شرطي يطلق عياراً تحذيرياً لإيقاف مجرم خطير في أولاد تايمة
تاريخ النشر: 5th, September 2024 GMT
اضطر مقدم شرطة يعمل بالمفوضية الجهوية للشرطة بأولاد تايمة، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس 5 شتنبر الجاري، لاستعمال سلاحه الوظيفي بشكل تحذيري، وذلك خلال تدخل أمني لتوقيف شخص من ذوي السوابق القضائية، والذي كان في حالة اندفاع قوية وعرّض أمن المواطنين وسلامة عناصر الشرطة لتهديد جدي وخطير باستعمال السلاح الأبيض.
وكانت دورية للشرطة قد تدخلت لتوقيف المعني بالأمر لكونه يشكل موضوع بحث قضائي على خلفية الاشتباه في تورطه في قضيتين تتعلقان بالسرقة والضرب والجرح باستعمال السلاح الأبيض، غير أنه رفض الامتثال وواجه عناصر الشرطة بمقاومة عنيفة باستعمال أداة حادة، مما اضطر معه مقدم الشرطة لإطلاق عيار تحذيري في الهواء.
وقد مكن هذا الاستعمال الاضطراري للسلاح الوظيفي من تحييد الخطر الناتج عن المشتبه فيه وتوقيفه، فضلا عن حجز السلاح الأبيض المستعمل في هذا الاعتداء.
وقد تم إخضاع المشتبه فيه للبحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعني بالأمر.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
الغويل يشدد على ضرورة تدخل النيابة العامة لإيقاف برنامج الخصخصة
ليبيا – الغويل: تطبيق الخصخصة قد يؤدي إلى انهيار شامل للقطاع العام
دعوات لتدخل النيابة العامةشدّد رئيس مجلس المنافسة، سلامة الغويل، على ضرورة تدخل النيابة العامة لإيقاف برنامج الخصخصة، حفاظًا على استقرار البلاد وحماية الاقتصاد الوطني في ظل حالة عدم الاستقرار السياسي والاجتماعي الراهنة. وأوضح أن تطبيق سياسة الخصخصة يمثل تهديدًا حقيقيًا للنسيج الاجتماعي والاقتصادي في ليبيا.
تأثير الخصخصة على موازين القوى الاقتصاديةفي تصريحات خاصة لموقع “العربي الجديد”، أشار الغويل إلى أن الخصخصة لا تقتصر على تحويل ملكية الشركات فحسب، بل هي عملية تغيير جوهري في موازين القوى داخل المجتمع. وأضاف أن هذه السياسة تؤدي إلى انتقال الثروات والمقدرات الوطنية إلى قلة من الأفراد الذين يسيطرون على مفاصل الاقتصاد، مما يزيد معاناة المواطن البسيط في ظل هذه التحولات الاقتصادية الجذرية.
تهديد للقطاع العام وسيادة الدولة الاقتصاديةأكد الغويل أن الاقتصاد الليبي، الذي يعتمد بشكل رئيسي على قطاع النفط، لا يحتمل تبعات تطبيق سياسات الخصخصة. وأوضح أن ذلك قد يؤدي إلى انهيار شامل للقطاع العام، بما في ذلك المؤسسات الحيوية التي تُشكل العمود الفقري للاقتصاد الوطني، مثل الكهرباء والمياه والنقل. وفي هذا السياق، شدد على أن الدولة يجب أن تبقى الحامي الأكبر لحقوق المواطنين، وأنه لا يجوز السماح لقلة من أصحاب المال بالاستيلاء على موارد الدولة وفرض سيطرتهم على مفاصل الاقتصاد.
ضرورة سيطرة الدولة على السياسات الاقتصاديةوأشار الغويل إلى أن التوجه نحو الخصخصة يشكل تهديدًا لسيادة الدولة الاقتصادية، حيث يؤدي إلى تحول القطاع العام إلى ملكية خاصة ويسلب المواطنين حقهم في الثروة والعدالة الاجتماعية. وأكد أنه يجب أن تبقى السياسات الاقتصادية تحت سيطرة الدولة القادرة على اتخاذ القرارات اللازمة لحماية مصالح شعبها، حتى وإن اقتضى ذلك كبح جماح القطاع الخاص وضمان التوزيع العادل للثروات بما يحقق العدالة الاجتماعية ويوفر للمواطنين حق العيش الكريم.
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين