لجنة الجنسية اليمنية تقر عددا من التوصيات بشأن طلبات الحصول على الجنسية اليمنية
تاريخ النشر: 5th, September 2024 GMT
عقدت لجنة الجنسية اليمنية المشكلة وفقا للقانون رقم (6) لسنة 1990م بشأن الجنسية اليمنية ولائحته التنفيذية أجتماعها الإستثنائي، اليوم ، بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة وكيل وزارة الداخلية لقطاع الخدمات المدنية اللواء الركن عبدالماجد برك العامري، وحضور كافة أعضاء اللجنة.
وأستعرضت اللجنة إقرار طلبات لطالبي الجنسية اليمنية، لعدد (16) طلب تم تقديمه، وفقا للقانون رقم (6) لسنة 1990م بشأن الجنسية اليمنية، وعددا من المواضيع المدرجة بجدول أعمال اللجنة.
واقرت اللجنة عددا من التوصيات، بشأن طلبات الحصول على الجنسية اليمنية، التي سيتم رفعها إلى معالي وزير الداخلية، لرفعها إلى رئيس مجلس القيادة الرئاسي، لإصدار قرارات بها.
وفي الاجتماع نقل وكيل وزارة الداخلية اللواء العامري، تحيات معالي وزير الداخلية اللواء إبراهيم حيدان، وحرص قيادة الوزارة على ضرورة إستقبال طلبات الحصول على الجنسية اليمنية، وفقا للقانون، لافتا على أهمية إلتزام اللجنة بعقد اجتماعاتها بشكل دوري ومنتظم، للبت في ملفات طالبي الحصول على الجنسية، خدمة للمواطنين لإستخراج الوثائق الثبوتية لهم ، مشددا على فحص كل الوثائق وتجهيز ملفاتهم قبل إنعقاد جلسات اللجنة لإقرار الجنسية اليمنية، لتسهيل الإجراءات والمعاملات.
وانعقدت اللجنة بحضور كلا من، وكيل مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية اللواء عبدالجبار سالم، ووكيل جهاز الأمن القومي اللواء علي أحمد المحوري، ومدير عام جهاز الأمن السياسي عدن العميد قائد مساعد، ومدير عام الشؤون القانونية بمصلحة الهجرة والجوازات والجنسية العميد محمد عباد البطاني، و مدير عام الشؤون القانونية مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني العقيد محمد صالح المظفري ومقرر اللجنة المقدم ركن اياد عبدالله،
يذكر أن لجنة الجنسية اليمنية أستأنفت انعقاد جلساتها، اليوم الخميس 5 سبتمبر 2024م، منذ آخر اجتماع للجنة العام 2023م.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
قرارات أردنية عاجلة بشأن السوريين| تفاصيل
اتخذت وزارة الداخلية الأردنية ، قرارات جديدة بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة ، تتعلق بدخول ومغادرة المواطنين السوريين من وإلى أراضي المملكة، حيث تهدف القرارات الجديدة إلى الموائمة بين الناحية الأمنية والاقتصادية، بما ينعكس ايجاباً على الاقتصاد الوطني، وتطوير العلاقات مع الجانب السوري .
وبحسب الصادرة من الداخلية الأردنية، فإنه وبموجب القرارات فقد تم السماح لإساتذة لجامعات الأردنية من حملة الجنسية السورية والطلبة السوريين الدارسين في الجامعات وكليات المجتمع الأردنية بالدخول إلى أراضي المملكة دون الحصول على موافقة مسبقة ، على أن يكون تسجيلهم في الجامعات وكليات المجتمع وفق الأسس المعتمدة ، وبحيث يتم إبراز شهادة اثبات طالب للفصل الدراسي الذي يرغب الطالب بالسفر خلاله مع اشتراط عدم وجود موانع أمنية تحول دون دخولهم البلاد .
ويستثنى من ذلك الطلبة السوريين المتواجدين في الاراضي السورية ، والحاصلين على القبولات من الجامعات الأردنية حيث يشترط عليهم الحصول على الموافقة المسبقة لدخول المملكة.
كما سمحت القرارات الجديدة لكافة المواطنين السوريين ، الحاصلين على سجلات تجارية وبغض النظر عن قيمة رأس المال المسجل بالذهاب والعودة إلى سوريا دون الحصول على موافقة مسبقة على أن يكون بحوزتهم رخص مهن اردنية سارية المفعول مع اشتراط عدم وجود موانع أمنية تحول دون دخولهم البلاد.
واستثنت القرارات، من ذلك المواطنين السوريين المتواجدين في الاراضي السورية ولم يسبق لهم دخول المملكة وتم اضافتهم لسجلات تجارية اردنية فيتوجب الامر والحالة هذه الحصول على الموافقة المسبقة قبل دخول المملكة، مع الابقاء على التعليمات المعمول بها والخاصة بدخول المستمثرين الحاصلين على بطاقات الاستثمار (أ، ب، ج) وكذلك المستثمرين الحاصلين على سجلات تجارية برأس مال يزيد عن (50) الف دينار.
كما تقرر كذلك السماح للمواطنين السوريين الذين يملكون عقارات في المملكة ( اراضي أو ابنية ) وافراد اسرهم بالذهاب والعودة الى سوريا دون الحصول على موافقة مسبقة على أن تكون قيمة العقار تزيد عن (50) الف دينار أردني بالحد الأدنى حسب تقدير دائرة الاراضي والمساحة مع اشتراط عدم وجود موانع أمنية تحول دون دخولهم البلاد ، ويستثنى من ذلك المواطنين السوريين المتواجدين في الأراضي السورية الحاصلين على سندات التسجيل ولم يسبق لهم دخول البلاد حيث يشترط عليهم الحصول على الموافقة المسبقة لدخول البلاد.
كما تم السماح للمواطنين السوريين الحاصلين على الراتب التقاعدي من المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بالذهاب والعودة إلى أراضي المملكة دون الحصول على الموافقة المسبقة شريطة عدم وجود موانع أمنية تحول دون ذلك.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”