صناعة السكر في المنيا .. ركيزة اقتصادية تدعم التنمية المحلية
تاريخ النشر: 5th, September 2024 GMT
تُعد صناعة السكر في محافظة المنيا ، من الصناعات الحيوية التي تلعب دورًا مهمًا في دعم الإقتصاد المحلي والوطني ، وتعتمد هذه الصناعة بشكل كبير على زراعة قصب السكر، وهو المحصول الرئيسي المستخدم في إنتاج السكر.
حيث تتميز المنيا ، بمناخها الملائم لزراعة هذا النوع من المحاصيل، بالإضافة ، إلى الأراضي الزراعية الخصبة التي تسهم في تحقيق إنتاجية عالية>
بدأت صناعة السكر في المنيا منذ عدة عقود ، مع تأسيس مصانع لإنتاج السكر من قصب الذي يزرع محليًا تعمل هذه المصانع على تحويل قصب السكر إلى سكر خام وسكر مكرر، مع الإستفادة من التكنولوجيا الحديثة ، لزيادة كفاءة الإنتاج وتقليل الفاقد.
تسهم هذه الصناعة في توفير فرص عمل لآلاف المواطنين في المنيا، سواء في مراحل الزراعة أو الإنتاج الصناعي ، كما تلعب دورًا مهمًا في تحسين الاقتصاد المحلي، حيث ترتبط بها صناعات أخرى مثل صناعة الأعلاف من بقايا القصب.
وتواجه صناعة السكر في المنيا، بعض التحديات مثل الحاجة إلى تطوير تقنيات الري ، وتحسين جودة المحاصيل لزيادة الإنتاجية ، فضلًا عن تقلبات أسعار السكر عالميًا ، والتي تؤثر على السوق المحلي ، ومع ذلك تسعى الجهات الحكومية ، والشركات العاملة في هذا المجال إلى تبني استراتيجيات تسويقية وإنتاجية ، تهدف إلى تعزيز مكانة هذه الصناعة والحفاظ على تنافسيتها.
بفضل دعم الدولة والمبادرات الخاصة ، بتطوير الزراعة والصناعات التحويلية، تُعد صناعة السكر في المنيا واحدة من الركائز الأساسية للنمو الإقتصادي المستدام في المنطقة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: صناعة السكر الاقتصاد المحلي أخبار محافظة المنيا المنيا زراعة قصب السكر انتاج السكر
إقرأ أيضاً:
وزير الصناعة: توفّر منتجات وطنية بمزايا تنافسية يحقق مستهدفات المحتوى المحلي
الرياض
أكد معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية، رئيس مجلس إدارة هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف، أن توفر منتجات محلية بجودة عالية ومزايا تنافسية، يعد متطلبًا أساسيًا لتحقيق مستهدفات المحتوى المحلي، وتعظيم أثره في التنمية الاقتصادية بالمملكة.
وأوضح معاليه خلال مشاركته في جلسة وزارية بعنوان: ” التوجهات المستقبلية للمحتوى المحلي في ظل رؤية 2030″، عُقدت ضمن أعمال منتدى المحتوى المحلي 2024م، أن المحتوى المحلي يعد ركيزة من الركائز الاقتصادية الرئيسية لتحقيق رؤية المملكة 2030، بالنظر إلى أن تنمية المحتوى المحلي بعناصره المختلفة تنعكس بشكل مباشر على البرامج التنفيذية للرؤية.
وبين الخريف أن القائمة الإلزامية للمنتجات الوطنية تعد إحدى أدوات المحتوى المحلي التي صممت لتوجيه الإنفاق الحكومي نحو المنتجات المحلية، مشيرًا إلى الدور المحوري لوزارة الصناعة والثروة المعدنية في توسيع القاعدة الصناعية وتمكين المصانع لزيادة نسبة المنتجات الوطنية ذات الجودة النوعية المضافة للقائمة الإلزامية.
وتحدث معاليه عن الدور المهم الذي يؤديه القطاع الخاص في تنمية المحتوى المحلي، مبينًا أن هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية تعمل في هذا الجانب على تطبيق المحتوى المحلي من خلال مسارين رئيسيين هما بناء الشراكات الإستراتيجية، ومجلس تنسيق المحتوى المحلي الذي يضم في عضويته عددًا من كبرى الشركات الوطنية، التي عملت جنبًا إلى جنب مع هيئة المحتوى المحلي لرفع نسبة المحتوى المحلي في أعمالها ومشترياتها.
يذكر أن منتدى المحتوى المحلي في نسخته الثانية يأتي امتدادًا لنجاح النسخة الأولى، ليفتح آفاقًا لتبادل المعرفة والخبرات، والتوعية بممكنات وآليات وسياسات المحتوى المحلي، والتعريف بالدور الكبير الذي يؤديه لتحقيق رؤية المملكة 2030.