بناء الإنسان جوهر حقوق الإنسان بمفهومها الشامل
تاريخ النشر: 5th, September 2024 GMT
تدرك الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى أهمية الاستثمار فى البشر، باعتباره ركيزة مهمة من ركائز بناء مجتمع قوى ومتقدم، لذلك جاء بناء الإنسان المصرى على رأس أولويات القيادة السياسية التى وجهت الحكومة الجديدة للاهتمام بملف بناء الإنسان المصرى والتنمية البشرية، ليكون محورا رئيسيا فى رؤية مصر 2030، وفى برنامج عمل الحكومة خلال السنوات الثلاث المقبلة، وتستهدف المبادرة تحقيق التنمية الإنسانية، وتعزيز حقوق الإنسان فى مختلف المجالات وخاصة الصحة، والتعليم، والإسكان، والثقافة والرياضة، فضلا عن توفير فرص العمل للمواطنين المصريين، لتحقيق التمكين الاقتصادى لكل فئات المجتمع المصرى فى جميع محافظات الجمهورية بخدمات وأنشطة وبرامج متنوعة، مستهدفة جميع الفئات العمرية منذ الولادة إلى ما بعد عمر الـ65 سنة، الأمر الذى يعكس حرص الدولة على تعظيم استفادة المواطنين من هذه المبادرة، بما يضمن حياة كريمة لجميع فئات الشعب المصرى، ويسهم فى تعزيز دور الشباب باعتبارهم شركاء التنمية، فضلا عن تمكين المرأة والسعى لتعزيز دورها فى مختلف المجالات، وكذلك تحقيق الحماية الاجتماعية.
والحقيقة أن هذا المشروع القومى خطوة رائعة من أجل تعزيز جهود الاستثمار فى البشر الذى تبذلها الدولة، وإحداث طفرة نوعية فى مجال تنمية الإنسان والعمل على ترسيخ الهوية المصرية وزيادة الوعى والتثقيف المجتمعى، حيث يشتمل المشروع على عدد من المبادرات فى مجالات متنوعة، من بينها الصحة والتعليم والثقافة والرياضة وتوفير فرص العمل، فالحكومة تسعى نحو تعزيز استفادة المواطنين من موارد الدولة بعدالة وفاعلية، فضلا عن تحسين جودة حياة المواطن المصرى، ولكن نجاح هذا المشروع يتطلب التنسيق والتكامل بين جميع المؤسسات وأجهزة الدولة، والقضاء تماما على ظاهرة العمل فى جزر منعزلة من أجل تنفيذ مستهدفات المشروع القومى بداية جديدة لبناء الإنسان، فضلاً عن تعزيز دور القطاع الخاص والمجتمع المدنى ومشاركتهم فى تنفيذ تلك المبادرة التى تتمثل أهدافها الاستراتيجية فى تعزيز جودة الحياة وتحقيق التنمية المستدامة، لإعداد مواطن مؤهل يمتلك مهارات تمكنه من المساهمة الفعالة فى التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
ويستهدف المشروع القومى الذى تتبناه الدولة المصرية للاستثمار فى البشر، التوسع فى برامج الحماية الاجتماعية، والتى كان آخرها توجيه الرئيس السيسى للحكومة بضم 8.5 مليون منتفع من تكافل وكرامة، والعمالة غير المنتظمة فى قطاعى التشييد والبناء، إلى مظلة التأمين الصحى، وذلك بتكلفة ١٠ مليارات جنيه سنوياً، مع دراسة مدى إمكانية ضم المزيد من الفئات الأخرى من العمالة غير المنتظمة خلال المرحلة المقبلة، وهو ما يعكس اهتمام القيادة السياسية بتحسين جودة حياة المواطنين ورعاية الفئات الأولى بالرعاية لتوفير حياة كريمة لهم، وتمكين الأسر اقتصاديا، ولكن من أجل تعظيم الاستفادة من هذا المشروع، فهناك ضرورة لتطوير عمل بعض مؤسسات الدولة، ومن بينها وزارة التضامن الاجتماعى لتكون وزارة خدمية - إنتاجية استثمارية، ووضع برنامج زمنى لحصر واستغلال الأصول التابعة لوزارة التضامن الاجتماعى بما يضمن تحقيق مستهدفات الحكومة المصرية فى ملفات الحماية الاجتماعية وتمكين المرأة والشباب ودمج ذوى الإعاقة، وغيرها من الأهداف الخاصة بمجالات عمل الوزارة.
والحقيقة أن ملف بناء الإنسان المصرى هو فى جوهره ترجمة لإيمان الدولة المصرية بتطبيق المفهوم الشامل لحقوق الإنسان، فالدولة المصرية فى عهد الرئيس السيسى تؤمن بأن حقوق الإنسان ليست فقط مسألة أخلاقية وقانونية، ولكنها ضرورة لتحقيق التنمية المستدامة والشاملة، حيث تساهم فى تحسين حياة الأفراد وبناء مجتمعات أكثر عدالة واستدامة، وهو ما يتطلب توعية المواطنين بجهود الدولة فى مجال حقوق الإنسان والتى لا تقتصر على المشاركة السياسية فقط، وإنما تشمل أيضا الحقوق الاجتماعية والاقتصادية، حتى يتمكن المواطن من استيعاب جوهر حقوق الإنسان، لذلك فمصر باتت على أعتاب مرحلة جديدة من التنمية البشرية وبناء الإنسان من خلال واحد من أهم وأخطر المشروعات القومية والتى ترتبط بالإنسان المصرى الذى يستحق أن يشعر بتغيير ملموس فى مستواه المعيشى.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بناء الإنسان حقوق الإنسان تدرك الدولة المصرية الدولة المصریة الإنسان المصرى بناء الإنسان حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
حزب المؤتمر: الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التزام حقيقي من الدولة تجاه مواطنيها
قال القبطان محمود جبر، نائب رئيس حزب المؤتمر، إن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان منذ ثلاث سنوات جاءت لتُشكل إطارًا وطنيًا شاملًا يضمن تعزيز حقوق الإنسان في جميع المجالات، وتحقيق العدالة الاجتماعية.
وأوضح جبر، في تصريحات صحفية له، أن الدور الفعّال الذي قامت به الدولة المصرية كان له الأثر الأكبر في تحقيق النجاح الملموس في تنفيذ هذه الاستراتيجية، إذ عملت كل مؤسسات الدولة بتنسيق مستمر لدعم حقوق الإنسان بما يتوافق مع القيم الوطنية والمتطلبات الدولية، منوها بأنه تم إصدار وتعديل مجموعة من التشريعات التي تعزز من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للمواطنين، مثل تعزيز حقوق المرأة، ودعم ذوي الهمم، والاهتمام بحقوق الطفل.
وأكد نائب رئيس حزب المؤتمر، أن هذه الجهود ما كانت لتتحقق لولا حرص القيادة السياسية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، على تكريس حقوق الإنسان كجزء أصيل من رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.
وأشار نائب رئيس حزب المؤتمر إلى أن الدولة حرصت على توفير بيئة تشريعية وتنفيذية داعمة لتعزيز حقوق الإنسان، من خلال إطلاق المبادرات الاجتماعية والصحية، وتطوير المنظومة التعليمية، وتقديم الدعم للمواطنين في شتى المجالات.
وتابع نائب رئيس حزب المؤتمر، أن تحقيق التقدم المستدام في مجال حقوق الإنسان يتطلب عملًا متواصلًا وتضافرًا للجهود من كل فئات المجتمع.
واختتم تصريحاته بتأكيد أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ليست مجرد وثيقة حكومية، بل هي التزام حقيقي من الدولة تجاه مواطنيها، ومسئولية مشتركة بين جميع أطياف المجتمع لضمان تحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة.
وتجدر الإشارة إلى أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان انطلقت عام 2021 في إطار رؤية مصر 2030 التي تهدف لتحقيق التنمية المستدامة.
هل تنعش حرب غزة جهود حظر الانتشار النووي؟