لجنة الجنسية اليمنية تقر عددا من التوصيات بشأن طلبات الحصول على الجنسية اليمنية
تاريخ النشر: 5th, September 2024 GMT
عقدت لجنة الجنسية اليمنية المشكلة وفقا للقانون رقم (6) لسنة 1990م بشأن الجنسية اليمنية ولائحته التنفيذية أجتماعها الإستثنائي، اليوم ، بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة وكيل وزارة الداخلية لقطاع الخدمات المدنية اللواء الركن عبدالماجد برك العامري، وحضور كافة أعضاء اللجنة.
وأستعرضت اللجنة إقرار طلبات لطالبي الجنسية اليمنية، لعدد (16) طلب تم تقديمه، وفقا للقانون رقم (6) لسنة 1990م بشأن الجنسية اليمنية، وعددا من المواضيع المدرجة بجدول أعمال اللجنة.
واقرت اللجنة عددا من التوصيات، بشأن طلبات الحصول على الجنسية اليمنية، التي سيتم رفعها إلى معالي وزير الداخلية، لرفعها إلى رئيس مجلس القيادة الرئاسي، لإصدار قرارات بها.
وفي الاجتماع نقل وكيل وزارة الداخلية اللواء العامري، تحيات معالي وزير الداخلية اللواء إبراهيم حيدان، وحرص قيادة الوزارة على ضرورة إستقبال طلبات الحصول على الجنسية اليمنية، وفقا للقانون، لافتا على أهمية إلتزام اللجنة بعقد اجتماعاتها بشكل دوري ومنتظم، للبت في ملفات طالبي الحصول على الجنسية، خدمة للمواطنين لإستخراج الوثائق الثبوتية لهم ، مشددا على فحص كل الوثائق وتجهيز ملفاتهم قبل إنعقاد جلسات اللجنة لإقرار الجنسية اليمنية، لتسهيل الإجراءات والمعاملات.
وانعقدت اللجنة بحضور كلا من، وكيل مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية اللواء عبدالجبار سالم، ووكيل جهاز الأمن القومي اللواء علي أحمد المحوري، ومدير عام جهاز الأمن السياسي عدن العميد قائد مساعد، ومدير عام الشؤون القانونية بمصلحة الهجرة والجوازات والجنسية العميد محمد عباد البطاني، و مدير عام الشؤون القانونية مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني العقيد محمد صالح المظفري ومقرر اللجنة المقدم ركن اياد عبدالله،
يذكر أن لجنة الجنسية اليمنية أستأنفت انعقاد جلساتها، اليوم الخميس 5 سبتمبر 2024م، منذ آخر اجتماع للجنة العام 2023م.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
لجنة استرداد الأراضى: تحديد أوجه الاستغلال الافضل لكل قطعة
شددت لجنة استرداد أراضي الدولة ومستحقاتها برئاسة الفريق أسامة عسكر مستشار رئيس الجمهورية للشؤون العسكرية على التنسيق الكامل بين المحافظات والمركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة لضم الأراضي المستردة إلى بنك الأراضي ووضعها ضمن التخطيط الاستراتيجي والتنموي للدولة ، وذلك في إطار الحرص على الاستثمار لأراضي الدولة .
وأكدت اللجنة أن بنك الأراضي الأن يضم اكثر من ٤٠ ألف قطعة أراضي موثقة ومحددة مساحيا وتم تحديد شكل الاستثمار الأنسب لها وهو ما يتم لأول مرة في مصر تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية حيث أصبحت الدولة لديها خريطة معلوماتية كاملة بما تملكه من أراضي وطبيعتها
وأشارت اللجنة أن هذه القطع متاحة للأستثمار بكافة أنواعه وكذلك لإقامة مشروعات تنموية أو خدمية أو "حياة كريمة"كما تم تحديد قيمتها المالية التقديرية أيضا
ولفتت اللجنة إلى أنه من المتوقع خلال ٦ أشهر أن يرتفع عدد قطع الأراضي التى تم حصرها وضمها الى بنك الأراضي إلى 100ألف قطعة بعد التوثيق القانوني والمساحي للأراضي المستردة من موجات الإزالة