حبس تاجر بتهمة النصب على المواطنين وتزوير عقود عمل لراغبى السفر
تاريخ النشر: 5th, September 2024 GMT
قررت نيابة القاهرة الجديدة، حبس تاجر 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة النصب على المواطنين وتزوير عقود عمل لراغبى السفر للعمل بالخارج مقابل حصوله على مبالغ مالية.
ونجحت الداخلية فى ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين وإيهامهم بقدرته على تسفيرهم للعمل بالخارج، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والاحتيال بكل أشكالها.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص – مقيم بمحافظة القاهرة) بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى تزوير عقود العمل للنصب والاحتيال على المواطنين راغبى السفر للعمل بالخارج والاستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم قدرته على تسهيل سفرهم للخارج، متخذًا من إحدى الشقق المستأجرة بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة، مسرحًا لممارسة نشاطه الإجرامى.
وعقب تقنين الإجراءات تنسيقًا وقطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة تم استهدافه وضبطه.. وعثر بحوزته على (عدد من عقود العمل خالية البيانات منسوبة للعديد من المؤسسات "مزورة" – عدد من الكارنيهات باسم وصورة المتهم "مزورين" – عدد من المستندات وبطاقات الدفع الإلكترونى - استمارات خالية البيانات - عدد من الساعات "متحصلات نشاطه الإجرامى" – الأجهزة والأدوات المستخدمة فى عملية التزوير "بفحصهم فنيًا تبين إحتوائهم على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى).
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: المتهم بالنصب النصب على المواطنين السفر للعمل بالخارج على المواطنین عدد من
إقرأ أيضاً:
اشترى عقارات وسيارات.. تاجر عملة يغسل 80 مليون جنيه
قامت الأجهزة الأمنية بإتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بغسـل 80 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى.
اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة القاهرة) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات - شراء العقارات والوحدات السكنية والسيارات).
قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ (80 مليون جنيه تقريباً)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.