صناعة السكر في المنيا .. ركيزة اقتصادية تدعم التنمية المحلية
تاريخ النشر: 5th, September 2024 GMT
تُعد صناعة السكر في محافظة المنيا ، من الصناعات الحيوية التي تلعب دورًا مهمًا في دعم الإقتصاد المحلي والوطني ، وتعتمد هذه الصناعة بشكل كبير على زراعة قصب السكر، وهو المحصول الرئيسي المستخدم في إنتاج السكر.
حيث تتميز المنيا ، بمناخها الملائم لزراعة هذا النوع من المحاصيل، بالإضافة ، إلى الأراضي الزراعية الخصبة التي تسهم في تحقيق إنتاجية عالية>
بدأت صناعة السكر في المنيا منذ عدة عقود ، مع تأسيس مصانع لإنتاج السكر من قصب الذي يزرع محليًا تعمل هذه المصانع على تحويل قصب السكر إلى سكر خام وسكر مكرر، مع الإستفادة من التكنولوجيا الحديثة ، لزيادة كفاءة الإنتاج وتقليل الفاقد.
تسهم هذه الصناعة في توفير فرص عمل لآلاف المواطنين في المنيا، سواء في مراحل الزراعة أو الإنتاج الصناعي ، كما تلعب دورًا مهمًا في تحسين الاقتصاد المحلي، حيث ترتبط بها صناعات أخرى مثل صناعة الأعلاف من بقايا القصب.
وتواجه صناعة السكر في المنيا، بعض التحديات مثل الحاجة إلى تطوير تقنيات الري ، وتحسين جودة المحاصيل لزيادة الإنتاجية ، فضلًا عن تقلبات أسعار السكر عالميًا ، والتي تؤثر على السوق المحلي ، ومع ذلك تسعى الجهات الحكومية ، والشركات العاملة في هذا المجال إلى تبني استراتيجيات تسويقية وإنتاجية ، تهدف إلى تعزيز مكانة هذه الصناعة والحفاظ على تنافسيتها.
بفضل دعم الدولة والمبادرات الخاصة ، بتطوير الزراعة والصناعات التحويلية، تُعد صناعة السكر في المنيا واحدة من الركائز الأساسية للنمو الإقتصادي المستدام في المنطقة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: صناعة السكر الاقتصاد المحلي أخبار محافظة المنيا المنيا زراعة قصب السكر انتاج السكر
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية المحلية توجه برفع درجة الاستعداد لاستقبال عيد الفطر
وجهت وزيرة التنمية المحلية الدكتورة منال عوض، برفع درجة الاستعداد في كافة القطاعات الخدمية بالمحافظات لاستقبال عيد الفطر المبارك، وتوفير الخدمات اليومية للمواطنين، وضمان سلامتهم وعدم حدوث ما يعكر احتفالاتهم مع أسرهم بإجازة العيد.
وطالبت وزيرة التنمية المحلية في بيان لها اليوم الخميس، المحافظات بتشكيل غرفة عمليات رئيسية بالمحافظة وفرعية بالمراكز والمدن والأحياء التابعة لها لمتابعة كل ما يطرأ من أحداث خلال فترة عيد الفطر والتنسيق مع غرفة العمليات الرئيسية بوزارة التنمية المحلية و كافة الجهات المعنية والخدمية داخل المحافظة.
وشددت على ضرورة التأكد من جاهزية الساحات والميادين لصلاة عيد الفطر المبارك وتهيئة الطرق المؤدية إليها ورفع كفاءة الإنارة في كافة الشوارع والطرق المؤدية والمناطق المحيطة بدور العبادة والتشديد على إجراءات الصيانة اللازمة لكافة أعمدة الإنارة بالشوارع ومنع وجود أي وصلات مكشوفة حفاظا على الأرواح.
كما وجهت وزيرة التنمية المحلية، بالتنسيق مع مديريات الصحة لرفع درجة الاستعداد بالمستشفيات والوحدات الصحية ومرفق الإسعاف، وتوافر الأطقم الطبية وكافة الأدوية والأمصال اللازمة، وإزالة كافة الإشغالات حول المنشآت الصحية.
وأشارت الوزيرة، إلى أهمية التنسيق مع إدارات المرور لتكثيف التواجد المروري بالمواقف والطرق الرئيسية والفرعية والميادين العامة لضمان السيولة المرورية وعدم الزحام وتسهيل حركة المواطنين والسيارات، وقيام مشروعات المواقف والنقل الداخلي بالمحافظات بمتابعة حركة المركبات وانتظام حركة وخطوط السير وتوفير الإعداد اللازمة من المركبات والتأكد من صيانة المركبات وصلاحيتها وانتظام العمل أولا بأول.
وأكدت وزيرة التنمية المحلية، على ضرورة رفع مستوى النظافة بالميادين والحدائق العامة مع استمرار أعمال النظافة بالمراكز والمدن والقرى والرفع الفوري لكافة المخلفات والتراكمات وخاصة المناطق المحيطة بدور العبادة والشوارع المؤدية إليها، وأهمية التنسيق مع الحماية المدنية لاتخاذ كافة التدابير اللازمة للجاهزية لمجابهة المواقف الطارئة.
ووجهت المحافظات بضرورة المتابعة للمخابز خلال فترة العيد للتأكد من وفرة الخبز المدعم للمواطنين بالتنسيق مع مديريات التموين وقيام لجان تفتيش ومتابعة مشتركة من المحافظة ومديرية التموين والجهات المعنية بالمرور الدوري على كافة الأسواق والشوادر والمعارض للتأكيد من توفير كافة الاحتياجات المطلوبة للمواطنين والسيطرة على الأسعار خلال الفترة المقبلة.
وشددت الدكتورة منال عوض، على مجابهة أي حالات بناء مخالف والإزالة الفورية لأي تعد وخاصة التعديات على الأراضي الزراعية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعديين بالتعاون مع المحافظات ومديريات الأمن.
وطالبت وزيرة التنمية المحلية، بتشكيل لجان من كل محافظة تضم ممثلين من وزارة الموارد المائية والري وشرطة المسطحات المائية /النهرية / البحرية للمرور على كافة المراسي والعائمات بأنواعها للتأكد من التراخيص والسلامة الإنشائية ومنع التحميل الزائد والتأكيد على تعيين أفراد إنقاذ على الشواطئ التي يتم استخدامها من المواطنين خلال إجازة العيد.