بعد تراجعات حادة.. هل بدأ سهم "إنتل" رحلة الارتفاع من جديد؟
تاريخ النشر: 5th, September 2024 GMT
عوض سهم شركة "إنتل" بعضا من خسائره في التداولات، الخميس، وذلك بعد أن فقدت الشركة نحو 20 مليار دولار من قيمتها السوقية خلال الجلسات الماضية.
وشهدت أسهم الشركة تراجعات حادة بعد أن قال المدير المالي لـ "إنتل" ديفيد زينسنر، أنه من غير المرجح أن تستقبل الشركة أية تسهيلات مالية نتيجة قانون مكافحة التضخم الأميركية حتى نهاية العام الجاري.
وكانت الولايات المتحدة قد اعتمدت قانون مكافحة التضخم، والذي يخصص مليارات الدولارات في شكل منح وحوافز بهدف تعزيز وتوطين الرقائق التكنولوجية وأشباه الموصلات داخل الولايات المتحدة.
وخلال التداولات، ارتفع سهم شركة "إنتل" بنحو 0.31 بالمئة إلى مستوى 19.50 دولارا للسهم.
وأقرت شركة "إنتل" بحجم التحديات التي تُواجهها على نحوٍ واسع، وهي تحديات نتائج تراكم عديد من العوامل التي دفعت إلى تصاعد حالة عدم الثقة في صفوف كثير من المستثمرين، والشكوك المتصاعدة في قدراتها.
ومع هذا الوضع، اعترف الرئيس التنفيذي للشركة، بات جيلسنجر، قبل نهاية الأسبوع الماضي، بأن الأسابيع القليلة الماضية كانت صعبة منذ تقرير الأرباح "الكارثي" للشركة المصنعة للرقائق ، لكنّه طمأن المستثمرين بالإشارة إلى أن شركته "تعمل جاهدة لمعالجة مخاوف المستثمرين".
في حديث جانبي في مؤتمر دويتشه بنك للتكنولوجيا في دانا بوينت بولاية كاليفورنيا، قال جيلسنجر: "نحن نحترم بعض الشكوك التي تلقيناها من السوق.. نعتقد بأننا قادرون على مواجهة التحدي"، حسبما نقلت شبكة "سي إن بي سي" الأميركية، في تقرير لها اطلع عليه موقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية".
وكانسهم الشركة قد تراجع بنحو 26 بالمئة عقب الإعلان عن تقرير الأرباح الفصلية المخيب للآمال في الربع الثاني، وكان هذا التراجع بمثابة أسوأ أداء يومي لها في وول ستريت منذ أكثر من خمسة عقود.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات إنتل التضخم الولايات المتحدة أميركا تكنولوجيا اقتصاد عالمي إنتل التضخم الولايات المتحدة أسواق عالمية
إقرأ أيضاً:
سعر الدولار في مصر.. أسباب الارتفاع وهل يحدث تعويم جديد؟
ارتفعت أسعار الدولار والعملات الأجنبية الأخرى مقابل الجنيه المصري خلال الأسابيع القليلة الماضية، وسط تأكيدات حكومية بعدم اللجوء لإجراء "تعويم جديد"، مثلما حدث في مارس (آذار) الماضي، بعد أن ارتفع الدولار 60% مقابل الجنيه.
وأثارت تلك الزيادات تساؤلات عدة حول ارتفاع سعر الصرف بهذه الوتيرة الآن، تزامناً مع اجتماع البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، لحسم سعر الفادة، فما هي الأسباب؟.
مرونة سعر الصرفقالت أستاذ الاقتصاد في جامعة القاهرة الدكتورة يمنى الحماقي إن الحكومة المصرية تطبق حالياً ما يسمى بمرونة سعر صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية ومن بينها الدولار الأمريكي، وبالتالي من الطبيعي أن يرتفع سعر الدولار مقابل الجنيه، وفق متطلبات السوق من العرض والطلب، وهو ما تم الاتفاق عليه مع صندوق النقد الدولي.
وأوضحت الحماقي لـ24 أنه في الوقت الحالي هناك بعض الأسباب التي تشير إلى وجود ضغط طلب الدولار من البنوك المحلية، حيث مع نهاية العام تلجأ العديد من الشركات الأجنبية لبدء تحويل أرباحها بالدولار مقابل الجنيه للانتهاء من الميزانيات السنوية، وبدء ميزانيات العام الجديد، وبالتالي يضغط ذلك على الدولار، مما يرفع سعره حسب متطلبات السوق.
كما أوضحت الحماقي أنه في حالة ارتفاع الدولار مقابل الجنيه يؤكد أن هناك ارتفاع في حجم الطلبات من المستوردين في الوقت الحالي لبدء الإفراج الجمركي عن البضائع المستوردة، والمتواجدة في العديد من الموانئ المصرية.
اسعار #العملات أمام #الجنيه_المصري في تعاملات اليوم الخميس 21-11-2024#بانكير pic.twitter.com/cg4d8xqS9Z
— بانكير - Banker (@BANKER__NEWS) November 21, 2024 تخارج المستثمرينومن جانبه أكد مسؤول في أحد البنوك الحكومية المصرية أن ارتفاع سعر الدولار في الوقت الحالي يأتي بسبب تخارج بعض المستثمرين الأجانب من أدوات الدين المحلية مع اقتراب نهاية العام، وهو ما يضغط على الجنيه المصري في الوقت الحالي.
كما أوضح المسؤول أنه في حالة تخارج المستثمرين الأجانب من أدوات الدين المصرية يتم رفع سعر الدولار مقابل الجنيه، بسبب زيادة الطلب عليه، واستفادة الحكومة من فرق سعر الصرف عند دخول المستثمرين في أذون الخزانة.
وأشار المسؤول المصري إلى أن ارتفاع سعر الصرف أمر طبيعي، وتكرر في الفترة الماضية أكثر من مرة، حيث ارتفع الدولار مقابل الجنيه ثم انخفض مجدداً، وذلك حسب وضع السوق.
إلى أين سيصل سعر الدولار ؟وأوضحت الحماقي أن فكرة اللجوء لتعويم جديد من قبل الحكومة المصرية غير مطروحة الآن إطلاقاً، وقالت إنه لا توجد أزمات مثلما كانت في العام الماضي، وإن النقد الأجنبي متوافر في البنوك بشكل جيد، ويزيد عن 10 مليار دولار، مما يؤكد أن مصر لن تلجأ لخفض جديد في سعر الجنيه مقابل الدولار.
كما توقعت أستاذة الاقتصاد تثبيت البنك المركزي المصري سعر الفائدة في اجتماعه المقرر، الخميس، مع ثبات مؤشرات التضخم في مصر، وأن يتم التخفيض بداية من العام المقبل.
وسجل متوسط سعر الجنيه بين البنوك المصرية في بداية تعاملات اليوم الخميس 49.73 جنيه للشراء، 49.83 جنيه للبيع لكل دولار، وفق بيانات سعر الصرف على موقع المركزي المصري.
وكان الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، محمد الإتربي، كشف في تصريحات قبل أيام أن البنوك المصرية لا تضع قيوداً على تدبير الدولار اللازم لاستيراد السلع غير الأساسية. وأكد أن التحركات الحالية لسعر الصرف طبيعية وتحكمها آليات العرض والطلب.
وأشار الإتربي، إلى أن سعر الصرف الحالي هو السعر العادل للجنيه المصري، وفي حالة المتغيرات سيكون هناك صعود وهبوط لسعر الصرف، مشيراً إلى أن ذلك يتأثر بالتدفقات الواردة من العملة الأجنبية.
فيما يتعلق بالمؤشرات الإيجابية، تشير بيانات "المركزي المصري" إلى ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال أغسطس 2024 بمعدل 65.5%، لتسجل نحو 2.6 مليار دولار، مقابل نحو 1.6 مليار دولار خلال شهر أغسطس 2023.
يتوقع محللون أن يتجه البنك المركزي المصري إلى تثبيت سعر الفائدة، في اجتماع الخميس، في ظل ارتفاع معدلات التضخم، وآخر تطورات الاقتصاد الكلي#صحيفة_الشرق_الأوسط#صحيفة_العرب_الأولىhttps://t.co/hOc9BMQavu
— صحيفة الشرق الأوسط (@aawsat_News) November 20, 2024وفي السياق، فقد ارتفعت احتياطات مصر من النقد الأجنبي خلال سبتمبر(أيلول) الماضي إلى نحو لـ46.737 مليار دولار، مقارنة بنحو 46.597 مليار دولار في نهاية أغسطس، بزيادة بنحو 140 مليون دولار.
حظك اليوم برج العقرب الجمعة 22 نوفمبر.. خصص وقتا للاسترخاء مساء