بعد تراجعات حادة.. هل بدأ سهم "إنتل" رحلة الارتفاع من جديد؟
تاريخ النشر: 5th, September 2024 GMT
عوض سهم شركة "إنتل" بعضا من خسائره في التداولات، الخميس، وذلك بعد أن فقدت الشركة نحو 20 مليار دولار من قيمتها السوقية خلال الجلسات الماضية.
وشهدت أسهم الشركة تراجعات حادة بعد أن قال المدير المالي لـ "إنتل" ديفيد زينسنر، أنه من غير المرجح أن تستقبل الشركة أية تسهيلات مالية نتيجة قانون مكافحة التضخم الأميركية حتى نهاية العام الجاري.
وكانت الولايات المتحدة قد اعتمدت قانون مكافحة التضخم، والذي يخصص مليارات الدولارات في شكل منح وحوافز بهدف تعزيز وتوطين الرقائق التكنولوجية وأشباه الموصلات داخل الولايات المتحدة.
وخلال التداولات، ارتفع سهم شركة "إنتل" بنحو 0.31 بالمئة إلى مستوى 19.50 دولارا للسهم.
وأقرت شركة "إنتل" بحجم التحديات التي تُواجهها على نحوٍ واسع، وهي تحديات نتائج تراكم عديد من العوامل التي دفعت إلى تصاعد حالة عدم الثقة في صفوف كثير من المستثمرين، والشكوك المتصاعدة في قدراتها.
ومع هذا الوضع، اعترف الرئيس التنفيذي للشركة، بات جيلسنجر، قبل نهاية الأسبوع الماضي، بأن الأسابيع القليلة الماضية كانت صعبة منذ تقرير الأرباح "الكارثي" للشركة المصنعة للرقائق ، لكنّه طمأن المستثمرين بالإشارة إلى أن شركته "تعمل جاهدة لمعالجة مخاوف المستثمرين".
في حديث جانبي في مؤتمر دويتشه بنك للتكنولوجيا في دانا بوينت بولاية كاليفورنيا، قال جيلسنجر: "نحن نحترم بعض الشكوك التي تلقيناها من السوق.. نعتقد بأننا قادرون على مواجهة التحدي"، حسبما نقلت شبكة "سي إن بي سي" الأميركية، في تقرير لها اطلع عليه موقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية".
وكانسهم الشركة قد تراجع بنحو 26 بالمئة عقب الإعلان عن تقرير الأرباح الفصلية المخيب للآمال في الربع الثاني، وكان هذا التراجع بمثابة أسوأ أداء يومي لها في وول ستريت منذ أكثر من خمسة عقود.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات إنتل التضخم الولايات المتحدة أميركا تكنولوجيا اقتصاد عالمي إنتل التضخم الولايات المتحدة أسواق عالمية
إقرأ أيضاً:
ارتفاع جديد في أسعار صرف الدولار أمام الدينار العراقي
أبريل 7, 2025آخر تحديث: أبريل 7, 2025
المستقلة/- شهدت الأسواق المحلية في العراق اليوم الإثنين، ارتفاعًا ملحوظًا في أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي، مما يعكس تذبذبًا مستمرًا في سوق العملات.
ووفقًا لبيانات الصرف في الأسواق المحلية، بلغ سعر البيع 148,750 دينارًا مقابل 100 دولار أمريكي، بينما وصل سعر الشراء إلى 146,750 دينارًا مقابل نفس المبلغ من العملة الأمريكية. هذا الارتفاع يأتي في وقت حساس بالنسبة للاقتصاد العراقي، الذي يعتمد بشكل كبير على استيراد السلع والخدمات من الخارج.
يتزامن هذا الارتفاع في أسعار الدولار مع العديد من التحديات الاقتصادية التي يواجهها العراق، بما في ذلك التضخم العالمي، والتأثيرات الاقتصادية الناتجة عن الأزمات السياسية والإقليمية. ويشكل هذا الارتفاع ضغطًا إضافيًا على الأسر العراقية، حيث أن ارتفاع سعر الدولار يزيد من تكلفة السلع المستوردة، مما يؤثر على القدرة الشرائية للمواطنين.
على الرغم من بعض المحاولات السابقة من قبل الحكومة والبنك المركزي العراقي للحد من تذبذب سعر الدولار من خلال إجراءات نقدية وتنظيمية، إلا أن الأسواق لا تزال تشهد تقلبات مستمرة تؤثر على الاستقرار المالي والاقتصادي في البلاد.
من المتوقع أن تستمر هذه التقلبات في سعر الصرف في المستقبل القريب، ما لم تتم اتخاذ تدابير اقتصادية حاسمة لاستقرار السوق وتوجيه سياسات مالية ونقدية تسهم في الحفاظ على قيمة الدينار العراقي.