التضخم الأمريكي يسجل في تموز الماضي أول تسارع منذ 13 شهراً
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
واشنطن-سانا
تسارع تضخم أسعار المستهلك السنوي في الولايات المتحدة إلى 3.2 بالمئة في تموز الماضي من 3 بالمئة في حزيران، وذلك في أول تسارع منذ 13 شهراً.
وجاء ذلك في بيان صدر اليوم عن مكتب إحصاءات العمل في الولايات المتحدة والذي أشار إلى أن “التضخم الشهري صعد بنسبة 0.2 بالمئة خلال تموز الماضي”.
ويعتبر التسارع في مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي خلال تموز الأول منذ حزيران 2022 وهو آخر شهر سجل فيه التضخم تسارعاً قبل أن يبدأ رحلة هبوط تدريجي عندما سجل حينها9.
وكان مجلس الاحتياطي الاتحادي الفيدرالي الأمريكي رفع أسعار الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار 0.25 بالمئة مسجلة أعلى مستوى منذ كانون الثاني 2001.
وقال الفيدرالي في بيان حينها إنه رفع أسعار الفائدة للمرة الـ 11 منذ آذار 2022 لتستقر عند نطاق 5.25 و5.50 بالمئة، في محاولة لكبح جماح التضخم.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
تراجع التضخم السنوي.. هل يرتفع الدولار من جديد؟
شهد الاقتصاد المصري تطورًا لافتًا في الآونة الأخيرة، حيث أعلنت الجهات الرسمية عن تراجع معدل التضخم السنوي بعد أشهر من الارتفاع المستمر.
هذا التراجع أثار تساؤلات حول تأثيره على أسعار الصرف، لا سيما الدولار الأميركي، الذي يمثل عاملًا رئيسيًا في تحديد مسار الأسواق المحلية.
تحقيق انخفاض في التضخم
سجل معدل التضخم السنوي انخفاضًا ملحوظًا، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وأرجعت الحكومة هذا التحسن إلى السياسات النقدية الصارمة التي تبناها البنك المركزي، بالإضافة إلى جهود تعزيز الإنتاج المحلي وتوفير السلع الأساسية بأسعار مدعومة.
استقرار أسعار السلع
ساهم تراجع التضخم في استقرار نسبي لأسعار السلع والخدمات، مما خفف من الضغوط على المواطنين، ومع ذلك، يظل هناك تخوف من تأثير ارتفاع الدولار المحتمل على هذا الاستقرار، خاصة أن السوق المصري يعتمد بشكل كبير على الواردات لتلبية احتياجاته.
مخاوف من عودة ارتفاع الدولار
رغم تحسن المؤشرات الاقتصادية، يحذر خبراء من احتمالية عودة الدولار إلى الارتفاع. ويرتبط ذلك بعوامل عدة، أبرزها توقعات السوق بشأن قرارات الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، الذي قد يتجه إلى رفع أسعار الفائدة مجددًا، مما يعزز من قوة الدولار عالميًا.
تأثير السياسة النقدية
يواصل البنك المركزي المصري مراقبة تطورات الأسواق، مع التركيز على استقرار سعر الصرف، ويرى محللون أن أي زيادة في قيمة الدولار ستؤثر على تكاليف الاستيراد، وبالتالي قد تضغط على معدلات التضخم مرة أخرى.
تعزيز العملة المحليةفي المقابل، تعمل الحكومة على تعزيز قيمة الجنيه المصري من خلال زيادة الصادرات وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر.
وتأتي هذه الجهود ضمن خطة شاملة تهدف إلى تقليل الاعتماد على الدولار في المعاملات التجارية.
سيناريوهات المستقبلمع استمرار التحديات الاقتصادية العالمية، يبقى السؤال الأهم: هل يستطيع الاقتصاد المصري الحفاظ على استقرار سعر الصرف في مواجهة الضغوط الدولية؟ الإجابة تعتمد بشكل كبير على مدى نجاح السياسات الاقتصادية المحلية في تحقيق التوازن بين العرض والطلب على العملة الأجنبية.
الجيش الإسرائيلي يرصد إطلاق صاروخين من شمال غزة