أخيراً.. وفى خطوة تهدف إلى إعادة التوازن إلى المشهد الإعلامى المصرى، أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام مجموعة من التوصيات التى تستهدف ضبط الأداء الإعلامى عبر مجموعة من المعايير الجديدة.. ولاشك أن هذه التوصيات جاءت استجابة لضرورة الحد من الفوضى التى شابت بعض جوانب الإعلام فى السنوات الأخيرة، وذلك فى إطار حرص المجلس على تحسين جودة المحتوى الإعلامى المقدم للجمهور.
إحدى أبرز هذه التوصيات هو ضبط مدد الإعلانات مقابل المواد الدرامية والبرامج، فقد لاحظ المجلس أن هناك تجاوزات كبيرة فى حجم الإعلانات التى تعرض خلال البرامج والمسلسلات، مما يؤثر سلباً على تجربة المشاهد، ولهذا السبب أوصى المجلس بضرورة تقليص وقت الاعلانات بما يتيح توازناً أكبر بين المحتوى الإعلامى والإعلانات التجارية. كما قرر أن تخضع جميع الإعلانات لمراجعة مسبقة من المجلس قبل عرضها على الشاشة، وذلك لضمان مطابقتها للمعايير الأخلاقية والمهنية.
كما شملت التوصيات تحديد مدة البرامج الحوارية بساعة ونصف كحد أقصى، وذلك بهدف تحسين جودة النقاش ومنح الفرصة لتناول المواضيع بشكل أعمق دون إطالة تثير الملل لدى المشاهدين.. تلك الخطوة التى جاءت فى إطار حرص المجلس على الحد من الآراء الذاتية لمقدمى البرامج، حيث أكد المجلس على أهمية تقديم المعلومات والآراء بناءً على حقائق موثوقة وتحليلات موضوعية بدلاً من الاستناد إلى وجهات نظر شخصية قد تؤثر سلباً على الجمهور.
وأيضاً شدد المجلس على ضرورة الاهتمام ببرامج الأطفال والشباب والمحتويات الثقافية، مؤكداً على أهمية تطوير محتوى يناسب مختلف الفئات العمرية ويعزز من وعى وثقافة الشباب، وأوصى المجلس بزيادة دعم القنوات المتخصصة والإقليمية والتى تعتبر عنصراً مهماً فى التنوع الإعلامى، وتلعب دوراً حيوياً فى تقديم محتوى يتناسب مع خصوصية المجتمعات المحلية.
من بين التوصيات المهمة أيضاً، تعزيز الشراكة بين المؤسسات الإعلامية وكليات ومعاهد الإعلام من أجل توفير فرص التدريب الميدانى للطلاب والعاملين فى المجال الإعلامى، هذه الشراكة تهدف إلى سد الفجوة بين التعليم النظرى والممارسة العملية، مما يسهم فى تأهيل جيل جديد من الإعلاميين يتمتع بالكفاءة والمهنية العالية.
تأتى هذه التوصيات فى وقت يشهد فيه الإعلام تحديات كبيرة على مستوى المضمون والمهنية، إذ بات من الضرورى تبنى استراتيجيات جديدة لضمان تقديم محتوى إعلامى يلبى تطلعات المجتمع، ويحترم حقوق المشاهد فى الحصول على معلومات دقيقة ومتوازنة.
ختاماً، يمكن القول إن توصيات المجلس الأعلى للإعلام تمثل خطوة محورية نحو بناء إعلام أكثر مسئولية وتوازناً، إذ يتطلع الجميع إلى أن تسهم هذه التوصيات فى تحقيق تحسن ملموس فى جودة المحتوى الإعلامى، وتعزيز الثقة بين وسائل الإعلام والجمهور، والمجلس، والأخير سيكون مطالباً بمراقبة تنفيذ هذه التوصيات على أرض الواقع، لضمان أن تكون التغييرات المقترحة أكثر من مجرد قرارات على الورق.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإعلام مجموعة هذه التوصیات المجلس على
إقرأ أيضاً:
وعدت يا "عيد"
ها هو عيد الفطر المبارك وقد هلت أيامه علينا، بعد أن أعاننا الله على صيام وقيام شهر رمضان المبارك، تقبل الله منا جميعا صالح الأعمال والطاعات، وأعاده علينا بالخير والبركة والأمان.
فى الأسبوع الأخير والأيام القليلة قبل العيد لاحظنا حركة كبيرة فى الأسواق سواء فى محال الملابس الجاهزة وذلك لشراء ملابس العيد، وفى محال الحلويات لشراء لوازم الاحتفال بالعيد من كعك وبسكويت وخلافه.
حالة الاستغلال والجشع التى أصابت التجار خلال هذه الايام لا تجد من يضع لها حدا، والحجة أن السوق عرض وطلب، ومن يرد البضاعة فليتحمل ثمنها أو يتركها لمشتر آخر، وهو ما أدى إلى مزيد من "الابتزاز" لجيوب المواطنين، الذين أصبح الكثيرون منهم غير قادرين على الوفاء باحتياجاتهم، الأمر الذى يضطرهم للبحث عن البدائل الأوفر والأرخص..
ويرتبط عيد الفطر المبارك، الذى نعيش أيامه، فى التقاليد المصرية بعمل الكعك بكل أنواعه، بالإضافة إلى شراء ملابس للأطفال الصغار، وشراء مستلزمات الاحتفال بالعيد، وهى عادات توارثتها الأجيال عاما بعد عام، وبدونها يفقد الناس إحساسهم ببهجة العيد وفرحة قدومه.
هذه العادات والتقاليد أصبحت مكلفة للغاية، خاصة أن الشهر الفضيل أيضا تتزايد فيه المصروفات بشكل مضاعف، فهو شهر التزاور والتواصل مع الأهل والأصدقاء، وبالتالي فإن هناك إجراءات تقشفية فرضت نفسها هذا العام، على معظم الأسر، ومنها الاستغناء عن بعض الأنواع من الأطعمة مرتفعة الثمن، وتقليل العزومات، أو تقليل أعداد المدعوين..
الأسعار التى قفزت قفزات سريعة خلال أيام الشهر الفضيل، فى معظم السلع الأساسية وخاصة اللحوم والدواجن، كان لها أثر بالغ فى التخطيط لاستقبال العيد، وعلى سبيل المثال كعك العيد الذى تضاعف سعره هذا العام وحتى الأصناف العادية منه، لم تقدم كثير من الأسر على شراء كميات كبيرة منه، كما كان يحدث فى السابق، ولكن تم تقليل الكميات بقدر المستطاع، حتى أن البعض اكتفى بكميات بسيطة للغاية حتى لا يحرم أطفاله منها، والبعض لجأ إلى تصنيعه فى المنزل توفيرا للنفقات، أما بالنسبة للملابس فتلك مشكلة أخرى، حيث بلغت أسعارها حتى فى المناطق الشعبية أرقاما مبالغا فيها.
الملاحظ هذا العام هو تزايد الحركة على بائعي ملابس "البالة" المنتشرة فى بعض الشوارع وخاصة فى منطقة وكالة البلح والشوارع المحيطة فى شارع الجلاء ومنطقة الإسعاف، وكذا فى كثير من شوارع المناطق الشعبية، وذلك نظرا لوجود فرق واضح فى الأسعار مقارنة بمحلات الملابس الجاهزة، والتى تعرض قطعا من الملابس يتجاوز متوسط سعرها الالف جنيه، وهو رقم كبير بالنسبة لمعظم الأسر.
أما بالنسبة لأماكن المتنزهات التى يمكن أن ترتادها الأسر بسيطة الحال والشباب، فأصبحت قليلة ولا تكفي تلك الأعداد التى تتدفق من الأحياء الشعبية باتجاه منطقة وسط البلد مثلا، وبالتالي تكتظ الشوارع بشكل كبير، ويقضي الشباب كل وقته فى التنقل من شارع لآخر، مع تفريغ طاقة اللعب واللهو فى الشارع، وهو ما ينتج عنه أحيانا سلوكيات غير حضارية.
حتى الكباري الممتدة بطول نهر النيل استغلها أصحاب الكافيهات فى وضع الكراسي واستقبال الزبائن، غير عابئين بحق الناس الطبيعي فى التجول دون تضييق عليهم، الأمر الذى يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار، والتوسع لعمل متنزهات وحدائق عامة بأسعار رمزية فى كل الأحياء السكنية أو قريبا منها، وكل عام وأنتم بخير.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز