أمين الفتوى: لا مانع من تربية القطط بشرط الالتزام الكامل بحقوقها
تاريخ النشر: 5th, September 2024 GMT
قال الدكتور حسن اليداك، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن تربية الحيوانات في الإسلام تتطلب الالتزام بحقوقها بشكل كامل، لافتا إلى أن من أبرز حقوق الحيوان التي يجب على صاحبه مراعاتها تشمل حسن معاملته، وتوفير الغذاء والدواء والرعاية المناسبة.
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة "فتاوى الناس"، المذاع على فضائية "الناس"، اليوم الخميس، أن من يربي حيوانًا مثل القطط يجب عليه أن يأخذ في اعتباره حقوق هذا الحيوان، فعلى الرغم من أن القط قد يتم جلبه لأغراض متعددة مثل مكافحة الحشرات أو الاستئناس، فإنه يظل له حقوق شرعية يجب احترامها، من تلك الحقوق توفير الطعام والشراب والدواء، فضلاً عن العناية بصحته ورعايته.
وأشار إلى أنه في حالة رغبة القط في التزاوج، يجب على المربي أن يراعي هذا الحق ولا يحول بينه وبين تزاوجه دون سبب ضروري، قائلا: "النصيحة الشرعية تقضي بأن تتم عمليات التعقيم فقط في الحالات التي تستدعي ذلك طبيًا، وليس لمجرد الراحة الشخصية أو تخفيف العبء."
وأَضاف: "تربية الحيوانات ليست ممنوعة، لكن يجب ألا تؤدي إلى إزعاج الآخرين، من المهم أن نكون على وعي بحقوق الجيران ونسعى إلى ضمان عدم تضررهم بسبب حيواناتنا."
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الاستئناس دار الافتاء المصرية دار الإفتاء علي الإسلام توفير الغذاء تخفيف العبء أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية الإفتاء المصرية الحيوانات مناسبة الغذاء والدواء فتاوى الناس
إقرأ أيضاً:
تربية الكلاب تنقص من أجر صاحبها في هذه الحالة.. أمين الإفتاء يكشف عنها
أكد الدكتور هشام ربيع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أنه لا مانع شرعًا من امتلاك وتربية الكلاب إذا كان ذلك لغرض مشروع أباحه الشرع، مثل استخدامها في الصيد، أو لحراسة المنازل، أو للحماية من اللصوص، أو في تتبع المجرمين كما هو الحال في عمل الأجهزة الأمنية، مشيرًا إلى أن هذه الأغراض تُعد منافع معتبرة للفرد والمجتمع.
واستشهد ربيع في فتواه، التي نشرها عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، بقول الله تعالى:
﴿يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللهِ عَلَيْهِ وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ﴾ [المائدة: 4]، موضحًا أن كلمة "مُكلِّبين" تعني معلِّمين لها الصيد، ويشمل ذلك الكلاب المدربة.
وأشار أمين الفتوى إلى أن تربية الكلاب لغير غرض الانتفاع المشروع لا يُعد حرامًا، لكنه من باب المكروه، موضحًا أن الحديث النبوي الشريف الذي ورد فيه:
«من اقتنى كلبًا، ليس بكلب ماشية أو ضارية، نقص كل يوم من عمله قيراطان»، لا يُفهم منه التحريم المطلق، بل يُفسَّر بحسب الضرر الناتج عن اقتناء الكلب، كالإيذاء أو الترويع.
وأضاف أن العلماء اختلفوا في تفسير نقصان الأجر، وأن أقرب الآراء تقول إن النقصان يترتب على وجود ضرر أو أذى للناس، أما إذا خلا الأمر من ذلك، فلا يُنقص من حسنات صاحبه.
وأكد ربيع أن الفقه الإسلامي يُراعي مقاصد الشريعة ومصالح العباد، وأن كل ما فيه نفع مشروع للإنسان أو المجتمع يُعد جائزًا في إطار ضوابط الشرع الحنيف.
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا