قضاء العراق يثير جدلا بإلغاء حكم إعدام المدان بقتل الخبير الأمني هشام الهاشمي
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
ألغت محكمة عراقية حكم الإعدام الصادر بحقّ المدان باغتيال الخبير الأمني هشام الهاشمي (47 عاما) أمام منزله في منطقة زيونة شرقي العاصمة بغداد في حزيران/ يونيو 2020.
والأحد، أصدرت محكمة عراقية حكما أوليا بالإعدام شنقا بحق المتهم باغتيال هشام الهاشمي، لكن محكمة التمييز الاتحادية العراقية نقضت حكم الإعدام الصادر بحقّ أحمد حمداوي عويد الكناني المدان، وأعادت القضية إلى محكمة التحقيق.
وأضافت المحكمة أن قرارها جاء بناءا على عدم امتلاك اللجنة التي حققت في القضية صلاحيات قانونية للتحقيق.
وكانت الحكومة العراقية السابقة برئاسة مصطفى الكاظمي شكلت اللجنة 29 بهدف مكافحة الفساد، حيث وكلت للتحقيق بقضية اغتيال هشام الهاشمي قبل أن تحل العام الماضي.
وفي أيار/مايو الماضي، قضت محكمة عراقية بالإعدام بحق الضابط في الشرطة أحمد حمداوي عويد الكناني بعد إدانته بجريمة القتل، عقب تأجيل المحاكمة تسع مرات.
واغتيل الهاشمي في السادس من حزيران/ يونيو عام 2020 أمام منزله في العاصمة العراقية برصاص مسلّحين كانوا يستقلّون دراجة نارية.
— حسن باسكت بول - Hassan basikt (@HasanBasket) August 10, 2023
وفي تموز/يوليو 2021، أعلن رئيس الوزراء حينها مصطفى الكاظمي القبض على المتهّم الرئيسي بالجريمة، وهو أحمد حمداوي عويد الكناني، الذي يعمل ضابطا في وزارة الداخلية منذ العام 2007.
وبثّ التلفزيون العراقي الرسمي اعترافات الكناني الذي أقر بالضلوع في اغتيال الهاشمي.
— ALI HAZIM (@alialthahaby) August 10, 2023
ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن مصدر أمني عراقي قوله، إن الكناني كان مرتبطا بـمليشيات كتائب حزب الله العراقي، وهو فصيل مسلّح من فصائل الحشد الشعبي الموالية لإيران.
وكان الهاشمي يقدّم استشارات لشخصيات سياسية عراقية وتولّى وظائف استشارية لبعض الأجهزة الأمنية المحلية، وأثار اغتياله غضبا في العراق وتنديدا من الأمم المتحدة وعواصم غربية.
واتهم ناشطون عراقيون على منصبة "إكس" تويتر سابقا السلطة القضائية في العراقي بازدواجية المعايير عبر عجزها عن معاقبة المنتمين للميليشيات بينما تحكم آخرين.
— عثمان المختار (@othmanmhmmadr) August 10, 2023
وسبق أن اتهم تقرير لهيومن رايتس ووتش المحاكم العراقية بأنها تصدر أحكاما بالإعدام ضد أشخاص يشتبه بانتمائهم لتنظيم الدولة.
— هيومن رايتس ووتش (@hrw_ar) December 5, 2017
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات هشام الهاشمي العراقية اغتيال المحاكمة العراق اغتيال محاكمة القضاء العراقي هشام الهاشمي سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة هشام الهاشمی
إقرأ أيضاً:
النقل تفتح باب الجدل: هل تصبح الأجواء العراقية محوراً استراتيجياً للطيران العالمي؟
أبريل 23, 2025آخر تحديث: أبريل 23, 2025
المستقلة/- في خطوة تهدف إلى تعزيز الموقع الاستراتيجي للعراق، أعلنت وزارة النقل عن خطط لافتتاح مسارات جوية جديدة في الفضاء العراقي، في محاولة لاستيعاب تزايد حركة الطيران الدولية وتحقيق منافسة قوية على مستوى الأجواء العالمية. لكن، هل ستكون هذه الخطوة بمثابة طفرة في قطاع الطيران العراقي، أم أن هناك مخاوف خفية قد تؤثر على هذه الخطط الطموحة؟
وفي تصريحات لصحيفة “الصباح” تابعته المستقلة، أكد مدير المكتب الإعلامي للوزارة، ميثم الصافي، أن المسارات الجوية في الفضاء العراقي تعد خيارًا مفضلاً للعديد من شركات الطيران العالمية. فالأجواء العراقية تقدم خطوطًا جوية مختصرة، مما يقلل من استهلاك الوقود ويختصر زمن الرحلة. هذه العوامل تجعل الأجواء العراقية نقطة وصل استراتيجية بين الشرق والغرب، وهو ما يعزز من قدرة العراق على التنافس في سوق الطيران العالمي.
هل العراق مستعد لهذا التحدي؟
إلا أن هذه الخطوات تترافق مع تساؤلات عدة بشأن مدى استعداد العراق لتنفيذ هذا المشروع الطموح. في الوقت الذي تسعى فيه الوزارة لتطوير مسارات الفضاء الجوي العراقي وتحديث الآليات المتبعة في مراقبة الحركة الجوية، تبقى بعض المخاوف بشأن البنية التحتية، خصوصًا في ما يتعلق بأجهزة المراقبة الجوية الحديثة وخدمات الطيران على الأرض.
نموذج بيئي أم عبء إضافي؟
من أبرز النقاط التي تثير الجدل هو الالتزام بمعايير البيئة العالمية. بحسب الصافي، تسعى الوزارة إلى تلبية متطلبات المنظمة الدولية للطيران المدني (ICAO) واتحاد النقل الجوي الدولي (IATA) من خلال تقليل استهلاك الوقود وانبعاثات الكربون. لكن، هل من الممكن أن تتحول هذه الوعود إلى واقع على أرض العراق، خاصة وأن البلاد ما زالت تتعامل مع تحديات بيئية واقتصادية قد تؤثر على تنفيذ مثل هذه المبادرات بشكل فعال؟
الفوائد الاقتصادية مقابل المخاوف الأمنية
من جهة أخرى، يتوقع البعض أن تكون هذه الخطوات حافزًا كبيرًا للاقتصاد العراقي، إذ سيزيد مرور شركات الطيران العالمية عبر الأجواء العراقية من الإيرادات التي يمكن أن يحصل عليها العراق من رسوم العبور. لكن هذا التوسع في حركة الطيران قد يتزامن مع تحديات أمنية، خاصة وأن العراق شهد فترات من عدم الاستقرار في الماضي. فهل ستكون الأجواء العراقية آمنة بما يكفي لاستيعاب هذا العدد المتزايد من الرحلات العابرة؟
هل العراق على موعد مع تغيير جذري؟
بينما تواصل وزارة النقل تحديث خدماتها الملاحية وتوسيع المسارات الجوية، يظل السؤال: هل يمكن للعراق أن يصبح بالفعل مركزًا استراتيجيًا للطيران الدولي؟ وفي الوقت الذي يأمل فيه العديد من المتخصصين في صناعة الطيران أن تفتح هذه الخطوات أبواب الفرص الجديدة، يظل الجدل قائمًا حول ما إذا كانت البنية التحتية والأمن يمكن أن يواكبا هذا النمو المتوقع في حركة الطيران.