توقعات قاتمة.. أكبر اقتصاد في أوروبا سينكمش بالسنوات المقبلة
تاريخ النشر: 5th, September 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
توقع معهد "كيل" للاقتصاد العالمي في ألمانيا انكماش الاقتصاد الأكبر في أوروبا خلال العام الحالي وفي العامين المقبلين.
وجاء ذلك في تقرير "توقعات الخريف" للمعهد، حيث توقع مجددا انكماش اقتصاد ألمانيا الأكبر في أوروبافي مجمل العام الحالي بنسبة 0.1 بالمئة وذلك بعد التراجع الذي أصابه في العام الماضي بنسبة 0.
وقال المعهد إن هذا الانكماش لن يقتصر على العام الحالي بل سيستمر في العامين المقبلين متوقعا انكماشا بنسبة 0.5 بالمئة في 2025 وانكماشا أكبر بنسبة 1.1 بالمئة في 2026 وحول معدل البطالة.
وأضاف التقرير أنه من المتوقع أن يرتفع من 57 بالمئة في العام الماضي إلى 6 بالمئة في العام الحالي وإلى 6.1 بالمئة في العام المقبل ولكنه سيعود إلى الانخفاض في عام 2026 إلى 5.9 بالمئة.
كما أضاف أن نسبة غلاء الأسعار ستنخفض من 5.9 بالمئة في العام الماضي إلى 2.2 بالمئة في العام الحالي، وإلى 20 بالمئة في العامين المقبلين.
وأكد مدير المعهد موريتس شولاريك وفق التقرير أن الاقتصاد الألماني ينزلق"أكثر وأكثر إلى أزمة ليس فقط لأسباب تتعلق بالنمو بل أيضا لأسباب ذات طبيعة هيكلية" لافتا إلى "التقليصات الحكومية وتأخر رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة".
وذكر شولاريك أن قطاعات اقتصادية أساسية وقفت" لفترة طويلة في وجه التغيير ونقاش اللجوء أثر سلبيا على سياسة اجتذاب العمالة الماهرة من الخارج" مضيفا أنه "طالما بقيت هذه الأسباب ماثلة أمامنا سنبقى نراقب كيف يتراجع اقتصاد بلادنا".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار بالمئة فی العام العام الحالی
إقرأ أيضاً:
د. يسري الشرقاوي يكتب: على أبواب مرحلة اقتصادية جديدة
النقطة الأولى.. «العدالة الاجتماعية»
الاقتصاد الحديث وبناؤه لا يتأتى إلا من قرارات حكيمة للاقتصاديين وآراء سديدة للساسة، ومن بين هذا وذاك يتحقق المناخ الطبيعى الذى ينبت فيه الاقتصاد الأكثر ثباتاً واستدامة، وإحدى قواعد النمو المستدام هى تحقيق العدالة الاجتماعية، وهنا لدىّ ما أود أن أقوله حول عبارة أو مصطلح أتصور أنه كان الباب الخلفى والخط الذى سهّل للجميع العبور إلى عالم الفوضى والطبقية، وهو مصطلح «طبيعة عمل» أو «بدل طبيعة عمل»، وهنا لنا وقفة ودراسات ومقارنات عديدة عقدناها بين اقتصاديات دول ناشئة وأخرى تحت الإنشاء وتبتغى النمو، ودول أخرى تحاول أن تنمو لكن النمو يواجه مقاومة شديدة عاتية، لأن النمو لن يتأتى إلا من باب تحقيق العدالة الاجتماعية والقضاء على الفساد والبيروقراطية، وحقيقة الأمر تؤكد أن الباب العالى الذى فتح الطريق للفساد هو ما أُطلق عليه «بدل طبيعة عمل»، وأتعجب من هذه الفوارق الطبيعية الرهيبة الموجودة فى دخول موظفى الجهاز الإدارى للدولة، وهذا التفاوت الرهيب الموجود بين نفس الأعمار ونفس التخصصات ونفس سنوات الخبرة لا تجده إلا فى دول تصارع البقاء لكن تجد باب الأجور والرواتب فى الموازنة العامة للدولة يمثل ٣٠٪ من إجمالى المخصصات والإنفاق، وتجد أن ٥٪ فقط من كادر بعض الدول يتقاضى ٢٢٪ من الـ٣٠٪ و٩٥ ٪ يحصلون على ٨٪ من إجمالى هذا المخصص فى الموازنة العامة، وهذا يفتح الباب الخلفى للفساد والرشوة والطبقية والمحسوبية والوساطة والتسلق، ويبدأ الفساد فى الترعرع فى رحلة البحث عن الطبقية فى ظل انهيار طبقات متوسطة هى دوماً تكون عنوان الاستقرار وعنواناً لانعكاسات التوزيع العادل لنواتج التنمية فى الدول الناشئة ومن ثم الصاعدة والتى تبنى اقتصاداً قادراً على الصمود.
النقطة الثانية.. الأمن والأمان
لا يمكن على الإطلاق أن يتصور من يتابع حركة الأحداث محلياً أو إقليمياً أو دولياً، إمكانية بناء أى اقتصاد أو حدوث أى حالة رواج تجارى فى منظومة تجارة دولية أو زيادة فى الاستثمارات البينية، سواءً بالدخول أو الخروج أو النمو أو التنقل دونما أن تكون هناك حالة استقرار وثبات وأمن وأمان وطمأنينة، ولا يمكن أن يتصور أحد من كل المفكرين أو الخبراء الاقتصاديين أنه يمكن بناء اقتصاد مهما كانت قدرة ومكونات هذا الاقتصاد وأنظمته وعلاقاته السياسية دونما وجود قوة فاعلة تحميه، ومن هنا تحاول الدول والحكومات من أصحاب الخبرات المتراكمة، والتى تمتلك جيوشاً وخطوطاً نظامية وسلطات متعددة تحفظ الأمن والعدل أن تعمل جاهدة على توفير مخصصات جيدة متوازنة لتطوير منظومة الأمن، سواءً بالتسليح بالعتاد والمعدات والأسلحة المتطورة أو السواعد أو مراكز البحث العلمى، ومن هنا تستطيع الدول أن تستخدم هذا الاستقرار الأمنى كورقة جذب للاستثمارات، وكذلك تطوير المنظومة الجمركية والحدودية ووسائل النقل البحرى والجوى والعابر والبرى، مما يساهم أيضاً فى توسيع وتنمية الدخل السياحى، وهو قطاع مهم جداً فى بناء أى اقتصاد وتحديداً فى الدول التى تملك مخزوناً وبرامج سياحية جاذبة، لذا نوصى دائماً بضرورة استحداث معادلة بين الإنفاق العادل لتوفير «سلعة» الأمن والأمان التى تخدم الاستقرار، حتى يتم توفير البنية الأمنية التى تحقق مناخاً آمناً للاقتصاد، شريطة ألا تتخطى هذه المنظومة عنصر الوقت فى مراجعة الإجراءات أو البيروقراطية فى تدقيق المستندات أو المبالغة فى التكاليف الخاصة بهيكلها الثابت فى التأسيس أو التشغيل أو تمتلك زمام الاقتصاد، وتتغلب فيها الأيديولوجية الأمنية على مجريات الأمور وعلى قواعد اللعبة الاقتصادية، ولذلك على المخططين ومتخذى القرار محاولة ضبط هذه المعادلة من أجل تحقيق اقتصاد آمن مستدام فعال يحقق البعد البيئى والاقتصادى والأمنى وهذا ما تبحث عنه الشعوب.
«الصحة» تناشد المواطنين بعدم شراء حلوى مولد مجهولة المصدر