«الحوار الوطني» يشكر الرئيس السيسي على اهتمامه البالغ ورعايته لملف الحبس الاحتياطي
تاريخ النشر: 5th, September 2024 GMT
توجه مجلس أمناء الحوار الوطني بخالص الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لاستجابته السريعة والفورية لتوصيات الحوار الوطني بشأن ملف الحبس الاحتياطي، وعلى دعمه الدائم ومتابعته لتنفيذ توصيات الحوار الوطني، بما يساهم في تحقيق العدالة الناجزة.
وفي إطار رعاية رئيس الجمهورية لمخرجات الحوار الوطني، توجه مجلس أمناء الحوار للنائب العام المستشار محمد شوقي، بالشكر والتقدير على التوجيه الصادر للنيابة العامة بمراجعة موقف بعض المحبوسين احتياطيًا على ذمة تحقيقات تجريها النيابة العامة، بما أثمر عن إخلاء سبيل 151 متهمًا من الشباب والطلاب المحبوسين احتياطيًا على ذمة قضايا تباشرها نيابة أمن الدولة العليا، بعد أخذ تعهد على أهالي الطلاب وحديثي السن منهم أمام النيابة العامة بحسن متابعتهم.
وفي هذا الصدد، أكد مجلس أمناء الحوار الوطني أن الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ تدشين الحوار الوطني بشكل خاص لا يدخر جهدًا لتنفيذ أي توصيات يخرج عنها هذا الحوار الجمعي الشامل والبنّاء، وينوه مجلس الأمناء إلى أنه سبق لرئيس الجمهورية استخدام كل صلاحياته الدستورية المتاحة لتنفيذ توصيات الحوار الوطني، إذ وجه الحكومة مرات عديدة بإنفاذ وتفعيل جميع مخرجات الحوار الوطني وبالفعل أثمرت هذه التوجيهات عن دخول كثيرًا من توصيات الحوار حيز التنفيذ.
وأعرب مجلس أمناء الحوار عن أمله في أن تتواصل رعاية رئيس الجمهورية الكريمة لكل مخرجات وتوصيات الحوار الوطني كما هو العهد بها، وخاصة فيما يتعلق بملف الحبس الاحتياطي، والذي أحال توصيات الحوار بشأن تعديل بعض المواد القانونية المنظمة له للحكومة، والتي يتمنى الحوار منها أن تحيلها سريعا لمجلس النواب الموقر للنظر فيها بصورة عاجلة تتناسب مع أهمية هذا الملف والاهتمام الفائق من القيادة السياسية به.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الرئيس السيسي الحوار الوطني ملف الحبس الاحتياطي مجلس أمناء الحوار توصیات الحوار الوطنی مجلس أمناء الحوار
إقرأ أيضاً:
برلماني: دمج توصيات الحوار الوطني في «الإجراءات الجنائية» يعزز حقوق الإنسان
قال النائب محمد الرشيدي عضو مجلس الشيوخ عن حزب الشعب الجمهوري، إن الحوار الوطني من أهم الإنجازات والمكاسب التي قدمتها القيادة السياسية للقوى السياسية والشارع المصري، حيث اجتماع كافة الأطياف الحزبية والسياسية والمجتمع المدني والمتخصصين والخبراء بمختلف التوجهات والآراء والأيدولوجيات على مائدة واحدة من أجل توافق واتفاق على إعلاء المصلحة الوطنية والسير نحو أسس الجمهورية الجديدة.
الحوار الوطنيوأشاد الرشيدي، في بيان له اليوم، بجهود الحوار الوطني في مناقشة الملفات المهمة التي تخص مصلحة الوطن والمواطن، وترسيخ قواعد الإصلاح والاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وعلى رأسها ملف الحبس الاحتياطي وما نتج عن تلك المناقشات من توصيات مهمة نالت اهتمام الدولة والسلطة التشريعية في مجلس النواب، مؤكدا أن إعلان البرلمان دمج توصيات الحوار الوطني بهذا الملف ضمن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي يتم إعداده، يمثل نقلة نوعية كبيرة في تعزيز ملف حقوق الإنسان وتطوير النظام القضائي في مصر.
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أهمية هذا القانون وما تم طرح من توصيات في قضية الحبس الاحتياطي التي تشكل أحد التحديات الكبيرة في النظام القضائي، مشددا على أن هذه التوصيات من شأنها تعزيز ضمانات حقوق المتهمين وتحسين العدالة الجنائية، مطرح بدائل للحبس الاحتياطي أو تعويض المتهم عن مدة الحبس في حال البراءة وغيرها من التعديلات والتوصيات الموصي بها، كخطوة مهمة نحو تحقيق العدالة الجنائية.
قانون الإجراءات الجنائية الجديدوثمن الرشيدي جهود اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، في مناقشة وصياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، واستجابة لتوصيات الحوار الوطني، حرصا على تلبية فعلية لاحتياجات المجتمع وتطبيقاً فعالاً لمبادئ حقوق الإنسان، مشير إلى أن هذا المشروع يعزز من قدرات النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية، ويسهم في تقديم تسهيلات لمختلف الأطراف، بما في ذلك ذوي الهمم، وضمان توافقه مع الدستور المصري والالتزامات الدولية، من أجل العدالة الناجزة في المجتمع المصري.
«الصحة» تناشد المواطنين بعدم شراء حلوى مولد مجهولة المصدر