قرارات بها.
واكد اللواء العامري، حرص الوزارة على إستقبال طلبات الحصول على الجنسية اليمنية، وفقا للقانون..لافتا إلى أهمية إلتزام اللجنة بعقد اجتماعاتها بشكل دوري ومنتظم، للبت في ملفات طالبي الحصول على الجنسية، وخدمة للمواطنين لإستخراج الوثائق الثبوتية لهم ..مشددا على فحص كل الوثائق وتجهيز ملفاتهم قبل إنعقاد جلسات اللجنة لإقرار الجنسية اليمنية، لتسهيل الإجراءات والمعاملات.
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: الجنسیة الیمنیة على الجنسیة
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي يتوقع تحسن معدلات التضخم في مصر..اعرف السبب
قال البنك المركزي إن المخاطر الصعودية المحيطة بالتضخم ارتفعت مقارنة باجتماع لجنة السياسة النقدية السابق، نتيجة تزايد حالة عدم اليقين بشأن الآفاق العالمية والإقليمية فيما يتعلق بتأثير السياسات التجارية الحمائية للولايات المتحدة، والتوترات الجيوسياسية.
وتوقع البنك المركزي المصري اليوم بعد اجتماع لجنة السياسيات النقدية ؛أن يشهد التضخم العام تراجعا ملحوظا خلال الربع الأول من عام 2025 مدفوعا بالتأثير التراكمي للتشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس.
واضاف البنك المركزي المصري إنه من المقرر استمرار هذا المسار النزولي ولكن بوتيرة أبطأ بالنظر إلى التأثير المتوقع لإجراءات ضبط المالية العامة.
وتوقع أن تقترب معدلات التضخم الشهرية من مستوياتها التاريخية على المدى المتوسط، مما يشير إلى تحسن توقعات التضخم.
وأوضح البنك المركزي إنه قرار لجنة السياسات النقدية الصادر اليوم بشأن الإبقاء على أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي دون تغيير يعد مناسبا في الوقت الحالي للحفاظ على السياسة النقدية التقييدية وضمان تحقيق انخفاض ملحوظ ومستدام في معدل التضخم، بما يؤدي إلى ترسيخ التوقعات.
وأكدت اللجنة أنها سوف تواصل اللجنة قراراتها بشأن بداية دورة التيسير النقدي على أساس كل اجتماع على حدة، مع التأكيد على أن هذه القرارات تعتمد على التوقعات والمخاطر المحيطة بها وما يستجد من بيانات.
وسوف تستمر اللجنة في مراقبة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب وتقييم آثارها المحتملة على المؤشرات الاقتصادية، ولن تتردد في استخدام كل الأدوات المتاحة للوصول بالتضخم إلى معدلاته المستهدفة من خلال الحد من الضغوط التضخمية من جانب الطلب واحتواء الآثار الثانوية لصدمات العرض.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية