قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، في اجتماعها الأخير، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب، وكذلك تثبيت سعر الائتمان والخصم عند 27.75%. هذا القرار جاء متماشيًا مع التوقعات، ويعكس تقييم البنك للتطورات الاقتصادية العالمية والمحلية.

التطورات العالمية

على الصعيد العالمي، يشهد معدل النمو الاقتصادي استقرارًا، رغم أنه ما زال أقل من مستواه قبل جائحة كورونا، حيث ساعدت سياسات التشديد النقدي في الاقتصادات المتقدمة والناشئة على تقليل التضخم، مما دفع بعض البنوك المركزية إلى خفض أسعار الفائدة مع اقتراب التضخم من مستوياته المستهدفة. ومع ذلك، يواجه الاقتصاد العالمي تحديات مثل المخاطر المتعلقة بالتشغيل والنمو الاقتصادي.

الاقتصاد المحلي

محليًا، شهد الاقتصاد المصري تباطؤًا في معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 2.2% في الربع الأول من عام 2024، مقارنة بـ2.3% في الربع الأخير من 2023. ويُعزى هذا التباطؤ إلى انخفاض مساهمة القطاع العام في النشاط الاقتصادي بسبب تأثير أزمة الملاحة في البحر الأحمر على قطاع الخدمات. ورغم النمو في النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص، لم يكن ذلك كافيًا لتعويض التراجع في القطاع العام. ومع ذلك، تشير المؤشرات الأولية إلى بدء التعافي التدريجي في الربع الثاني من عام 2024.

التضخم: تراجع مستمر مع انخفاض أسعار السلع الغذائية

واستمر التضخم في الانخفاض للشهر الخامس على التوالي، حيث سجل التضخم السنوي العام 25.7% والأساسي 24.4% في يوليو 2024. وانخفض معدل تضخم السلع الغذائية إلى 29.7%، وهو أدنى مستوى له منذ نحو عامين، بفضل التأثير الإيجابي لفترة الأساس عقب معدلات التضخم المرتفعة في عام 2023. ويُتوقع أن يستمر التضخم في التراجع، رغم بقاء المخاطر الصعودية المتعلقة بتقلبات أسعار النفط والتوترات الجيوسياسية.

عاجل - "راح على فين؟".. سعر الريال السعودي مقابل الجنيه الآن بعد تثبيت الفائدة من البنك المركزي عاجل - تثبيت الفائدة وتراجع التضخم.. كيف يتعامل البنك المركزي مع التحديات الاقتصادية؟ توقعات التضخم

وبحسب البنك المركزي المصري، من المتوقع أن يظل التضخم عند معدلات قريبة من مستوياته الحالية حتى نهاية 2024، على أن ينخفض بشكل ملحوظ في الربع الأول من 2025 بفضل السياسات النقدية التقييدية والأثر الإيجابي لفترة الأساس. ومع ذلك، تبقى المخاطر المرتبطة بالإمدادات النفطية والتوترات الجيوسياسية قيد الترقب، مما قد يؤثر على المسار المتوقع للتضخم.

استمرار مراقبة التطورات الاقتصادية وتقييم السياسات

وتؤكد لجنة السياسة النقدية أنها ستواصل تقييم تأثير قراراتها على الاقتصاد المصري في ضوء الأوضاع النقدية الحالية والمستقبلية، وستبقى متيقظة للتطورات الاقتصادية العالمية والمحلية. كما أنها ملتزمة باستخدام جميع أدوات السياسة النقدية المتاحة لتعزيز المسار النزولي للتضخم وتحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: البنك المركزي البنك المركزي المصري تثبيت الفائدة في مصر البنک المرکزی فی الربع

إقرأ أيضاً:

أسعار الذهب ترتفع مع ترقب بيانات التضخم

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء بدعم من حالة الضبابية المحيطة بخطط سياسات الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب وترقب المستثمرين لبيانات تضخم أمريكية مهمة ستمنح المزيد من المؤشرات حول مسار سياسة الفائدة الأمريكية.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.5 % إلى 2674.26 دولار للأوقية (الأونصة). كما زادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 % إلى 2689.10 دولار.

وهبطت أسعار الذهب نحو واحد بالمئة أمس الاثنين بعد أن عززت بيانات الوظائف الأمريكية القوية التي صدرت الأسبوع الماضي الدولار. ويجعل ارتفاع الدولار الذهب أكثر تكلفة للمشترين من حائزي العملات الأخرى.

وعزز تقرير الوظائف أيضاً موقف مجلس الاحتياطي الاتحادي الحذر بشأن خفض أسعار الفائدة هذا العام، في حين تزايدت المخاوف من أن خطط ترامب لفرض رسوم جمركية قد تؤجج التضخم.

Gold prices soar as Trump’s tariff policies stoke inflation fears. Investors seek stability, pushing gold to $2,650/oz. #GoldBoom #Inflationhttps://t.co/1ykvT7cGRY

— SchiffGold (@SchiffGold) January 14, 2025

وقال تيم ووترر كبير محللي السوق لدى كيه.سي.إم تريد "يمكن أن يعزى السبب وراء أداء الذهب الجيد خلال الفترة الحالية التي تشهد صعود الدولار مقارنة بأي وقت مضى إلى مخاوف من التضخم لدى المستثمرين... الذهب يعد وسيلة للتحوط ضد التضخم".

وأظهر استطلاع أجراه بنك الاحتياطي الاتحادي في نيويورك تباين توقعات المستهلكين الأمريكيين بشأن مسار التضخم الشهر الماضي.

ويعد المعدن الأصفر وسيلة للتحوط ضد التضخم، وتقلل أسعار الفائدة المرتفعة من جاذبية الذهب الذي لا يدر عائدا.

وينتظر المستثمرون الآن صدور تقرير مؤشر أسعار المنتجين في وقت لاحق من اليوم وبيانات مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة غداً الأربعاء للحصول على مزيد المؤشرات حول الاقتصاد ومسار أسعار الفائدة في عام 2025.

ومن المقرر أيضاً أن يدلي عدد من مسؤولي مجلس الاحتياطي بتصريحات هذا الأسبوع.

وقال ووترر "إذا حدث ورأينا تراجع قراءات التضخم هذا الأسبوع، فمن المرجح أن يعرض ذلك الدولار لضغوط بيع، وهو ما قد يعزز الذهب مع انخفاض تكلفة شرائه".

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 % إلى 29.68 دولار للأوقية. وصعد البلاديوم 0.6 % إلى 959.70 دولار. وتقدم البلاتين 0.5 % إلى 943.25 دولار. 

مقالات مشابهة

  • عاجل - معلومات الوزراء: التحديات الجيوسياسية والاقتصادية ستظل عاملًا يؤثر على تشكيل مشهد الاقتصاد العالمى
  • معلومات الوزراء يستعرض تقرير «كابيتال إيكونوميكس» حول التوقعات الاقتصادية العالمية 2025
  • معلومات الوزراء يستعرض تقرير كابيتال إيكونوميكس حول التوقعات الاقتصادية العالمية 2025
  • توقعات بتباطؤ نمو الناتج المحلي في أمريكا بسبب السياسات المقترحة من إدارة ترامب
  • العكاري: تقرير البنك المركزي يظهر حقيقة الوضع الاقتصادي وتشخيص حالته
  • أسعار الذهب ترتفع مع ترقب بيانات التضخم
  • البنك المركزي المصري يحدد مواعيد اجتماعات لجنة السياسة النقدية لعام 2025
  • نائب محافظ البنك المركزي الياباني: سنناقش رفع أسعار الفائدة الأسبوع المقبل
  • ارتفاع الأجور والتضخم يُجبران البنك المركزي الياباني على التفكير في رفع الفائدة
  • لتحديد سعر الفائدة.. موعد الاجتماع المقبل للجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي