أخيراً.. وفى خطوة تهدف إلى إعادة التوازن إلى المشهد الإعلامى المصرى، أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام مجموعة من التوصيات التى تستهدف ضبط الأداء الإعلامى عبر مجموعة من المعايير الجديدة.. ولاشك أن هذه التوصيات جاءت استجابة لضرورة الحد من الفوضى التى شابت بعض جوانب الإعلام فى السنوات الأخيرة، وذلك فى إطار حرص المجلس على تحسين جودة المحتوى الإعلامى المقدم للجمهور.
إحدى أبرز هذه التوصيات هو ضبط مدد الإعلانات مقابل المواد الدرامية والبرامج، فقد لاحظ المجلس أن هناك تجاوزات كبيرة فى حجم الإعلانات التى تعرض خلال البرامج والمسلسلات، مما يؤثر سلباً على تجربة المشاهد، ولهذا السبب أوصى المجلس بضرورة تقليص وقت الاعلانات بما يتيح توازناً أكبر بين المحتوى الإعلامى والإعلانات التجارية. كما قرر أن تخضع جميع الإعلانات لمراجعة مسبقة من المجلس قبل عرضها على الشاشة، وذلك لضمان مطابقتها للمعايير الأخلاقية والمهنية.
كما شملت التوصيات تحديد مدة البرامج الحوارية بساعة ونصف كحد أقصى، وذلك بهدف تحسين جودة النقاش ومنح الفرصة لتناول المواضيع بشكل أعمق دون إطالة تثير الملل لدى المشاهدين.. تلك الخطوة التى جاءت فى إطار حرص المجلس على الحد من الآراء الذاتية لمقدمى البرامج، حيث أكد المجلس على أهمية تقديم المعلومات والآراء بناءً على حقائق موثوقة وتحليلات موضوعية بدلاً من الاستناد إلى وجهات نظر شخصية قد تؤثر سلباً على الجمهور.
وأيضاً شدد المجلس على ضرورة الاهتمام ببرامج الأطفال والشباب والمحتويات الثقافية، مؤكداً على أهمية تطوير محتوى يناسب مختلف الفئات العمرية ويعزز من وعى وثقافة الشباب، وأوصى المجلس بزيادة دعم القنوات المتخصصة والإقليمية والتى تعتبر عنصراً مهماً فى التنوع الإعلامى، وتلعب دوراً حيوياً فى تقديم محتوى يتناسب مع خصوصية المجتمعات المحلية.
من بين التوصيات المهمة أيضاً، تعزيز الشراكة بين المؤسسات الإعلامية وكليات ومعاهد الإعلام من أجل توفير فرص التدريب الميدانى للطلاب والعاملين فى المجال الإعلامى، هذه الشراكة تهدف إلى سد الفجوة بين التعليم النظرى والممارسة العملية، مما يسهم فى تأهيل جيل جديد من الإعلاميين يتمتع بالكفاءة والمهنية العالية.
تأتى هذه التوصيات فى وقت يشهد فيه الإعلام تحديات كبيرة على مستوى المضمون والمهنية، إذ بات من الضرورى تبنى استراتيجيات جديدة لضمان تقديم محتوى إعلامى يلبى تطلعات المجتمع، ويحترم حقوق المشاهد فى الحصول على معلومات دقيقة ومتوازنة.
ختاماً، يمكن القول إن توصيات المجلس الأعلى للإعلام تمثل خطوة محورية نحو بناء إعلام أكثر مسئولية وتوازناً، إذ يتطلع الجميع إلى أن تسهم هذه التوصيات فى تحقيق تحسن ملموس فى جودة المحتوى الإعلامى، وتعزيز الثقة بين وسائل الإعلام والجمهور، والمجلس، والأخير سيكون مطالباً بمراقبة تنفيذ هذه التوصيات على أرض الواقع، لضمان أن تكون التغييرات المقترحة أكثر من مجرد قرارات على الورق.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإعلام مجموعة هذه التوصیات المجلس على
إقرأ أيضاً:
نقيب الإعلاميين: الدولة المصرية تبذل جهدًا كبيرًا في ملف حقوق الإنسان
أكد الدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين وعضو مجلس الشيوخ، أن الدولة المصرية تبذل جهدًا كبيرًا فى ملف حقوق الإنسان ودائمة المعالجة وفقًا للتطور اليومي، مشيرًا إلى أن أكبر مثال على ذلك هو إنشاء المجلس القومي لحقوق الإنسان.
وأضاف "سعدة"، خلال كلمته بمؤتمر المجلس القومي لحقوق الإنسان والمنعقد اليوم، الإثنين، تحت عنوان "الإعلام وحقوق الإنسان: مقاربات حول دور الإعلام في رفع الوعي وحمايتها ورصد تنفيذها، أنه عندما جئنا لوضع ميثاق الشرف الإعلامى ذهبنا لكبار الدول المنادية بالحرية وأخذنا نماذج من مواثيق الشرف الإعلامي بها وتناقشنا فيها على مدار عام كامل مع أهل الخبرة وأهل المجال؛ لنخرج بميثاق شرف إعلامى جاءت أبرز مبادئه عن الحريات.
وتابع: "وأن يكون هناك دورًا كبيرًا للإعلام بأن يكون مصدر للصدق والشفافية وعلينا ألا نجلد ذاتنا بل نكون منقحين ليمارس الإعلام دوره بشفافية وحرية نحتاج للمزيد من التنقيح والمعالجات وعلينا التعاون فى كافة المجالات وألا ندع مجالا للغرب بأن يلاعبنا ويظهر لنا فزاعة فى هذا الإتجاه".
ونظم المجلس القومي لحقوق الإنسان، اليوم الإثنين، مؤتمرًا بعنوان "الإعلام وحقوق الإنسان: مقاربات حول دور الإعلام في رفع الوعي وحمايتها ورصد تنفيذها"، بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان.
محاور مؤتمر الإعلام وحقوق الإنسان:
يناقش مؤتمر الإعلام وحقوق الإنسان ثلاثة محاور رئيسية وهي تعزيز دور المجلس القومي لحقوق الإنسان من خلال المعالجات الإعلامية المسؤولة.، كما يناقش التحديات التي تواجه الإعلام والمسؤولية المشتركة بين المجلس والإعلام.
وفي المحور الثالث يناقش المؤتمر كيفية حماية حقوق الإنسان في عصر الإعلام الرقمي.
جلسات مؤتمر الإعلام وحقوق الإنسان:
تشمل الجلسة الأولى نقاشًا معمقًا حول أهمية تعزيز دور المجلس القومي لحقوق الإنسان والإعلام في دعم أوضاع حقوق الإنسان بالبلاد ، بينما تركز الجلسة الثانية على التحديات المشتركة بين المجلس والإعلام وسبل مواجهتها، أما الجلسة الثالثة فتناقش حماية الحقوق الرقمية في ظل التحول الإعلامي الرقمي.
أهداف المؤتمر:ويهدف المؤتمر إلى الخروج بتوصيات عملية تُسهم في تطوير التعاون بين الإعلام والمجلس القومي لحقوق الإنسان، وتعزيز دور الإعلام كمدافع عن حقوق الإنسان، مع التركيز على مواجهة خطاب الكراهية والمعلومات المضللة التي أصبحت تهدد المجتمعات في العصر الرقمي.
ويشارك في المؤتمر رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، و رؤساء المجالس والهيئة الوطنية للاعلام ونقابة الصحفيين والإعلاميين، ونخبة من الخبراء الإعلاميين، وصناع القرار، وممثلي منظمات المجتمع المدني، إلى جانب مجموعة من الأكاديميين المتخصصين في حقوق الإنسان والإعلام.
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال