عاجل- قرار البنك المركزي المصري.. تثبيت أسعار الفائدة في مواجهة التضخم
تاريخ النشر: 5th, September 2024 GMT
قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، في اجتماعها الأخير، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب، وكذلك تثبيت سعر الائتمان والخصم عند 27.75%. هذا القرار جاء متماشيًا مع التوقعات، ويعكس تقييم البنك للتطورات الاقتصادية العالمية والمحلية.
على الصعيد العالمي، يشهد معدل النمو الاقتصادي استقرارًا، رغم أنه ما زال أقل من مستواه قبل جائحة كورونا، حيث ساعدت سياسات التشديد النقدي في الاقتصادات المتقدمة والناشئة على تقليل التضخم، مما دفع بعض البنوك المركزية إلى خفض أسعار الفائدة مع اقتراب التضخم من مستوياته المستهدفة. ومع ذلك، يواجه الاقتصاد العالمي تحديات مثل المخاطر المتعلقة بالتشغيل والنمو الاقتصادي.
الاقتصاد المحليمحليًا، شهد الاقتصاد المصري تباطؤًا في معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 2.2% في الربع الأول من عام 2024، مقارنة بـ2.3% في الربع الأخير من 2023. ويُعزى هذا التباطؤ إلى انخفاض مساهمة القطاع العام في النشاط الاقتصادي بسبب تأثير أزمة الملاحة في البحر الأحمر على قطاع الخدمات. ورغم النمو في النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص، لم يكن ذلك كافيًا لتعويض التراجع في القطاع العام. ومع ذلك، تشير المؤشرات الأولية إلى بدء التعافي التدريجي في الربع الثاني من عام 2024.
التضخم: تراجع مستمر مع انخفاض أسعار السلع الغذائيةواستمر التضخم في الانخفاض للشهر الخامس على التوالي، حيث سجل التضخم السنوي العام 25.7% والأساسي 24.4% في يوليو 2024. وانخفض معدل تضخم السلع الغذائية إلى 29.7%، وهو أدنى مستوى له منذ نحو عامين، بفضل التأثير الإيجابي لفترة الأساس عقب معدلات التضخم المرتفعة في عام 2023. ويُتوقع أن يستمر التضخم في التراجع، رغم بقاء المخاطر الصعودية المتعلقة بتقلبات أسعار النفط والتوترات الجيوسياسية.
عاجل - "راح على فين؟".. سعر الريال السعودي مقابل الجنيه الآن بعد تثبيت الفائدة من البنك المركزي عاجل - تثبيت الفائدة وتراجع التضخم.. كيف يتعامل البنك المركزي مع التحديات الاقتصادية؟ توقعات التضخموبحسب البنك المركزي المصري، من المتوقع أن يظل التضخم عند معدلات قريبة من مستوياته الحالية حتى نهاية 2024، على أن ينخفض بشكل ملحوظ في الربع الأول من 2025 بفضل السياسات النقدية التقييدية والأثر الإيجابي لفترة الأساس. ومع ذلك، تبقى المخاطر المرتبطة بالإمدادات النفطية والتوترات الجيوسياسية قيد الترقب، مما قد يؤثر على المسار المتوقع للتضخم.
استمرار مراقبة التطورات الاقتصادية وتقييم السياساتوتؤكد لجنة السياسة النقدية أنها ستواصل تقييم تأثير قراراتها على الاقتصاد المصري في ضوء الأوضاع النقدية الحالية والمستقبلية، وستبقى متيقظة للتطورات الاقتصادية العالمية والمحلية. كما أنها ملتزمة باستخدام جميع أدوات السياسة النقدية المتاحة لتعزيز المسار النزولي للتضخم وتحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: البنك المركزي البنك المركزي المصري تثبيت الفائدة في مصر البنک المرکزی فی الربع
إقرأ أيضاً:
الذهب إلى أدنى مستوى في 8 أسابيع والدولار عند أعلى مستوى في عام
تراجع الذهب للجلسة الخامسة على التوالي الخميس إلى أدنى مستوى في ثمانية أسابيع بتأثير من قوة الدولار وارتفاع عوائد سندات الخزانة، وسط حالة من عدم اليقين بشأن وتيرة خفض أسعار الفائدة من جانب البنك المركزي الأمريكي.
وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 2559.39 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن سجل أدنى مستوياته منذ 19 أيلول/ سبتمبر في وقت سابق من الجلسة.
وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.9 إلى 2564.00 دولارا.
وقال كايل رودا محلل الأسواق المالية لدى كابيتال دوت كوم "في الوقت الراهن، يتحرك الذهب تحت ضغط الدولار والعوائد... ورغم أن بيانات التضخم التي صدرت الليلة الماضية تشير إلى أن بنك الاحتياطي الاتحادي قد يكون قادرا على خفض الأمور قليلا في الشهر المقبل، فإن العام القادم تحرِكه توقعات ارتفاع التضخم وبالتالي خفض أسعار الفائدة بشكل أقل".
وأظهرت البيانات الصادرة الأربعاء أن أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة ارتفعت كما كان متوقعا في تشرين الأول/ أكتوبر .
وعادة ما يكون الذهب أداة للتحوط ضد التضخم، إلا أن ارتفاع أسعار الفائدة يقلل من جاذبية المعدن النفيس الذي لا يدر عوائد.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.9 بالمئة إلى 30.05 دولار للأوقية وهو أدنى مستوى لها منذ 19 أيلول/ سبتمبر . وهبط البلاتين 0.5 بالمئة إلى 933.10 دولار. ونزل البلاديوم 0.8 بالمئة إلى 925.75 دولار.
على جانب آخر، استقر الدولار عند أعلى مستوى في عام مقابل نظرائه الرئيسيين الخميس ويتجه لتسجيل مكسب لليوم الخامس على التوالي بدعم من ارتفاع العوائد وفوز دونالد ترامب بالانتخابات الرئاسية الأمريكية.
وارتفع الدولار إلى ما يزيد عن 156 ينا للمرة الأولى منذ تموز/ يوليو. وتراجع اليورو لأدنى مستوياته منذ نوفمبر تشرين الثاني 2023 عند 1.0546 دولار كما هبط الإسترليني لأدنى مستوى له أمام الدولار في ثلاثة أشهر عند 1.2683 دولار.
ومن المتوقع أن تؤدي الرسوم الجمركية المرتفعة وتشديد إجراءات الهجرة في ظل إدارة الرئيس المنتخب ترامب إلى زيادة التضخم، مما قد يؤدي إلى إبطاء دورة البنك المركزي الأمريكي لخفض أسعار الفائدة.
وصعد مؤشر الدولار، الذي يقيس العملة مقابل ست عملات رئيسية من بينها اليورو والين، 0.2 بالمئة إلى 106.69 وهو أعلى مستوى له منذ أوائل تشرين الثاني/ نوفمبر 2023.
نصائح لتجنب الوقوع في أخطاء الشراء قبل الجمعة البيضاء.. احذر هذه الأفعال