الوضع متقلب ومتوتر.. اليونيفيل: ندين أي حادثة يُقتل فيها مدنيون
تاريخ النشر: 5th, September 2024 GMT
صرحت نائبة مدير مكتب "اليونيفيل" الإعلامي كانديس أرديل، اليوم الخميس، حول التحديات الكبيرة التي واجهتها قوات حفظ السلام في العام الماضي، قائلة: "كان العام الماضي مليئًا بالتحديات بالنسبة لنا كقوات حفظ السلام، لقد شهدنا تبادل إطلاق النار الذي بدأ في الثامن من أكتوبر، وهذا شكل العديد من الصعوبات لنا على الأرض، واضطررنا لتعديل أنشطتنا، مما يعني تغيير بعض أنشطتنا للتركيز بشكل أكبر على الدوريات على طول الخط الأزرق، وعلى العمليات المشتركة مع الجيش اللبناني لمراقبة المناطق التي قد تُطلق منها الصواريخ للمساعدة في منع هذه الأمور".
وأردفت أرديل، في حديث لإذاعة "سبوتنيك"، "أعتقد أن الوضع ما زال متقلبًا ومتوترًا للغاية، وقد رأينا هذا خلال الأيام الماضية، ومع ذلك، يواصل قوات حفظ السلام تواجدهم على الأرض على مدار الساعة، ونحن مستمرون في العمل لضمان عدم تصاعد الأمور إلى شيء أكبر، ولهذا السبب نواصل العمل والتواصل مع جميع الأطراف للتهدئة. وحتى الآن، لم نشهد تصعيدًا كبيرًا، ونحن مستمرون في العمل لمنع ذلك".
وفيما يتعلق بالمواجهات الدائرة، أوضحت أنه "خلال أيام متفرقة رأينا تبادلًا مكثفًا لإطلاق النار على طول الخط الأزرق، وقد تم احتواء هذا التبادل بشكل كبير ضمن نطاق 5 إلى 10 كيلومترات من الخط الأزرق، وشهدنا أحيانًا ضربات أعمق على كلا الجانبين من الخط الأزرق، وهذا يشكل تحديًا لنا. بالنسبة لنا، دورنا هو المراقبة والملاحظة وتقديم تقرير لمجلس الأمن، هذه إحدى مهامنا الرئيسية".
وحول الصعوبات التي تواجهها قوات اليونيفيل وسط تصاعد المواجهات، قالت أرديل: "يصبح الأمر صعبًا عندما نرى تدهورًا في الوضع، لأن عناصر اليونيفيل يجب أن نبقيهم في أمان حتى يتمكنوا من أداء مهامهم، وإذا كان هناك تبادل لإطلاق النار في لحظة معينة، فهذا يعني أنهم يجب أن يتوقفوا عما يفعلونه ويعودوا إلى قواعدهم، وأحيانًا حتى إلى الملاجئ، اعتمادًا على شدة الوضع، وهذا يشكل صعوبة لنا في ممارسة دورنا. ومع ذلك، نواصل القيام بحوالي 450 نشاطًا يوميًا، وهو نفس عدد المهام قبل الثامن من أكتوبر، ولكن الأمر يشكل تحديًا لنا في إتمام المهام المطلوبة بموجب القرار 1701".
وتابعت، "التوترات الإقليمية لها تأثير واضح على ما يحدث هنا، وهي مرتبطة بما يحدث في غزة، ولكن تركيزنا هنا هو على ما يحدث في جنوب لبنان وإعادة الاستقرار. ولهذا نتواصل مع السلطات اللبنانية والإسرائيلية لمحاولة التهدئة".
وحول مهام اليونيفيل في ظل الأوضاع الحالية وبظل التفويض الجديد، ذكرت أرديل، أن "مهمتنا تعطى لنا من قبل مجلس الأمن، ودورنا هو تنفيذ التفويض الذي يمنحه لنا المجلس. لقد جدد مجلس الأمن تفويضنا الأسبوع الماضي، وكان واضحًا جدًا أن التفويض لم يتغير وتكوين قواتنا لم يتغير، لا يزال لدينا حوالي 10,000 جندي حفظ سلام على الأرض من حوالي 50 دولة مختلفة، مهامنا تبقى كما هي، وسنستمر في تنفيذها بأمانة".
وعن الدمار الذي لحق بالقرى، صرحت "لقد شهدنا دمارًا كبيرًا في قرى جنوب لبنان نتيجة لتبادل إطلاق النار. في بعض القرى، دُمرت أحياء بأكملها، وفقد الناس منازلهم ومصادر رزقهم، وتم تهجيرهم، وهذا وضع مروع، ولهذا السبب نستمر في العمل لتحقيق الاستقرار، واستعادة الاستقرار الذي كنا نتمتع به سابقًا حتى يتمكن الناس من العودة إلى منازلهم وإعادة بناء حياتهم".
وأردفت، "أفضل شيء يمكننا فعله للمدنيين هو استعادة الأمن والاستقرار، الطريقة الأمثل لضمان سلامة المدنيين هي ضمان وقف تبادل إطلاق النار، ولهذا السبب نواصل حث الأطراف على الالتزام مجددًا بالقرار 1701، الذي كان الإطار لضمان الاستقرار في المنطقة منذ عام 2006. حتى العام الماضي، كانت هناك بعض الاستثناءات، لكن هذه هي المرة الأولى التي نشهد فيها وضعًا أكثر تقلبًا وخطورة. القرار 1701 هو المفتاح، وإذا تمكنا من الالتزام به مجددًا، فهذا هو الطريق لضمان توقف تبادل إطلاق النار وضمان سلامة المدنيين وعودتهم إلى منازلهم".
وحول استهداف الجيش الإسرائيلي لمدنيين متعاقدين مع اليونيفيل في الأيام الماضية، قالت أرديل: "نحن ندين أي حادثة يُقتل فيها مدنيون، المدنيون هم الذين يعانون في هذا النزاع، كما ذكرت، تعرض اثنان من المتعاقدين لدينا للإصابة في هجمات الأسبوع الماضي. للأسف، قُتل أحدهم وأصيب الآخر. لكن أي مدني يُصاب أو يُقتل هو مأساة، وهذا ما يعمل حفظة السلام على منعه".
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: تبادل إطلاق النار الخط الأزرق
إقرأ أيضاً:
اللواء سامح لطفي: ندين قرار الاحتلال الصهيوني الجبان بوقف دخول المساعدات إلى غزة
أعرب اللواء سامح لطفي، عضو هيئة مكتب حزب حماة الوطن، عن إدانته الشديدة للقرار الجبان الذي اتخذته سلطات الاحتلال الصهيوني بوقف دخول قوافل المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة، مؤكدًاأن هذا القرار يمثل انتهاكًا صارخًا لكل القوانين والأعراف الدولية والإنسانية، ويُفاقم من معاناة الشعب الفلسطيني المحاصر في القطاع.
وقال اللواء سامح لطفي في بيان له: "إن منع وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة يعد جريمة ضد الإنسانية، تستهدف تجويع الشعب الفلسطيني وزيادة معاناته في ظل الظروف الكارثية التي يعيشها نتيجة العدوان المتواصل والحصار المستمر."
وأضاف أن هذا القرار يُظهر الوجه الحقيقي للاحتلال وسياساته القائمة على القمع والتجويع كوسيلة للعقاب الجماعي، محذرًا من التداعيات الإنسانية الوخيمة التي ستنتج عن هذا الإجراء الجائر.
وأكد لطفي أن حزب حماة الوطن يجدد تضامنه الكامل مع الشعب الفلسطيني في مواجهة هذا التصعيد غير المبرر، ويدعو المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته وإجبار الاحتلال على الالتزام بالقانون الدولي والسماح فورًا بمرور المساعدات الإنسانية والإغاثية دون أي قيود.
كما طالب اللواء سامح لطفي جامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، والمؤسسات الدولية المعنية، بتكثيف جهودها لفضح ممارسات الاحتلال والتصدي لهذه السياسات العدوانية، مؤكدًا أن الصمت على هذه الانتهاكات يُشجع الاحتلال على ارتكاب المزيد من الجرائم.
واختتم البيان بالتأكيد على أن الشعب الفلسطيني سيظل صامدًا في وجه الاحتلال وسياسات الحصار، مشددًا على ضرورة استمرار الدعم العربي والدولي للقضية الفلسطينية حتى نيل حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة.